بزنس إنسايدر: بعد 9 أشهر.. أين وصلت مغامرة ابن سلمان؟

قيّم مدير الشركة الاستشارية المتخصصة في أمن التجارة "ألاكو" الأشهر التسعة التي حاول فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعزيز سلطاته، قائلا إن ولي العهد الشاب عرض نفسه للأخطار.

ويقول أمبروز كيري في مقال نشره موقع "بزنز إنسايدر" إن الكثير من التساؤلات طرحت حول حقه في العرش، مشيرا إلى أن حملة التطهير الأخيرة أدت إلى تخويف المستثمرين من الاستثمار في رؤيته 2030، حيث بات هؤلاء خائفين من وقوع شركائهم السعوديين ضحايا لحملة تطهير وفساد أخرى، فيما يعتقد البعض أن سيطرة ابن سلمان على مفاصل الدولة أدت إلى تهميش قطاعات من العائلة المالكة.

وجاء مقال كيري في ضوء الجولة التي سيبدأها ولي العهد في العواصم الغربية للترويج للاستثمار في المملكة، في وقت طرحت فيه أسئلة حول طموحاته الاقتصادية، وتعزيز قبضته على السلطة. 

ويقول الكاتب في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إن "هناك عددا من الشكوك حول استعداد المستثمرين الأجانب لدعمه في أعقاب حملة التطهير، التي شملت النخبة من رجال الأعمال والمسؤولين وأبناء عمومته من الأمراء، بالإضافة إلى نقاش آخر حول المال الذي استطاع تحصيله منهم، وإشارات إلى أن القصة كلها هي جزء من محاولاته لتعزيز سلطته، لكنها انعكست سلبا عليه". 

ويشير كيري إلى أن ابن سلمان أجبر المئات من الأمراء ورجال الأعمال من خلال اعتقالهم في ريتز كارلتون على توقيع تنازلات عن أموال وممتلكات مقابل حريتهم، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن معظمهم، وافتتح الفندق من جديد.

ويفيد الكاتب بأن "السلطات السعودية حاولت تصوير عملية الاعتقال والسيطرة/ المصادرة للممتلكات بأنها جزء من حملة مكافحة الفساد، وفي بلد ينتشر فيه الفساد بدت الحملة انتقائية، ولم تلتفت لحقوق المعتقلين أو العملية القانونية".

ويلفت كيري إلى أن عملية اعتقال الأمراء الناجحين، من أصحاب الإمبراطوريات المالية والمصالح التجارية الدولية والقادة التجاريين، أظهرت أن لا أحد محصنا في المملكة، باستثناء الأمير ومن حوله، من حملات اعتقال تعسفي.

ويبين الكاتب أن "المستثمرين الخارجيين راقبوا الحملة والضغوط التي مورست على المعتقلين بنوع من القلق، فبالنسبة للكثيرين من الذين يريدون الاستثمار في السوق السعودية فإن مخاطر الفساد هي معيار أساسي، وفي الماضي عندما كان رجال الأعمال يبحثون عن فرص فإنهم كانوا ينصحون بالحذر والتأكد من شركائهم وعلاقتهم بالفساد".

ويجد كيري أن "هناك مظاهر قلق أخرى أوسع وأعمق أضيفت لهذا العامل، وهي احتمال وقوع المغامرة التجارية أو الشريك السعودي ضحية لجولة جديدة من مكافحة الفساد، وهذا كله لأن السعودية لم تقدم بعد أي دليل حول اتهامات الفساد ضد المعتقلين، في الوقت الذي وصف فيه النائب العام السعودي سعود المعجب حملة القمع بأنها (عملية قضائية مستقلة)، وبأنها جزء من (الشفافية والانفتاح والحكم الرشيد)، ولو كان هذا هو الحال فإن الكثيرين تساءلوا عن الصمت حول تفاصيل ما حدث مع المعتقلين السابقين".

ويرى الكاتب أن "ابن سلمان قام بمقامرة كبيرة عندما بدأ الحملة، حيث كان مدركا بأنه سيخيف المستثمرين الأجانب، لكنه قدر على ما يبدو بأن اقتصاد بلده النفطي يعاني من وضع صعب، فمن الضروري الحصول على التمويل من أي جهة لمواجهة العجز المتزايد في ميزانية الدولة، الذي قد يصل إلى 52 مليار دولار، وإرسال رسالة لمن لم يلتزموا بالكامل بأجندته".

