ملف متابعة حملات نداء تونس الانتخابية يثير جدلا.. لهذا السبب

فجر إعلان نداء تونس عن قائمة منسقيه الجهويين، لمتابعة الإعداد للحملات الانتخابية للحزب خلال الانتخابات البلدية المقرر عقدها في شهر أيار/ مايو القادم، جدلا واسعا بين الأوساط السياسية والحزبية.

وضمت القائمة أسماء لوزراء ومستشارين في الحكومة ورئاسة الجمهورية مما عزز المخاوف حول نزاهة الاستحقاق الانتخابي القادم، وفرضية التداخل بين العمل الحزبي والعمل الحكومي لهؤلاء عبر تسخير إمكانيات الدولة لخدمة أجندات الحزب الانتخابية.

وشملت قائمة المنسقين الجهويين لنداء تونس 29 مفوضا بينهم 21 يشغلون مناصب في الدولة على غرار مستشاري رئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة وسليم العزابي والناطقة باسم الرئاسة سعيدة قراش فضلا عن وزراء في حكومة الشاهد منهم وزيرة الرياضة ووزير النقل ووزيرة السياحة ووزير الخارجية ووزير المالية ووزير الثقافة ووزير التربية.

وسارعت ثلاثة أحزاب تونسية معارضة – حركة الشعب والحزب الجمهوري وحركة تونس أولا- إلى مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتعبير عن مخاوفها على نزاهة الاستحقاق الانتخابي القادم في ظل القائمة التي طرحتها حركة نداء تونس.

وفي هذا الإطار أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي في حديثه لـ"عربي21" عن توجيه الحزب رسالة لكل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيس الحكومة، للتعبير عن مخاوفهم من التوظيف الصريح لإمكانية الدولة لخدمة مصالح نداء تونس من خلال قائمة منسقيه الجهويين.

وتابع بالقول: "لدينا في حركة الشعب شكوك ومخاوف حقيقية حول نزاهة العملية الانتخابية القادمة، تعاظمت بعد نشر نداء تونس لقائمة منسقيها الجهويين، والتي فيها ضرب صريح لحيادية الإدارة التي نص عليها الدستور، فنحن نعتبر أن الوزير هو رجل سياسي في خدمة الدولة وليس في خدمة الحزب".

المغزاوي اعتبر أيضا أن هذا التكليف الحزبي لوزراء في الحكومة فيه إخلال بالمنشور الحكومي الذي أصدره الشاهد في أكتوبر الماضي والذي دعا خلاله كل فريقه في مختلف محافظات الجمهورية إلى التقيد بواجب الحياد.

واستنكر في السياق ذاته، قبول هذه الشخصيات التي تقلدت مناصب في الدولة هذه المهام الحزبية في وقت تعيش فيه الدولة أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تتطلب من كل الفريق الحكومي والرئاسي تركيز جهودها على مصلحة الدولة والشعب وليس مصالحها الحزبية الضيقة.

من جانبه، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بوفون، أن القانون الانتخابي يمنع استغلال إمكانيات الدولة، والنفوذ العام من قبل الأحزاب المرشحة خلال الفترة الانتخابية، وشدد في حديثه لـ"عربي21" على أن الهيئة ستتابع بشكل دقيق هذه المسألة بعناية هامة.

وأضاف "بوفون": "في حال رصدنا خلال الحملات الانتخابية القادمة أي استغلال من هذا النوع أو تداخلا بين العمل الحزبي والحكومي لفائدة حزب بعينه فلن تتوانى الهيئة في استعمال الوسائل القانونية المتاحة لإيقاف هذه التحاوزات".

في المقابل، أكد عضو الهيئة أن القانون الانتخابي لا يمنع شخصيات تتقلد مناصب في الدولة من المشاركة في متابعة الحملات الانتخابية لأحزابها طالما التزمت بالحياد وبعدم الخلط بين مهامها الحزبي وعملها في السلطة. 

النداء يرد على المشككين

وفي رده على الاتهامات التي وجهتها عدة أطراف سياسية وحزبية لنداء تونس بمحاولة التشكيك في المسار الانتخابي القادم عبر قائمة منسقيه الجهويين المثيرة للجدل، رفض الناطق الرسمي باسم النداء منجي الحرباوي جميع الاتهامات، مشددا على أن الوزراء والمستشارين في الحكومة ورئاسة الجمهورية هم في الأصل قياديون في الحزب، وأعضاء في المكتب التنفيذي والهيئة السياسية له وتم تفويضهم من نفس الحزب ليتولوا مناصب في الدولة.

وأضاف: "العمل الديمقراطي لا يمنع أي عضو في الدولة من ممارسة العمل السياسي ولا يوجد أي مانع قانوني أو أخلاقي ولا يمكن لهؤلاء التنكر لحزبهم".

الحرباوي اعتبر أن مخاوف البعض غير مبررة في ظل وجود مجتمع مدني وإعلام يقظ وفي وجود قوانين صارمة للمخالفين.

وكان المدير التنفيذي لنداء تونس، حافظ قائد السبسي، قد نشر بيانا توضيحيا، أكد خلاله على حرص الحزب على ضمان شفافية الانتخابات، مقللا من المخاوف التي طرحتها بعض الأحزاب.

وأشار إلى أن تولي وزراء ومستشارين لمهام في الدولة "لا ينفي عنهم صفاتهم الحزبية وانتماءهم السياسي".

واتهم في السياق ذاته من أسماهم بـ"الأطراف السياسية الصغيرة" باستهداف الحزب ومحاولة إضعافه، مشددا على التزام قيادي الحزب بالفصل بين عملهم الحكومي وعملهم داخل الحزب.