توقعت مجموعة "غولدمان ساكس" المصرفية أن تتكبد خمسة مليارات دولار في أول تقييم لحسابات ضريبية، بعد تطبيق قانون الضرائب الأمريكي الجديد على أرباحها خارج الأراضي الأمريكية.
ويترتب ثلثا المبلغ على استرداد الأموال التي تحتفظ بها المجموعة في الخارج، في حين تتسبب تراكمات ضريبية أخرى البقية. وقد سارعت المجموعة التي كشفت عن تلك الأرقام في إفصاح تقدمت به يوم الجمعة، لصرف مستحقات كبار التنفيذيين من منح الأسهم؛ لتخفيف المبالغ الضريبية المستحقة عليها.
وفي الوقت الذي حلقت فيه أسهم البنوك الأمريكية على خلفية إقرار القانون الضريبي الخاص بالشركات، إلا أن القانون يرتب خسائر على المدى القريب؛ نظرا للضريبة التي تستحق على المبالغ المستردة من الخارج وتناقص قيم الأصول التي تطولها
الضريبة.
كما أعلنت مجموعة "سيتي غروب" عن تكبد ما يصل إلى 20 مليار دولار، بينما يصل المبلغ لدى "بنك أوف أميركا" إلى 3 مليارات دولار، ويواجه بنك "كريديه سويس" خطر تكبد خسائر للعام الثالث على التوالي.
ويسمح القانون القديم للشركات بتأجيل سداد الضريبة على الأرباح المحققة خارج الولايات المتحدة إلى أن يتم استرجاعها. وبمقتضى القانون الجديد، قد تصل نسبة الضريبة المفروضة على النقد الذي تحتفظ به الشركات خارج البلاد إلى 15.5%، بينما تفرض على الأصول غير النقدية نسبة 8%.
يذكر أن بنك غولدمان ساكس، الذي يحتفظ بنسبة 40 % من عائداته خارج الولايات المتحدة، يملك 31.2 مليار دولار من الأموال التي أعيد استثمارها في الخارج حتى نهاية عام 2016.