وينوه كيري إلى أنه "في الوقت الذي قام به ابن سلمان بالحملة فإنه كان يتوقع أن يحصل على 300 مليار دولار، إلا أن (ألاكو) أشارت في حينه إلى أن هذا المبلغ غير واقعي، خاصة أن معظم ثروة المعتقلين مودعة في المصارف الأجنبية، ومرتبطة بأنظمة معقدة في الخارج، ولا يمكن للدولة السعودية الوصول إليها".

ويبين الكاتب أنه "لهذا السبب كانت حصيلة العملية جزءا بسيطا من المبلغ المتوقع، حيث ذكر تقرير موثوق به في صحيفة (فايننشال تايمز) أن السلطات تعول على تسويات مالية بـ13.3 مليار دولار في نهاية العام، وهو مبلغ مساو للموارد النفطية في حال زادت أسعار النفط". 

ويرى كيري أن "هذا الحصاد الصغير الذي جنته الدولة كان وراء الإفراج عن معظم المعتقلين، والتزم كلهم الصمت حول ما جرى لهم، باستثناء ترديد عبارة (العودة للعمل)، وكان عليهم أن يقولوا هذا؛ لأن الشركات يجب أن تنتعش حتى يحصل ابن سلمان على المبلغ الذي يهدف للحصول عليه".

ويورد الكاتب أن "حظر السفر المفروض على الكثير من المعتقلين السابقين يهدف للتأكد من التزامهم بما اتفق عليه، لكن على افتراض أن رقم 13.3 دقيق فإلى إين سيذهب به الأمير؟ ربما خفف من الضغوط على الاقتصاد، الذي بدأ سياسة تقشف تهدف إلى قطع المنافع التي تمتع بها السعوديون من المهد إلى اللحد، وهم القطاع الذين يحرص الأمير على إبقائهم إلى جانبه، حيث منح الأمير في الشهر الماضي 13 مليار دولار علاوات لموظفي الدولة، الذين يشكلون الجزء الأكبر من العاملين في مؤسساتها". 

ويشير كيري إلى أن "الزيادة في النفقات العامة واجهت تذمرا شعبيا، تم التعبير عنه على وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الغاز، وهذا تراجع جديد من سلسلة تراجعات في سياسات التقشف، التي ألقت ظلالا من الشك على رؤيته 2030، القائمة على تقليل اعتماد الدولة على النفط، وتشجيع القطاع الخاص".

ويقول الكاتب إن "هناك أسئلة حول خطط تأميم الشركات الكبرى، التي تدين الحكومة السعودية لها بالمليارات، وكان هذا التحرك جزءا من نتائج حملات الاعتقال في الريتز كارلتون، وإذا كان ابن سلمان يعتقد أن الخطة قد تخفف من العجز في الميزانية، فإن التظاهرات التي قام بها عمال الشركات التي سيتم تأميمها تشير إلى خلاف ذلك".

ويستدرك كيري بأنه "يجب على الأمير القلق أكثر من دائرته القريبة، فصعوده السريع للوصول إلى العرش قريبا، أدى إلى تنفير وعزل الكثير من أبناء العائلة الحاكمة، بالإضافة إلى جهوده في تخفيف الكثير من القيود الاجتماعية، والحصار الفاشل الذي فرضه على قطر."

ويذكر الكاتب أن "ابن سلمان يسيطر على مفاصل الدولة كلها، حيث همش وعزل وأنهى خدمات المنافسين له من أبناء العائلة كلهم، لكن تردده في السفر منذ انقلاب القصر في حزيران/ يونيو والمشاركة في لقاءات خارجية، يشير إلى درجة من التوتر، وبالتأكيد هناك تردد حول جولاته الخارجية، حيث تم تأجيل زياراته لكل من بريطانيا والولايات المتحدة".

ويؤكد كيري أن "التخطيط لهذه الزيارات يعني أن الأمير يشعر بالآمان، ولو تأكدت الزيارة فإن ذلك يشير إلى اعتقاده بأن أي تحد داخلي لسلطته قد تراجع على ما يعتقد، وهذا كله يشير إلى أن الأمير في وضع آمن، ولا يمكن الهجوم عليه، كما بدا بعد أن عزل ابن عمه ليصبح وليا للعهد". 

ويختم كيري مقاله بالقول إنه "في الوقت الذي تواجه فيه رؤية ابن سلمان مصاعب، ويواجه معارضة من داخل العائلة والمؤسسة الدينية، فإنه على ما يبدو وضع في فمه أكثر مما يستطيع مضغه".