أكد وزير
إسرائيلي سابق، أن مصير مدينة
القدس المحتلة التي لا يمكن للرئيس الأمريكي دونالد
ترامب، أن يرفعها من جدول أعمال مفاوضات الحل النهائي، ستشغل الجميع في المستقبل القريب.
وقف التمويل
ورأى وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق، يوسي بيلين، أن "تغريدة ترامب بعد عودته من عطلة العيد حول القدس، لم تهدف كما يبدو للتأكيد بالضبط على ما بدا أنه رفع للقدس عن جدول الأعمال السياسي".
وزعم بيلين في مقال له بصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن "التغريدة وفق السياق الذي كتبت فيه، الأكثر منطقية أنه ذكر ما بدا له كبادرة حسن نية كبيرة أعطيت لإسرائيل، وفي مقابلها يجب على الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، أن تدفع ثمنا سياسيا"، معتبرا أن "الفلسطينيين تنازلوا عنه بقرارهم مقاطعة الوساطة الأمريكية".
وفي تغريدة له على "تويتر"، حملت تهديدا للسلطة الفلسطينية بوقف التمويل، اعتبر ترامب أن الولايات المتحدة جنبت مدينة القدس "الجزء الأصعب" من جدول أعمال المفاوضات، وفق قوله.
وهدد الفلسطينيين بقوله: "عندما لا يرغب الفلسطينيون في المشاركة في مفاوضات السلام، فلماذا ندفع مبالغ ضخمة لهم في المستقبل؟".
وأوضح الوزير الإسرائيلي، أنه "إذا كان اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل يشكل حقا هدية هامة لإسرائيل، فإن تقدير الرئيس الأمريكي أنه بذلك تم شطب هذا الموضوع من جدول الأعمال، بعيدا عن الواقع"، معتبرا أن "عدم الإشارة من قبل ترامب في تصريحه الأصلي للسيادة والحدود بخصوص القدس، تعني أن هذا الموضوع خاضع من ناحيته للمفاوضات بين الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي)".
الاتفاق الدائم
وأضاف: "لكنه في حال قرر الذهاب في هذه المرة لما هو أبعد من الاعتراف غير المحدد وحتى الاستعداد للاعتراف بالقدس – الشرقية أيضا – كعاصمة لإسرائيل، فلا شك أنه بالتحديد أعاد القدس لجدول الأعمال الإقليمي والدولي".
ونبه بيلين، أن "الحاجة لبحث مستقبل القدس، تنبع من التزام موقع عليه بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ضمن اتفاق أوسلو، والذي سيصبح عمره بعد قليل 25 عاما"، مؤكدا أن "أي حكومة إسرائيلية - ومن ضمنها الحالية - لم تلغ الاتفاق، لذلك فإن إسرائيل ملزمة به، كما أن منظمة التحرير ملزمة به".
ولفت إلى أن "الاتفاق يتناول خمسة مواضيع ستبحث في إطار المفاوضات على الاتفاق الدائم بين الطرفين، في الفصل الخامس، البند الثالث، تم ذكر القدس كأولوية، وكانت المواضيع الأخرى هي: اللاجئون والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والتعاون مع الدول المجاورة".
ورغم أن الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، استضاف الإسرائيليين والفلسطينيين في حفل التوقيع على اتفاق المبادئ، فإنه "ليس للولايات المتحدة أو دول أخرى صلاحية الإملاء على الطرفين، إضافة موضوع للبحث في إطار الاتفاق الدائم أو رفعه منه"، وفق الوزير الذي أضاف: "الإسرائيليون والفلسطينيون، هم فقط من يمكنهم فعل ذلك، لكنهم حتى الآن يمتنعون عن القيام بذلك".
حمائم وصقور
وتابع: "حتى لو أن ترامب كان يستطيع رفع القدس من جدول الأعمال في المفاوضات على الاتفاق الدائم، فإنه ما كان ليستطيع حل الموضوع الديمغرافي في القدس، التي يبلغ عدد السكان الفلسطينيين فيها 40 بالمئة"، منوها أن "تحويل عاصمة إسرائيل الموحدة لمدينة عربية ليس بعيدا"، وفق زعمه.
ونوه أنه بإمكان الفلسطينيين في شرق القدس، في حال "طبقوا الحق الممنوح بالمشاركة في انتخابات بلدية القدس (الإسرائيلية) في هذا العام، لكان بإمكانهم تأسيس كتلة سياسية هي الأكبر في البلدية، والتأثير بشكل كبير على من سينتخب لرئاستها".
وأشار الوزير الإسرائيلي، إلى أن "الإسرائيليين الحمائم يقترحون حل موضوع القدس، عبر تقسيم المدينة بين الأحياء العبرية، بما فيها التي توجد في شرق المدينة، وبين الأحياء العربية، وتمكين الفلسطينيين من إقامة عاصمتهم في الجزء الشرقي من المدينة".
أما "الصقور؛ فيقترحون إخراج الأحياء العربية خارج حدود بلدية القدس، وإبقاء السيادة الإسرائيلية عليها"، مضيفا أنه "في كل الأحوال، يبدو أن موضوع القدس سيشغلنا كثيرا في المستقبل القريب".