دول الخليج بحاجة لاستثمار 131 مليار دولار في قطاع الطاقة

أشار تقرير جديد صدر عن معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2018، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى استثمارات بقيمة تتجاوز 131 مليار دولار في مجال مشاريع توليد ونقل وتوزيع الطاقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة نتيجة للزيادة السكانية وتسارع نمو الاقتصادات والتغيرات المناخية في المنطقة.

ويكشف التقرير، الذي جاء تحت عنوان "سوق الطاقة لدول مجلس التعاون الخليجي"، أنه رغم قدرة دول المجلس على توليد طاقة كهربائية تبلغ 157 غيغاواط- أي ما يعادل 43% من قدرة توليد الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- فإن دول المجلس الست لا تزال بحاجة إلى استثمارات بقيمة 81 مليار دولار لتوليد 62 غيغاواط إضافية، إلى جانب 50 مليار دولار أخرى لنقلها وتوزيعها.

وتستأثر السعودية بالحصة الأكبر من النفقات، حيث تحتاج إلى 36 مليار دولار لتوليد الطاقة و23 مليار دولار أخرى للنقل والتوزيع. وتليها دولة الإمارات التي تحتاج إلى توظيف استثمارات لتوليد الطاقة بقيمة 22 مليار دولار، إلى جانب 13 مليار دولار إضافية لنقل هذه الطاقة وتوزيعها.

وتحتل الكويت المرتبة الثالثة من حيث هذه الاستثمارات، إذ تحتاج إلى توظيف 8.4 مليارات دولار لتوليد الطاقة و5.2 مليار دولار أخرى للنقل والتوزيع. وتليها سلطنة عمان التي تحتاج إلى 6.8 مليارات دولار و4.2 مليارات دولار على التوالي، في حين تبلغ متطلبات دولة قطر 5.5 مليارات دولار و3.4 على التوالي. وتحتاج مملكة البحرين إلى أقل قدر من الاستثمارات في مجال الطاقة والتي تبلغ 1.9 مليار و1.1 مليار دولار على التوالي.

ويرجّح التقرير، الذي أعدته شركة "فينتشرز أونسايت" بأن الكثير من هذه الاستثمارات ستأتي من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في حال تم إرساء إطار عمل تنظيمي يحفّز منتجي الطاقة المستقلين.

وعلى مدار العقدين الماضيين، أصبح نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص يشكل آلية التمويل المفضلة بالنسبة لأسواق الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يسهم هذا النموذج في تخفيف الضغوط المالية على الحكومات من خلال توفير حلول هندسية معقدة وحلول تقنية متطورة.

ويشير التقرير إلى إمكانية تنامي الاعتماد على منتجي الطاقة المستقلين، ولكنه ينوّه بالمقابل إلى أنه وفقاً للخبراء في القطاع، ثمة حاجة متنامية في قطاع الطاقة لإرساء إطار عمل تنظيمي يحفّز مشاركة القطاع الخاص. ويضيف: "يجب على حكومات دول المجلس بذل جهود حثيثة لضمان أن يلعب منتجو الطاقة المستقلون دوراً أكبر في توليد الطاقة بدلاً من النظر إليهم كحلّ إصلاحي قصير الأمد لمواجهة الطلب المتنامي".