هل يستطيع المغرب التخفيف من سطوة الزراعة؟

تتعالى الأصوات في المغرب، للمطالبة بتقوية قطاعي الصناعة والتجارة بدلا من الاعتماد الأكبر على الزراعة، في الناتج المحلي الإجمالي.

وبحكم غياب بدائل للقطاع الزراعي في توفير المياه لتكون بديلا عن الأمطار عند تأخر هطولها، فإن البلاد تبقى أسيرة التساقطات المطرية، لإنقاذ الموسم الزراعي والاقتصادي.

القطاع الزراعي المغربي، أحد أهم القطاعات المكونة للناتج المحلي المغربي، لكنه شهد تباطؤا في العام الماضي، بسبب تأخر هطول الأمطار على البلاد.

وبحسب إحصاءات رسمية، يساهم قطاع الزراعة بنحو 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويشكل مصدرا مهما لتشغيل نحو 75 بالمائة من سكان القرى.

اقتصاديون مغاربة قالوا، إن الحكومة المغربية مطالبة بضرورة العمل على تقوية القطاع الصناعي والتجاري، لتفادي الانعكاسات السلبية على القطاع الاقتصادي من وراء القطاع الزراعي الذي يعاني أوضاعا صعبة بسبب تأخر هطول الأمطار.

ويقول عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي، إن النمو الاقتصادي للناتج المحلي في بلاده سيبلغ 3 بالمائة و3.6 بالمائة في 2018 و2019، بسبب توقعاته بتسجيل موسم زراعي متوسط.

البحث العلمي

الاقتصادي المغربي، محمد ياوحي طالب الحكومة بضرورة الاستثمار في قطاعات غير فلاحية مثل الصناعة والخدمات والتجارة، فضلا عن الاهتمام أكثر بالبحث العلمي والتكنولوجيا.

"ياوحي" أضاف، أن بلاده لا ينبغي أن تبقى رهن القطاع الفلاحي لا سيما أن ذلك يشكل نوعا من المخاطرة على الاقتصاد الوطني.

ولا تملك المغرب إمكانات متطورة كالاستمطار، كما لا تتناسب غالبية الأراضي الزراعية مع نموذج المصاطب للحفاظ على المياه أكبر فترة ممكنة.

"ياوحي" لفت إلى ضرورة توجه الحكومة نحو تكرير المياه العادمة، باعتبارها تؤثر على المياه البحرية والنهرية، ما يقتضي توظيفها في أنشطة الري وفي الصناعة.

وأشار إلى أنه رغم تأخر تساقط الأمطار، فإن المغرب لم يصل بعد إلى مرحلة الخطر، في إشارة إلى الجفاف الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد برمته.

وزاد: "الحكومة ملزمة بالتفكير في زراعات لا تحتاج إلى كثير من الماء مثل الزيتون والصبار والكمون"، لافتا إلى أن زراعات مثل الطماطم والموز والبطيخ الأحمر تستنزف الماء.

عجلة الاقتصاد

الاقتصادي المغربي محمد نظيف، قال إن الزراعة في المغرب لها دور رئيس في دوران العجلة الاقتصادية.

"نظيف" أشار إلى ضرورة إعطاء الأولوية للفلاحين الصغار، عبر تقديم مساعدات حقيقية لهم، حتى يظلوا مرتبطين بالقطاع الفلاحي في البوادي والقرى الفلاحية.

ودعا نظيف الحكومة إلى ضرورة التدخل بشكل عاجل وطاريء، لمعالجة التعديات السلبية التي قد تنجم عن تأخر هطول الأمطار، مما يهدد الموسم الفلاحي الحالي.

وتقول الحكومة المغربية إنها ستتخذ إجراءات (لم تحددها) في المجال الزراعي، جراء تناقص معدل التساقطات المطرية على مستوى التوزيع الجغرافي والزمني، وفق تصريحات سابقة لوزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، عزيز أخنوش.

نقص الموارد

وحذر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، نهاية الشهر المنصرم، من تفاقم نقص الموارد المائية في المملكة؛ بسبب تغير المناخ وارتفاع الطلب على الماء.

وقال العثماني، إن "بلاده تُعتبر بحكم موقعها الجغرافي، من بين الدول التي تتسم بمحدودية مواردها المائية وهشاشتها حيال التغيرات المناخية".

وأضاف أن المملكة "تتميز بمناخ جاف إلى شبه جاف، مع تباين توزيع التساقطات بين مناطقها، حيث تتمركز في 7 بالمائة من المساحة الإجمالية للمغرب، وتحديداً بالأحواض الشمالية وحوض سبو (وسط البلاد)".

ولفت إلى أن سقوط الأمطار بالبلاد "غير منتظم في الزمان، حيث تتعاقب فترات ممطرة وفترات جفاف طويلة".