التجارة العالمية تشهد أسرع معدلات نمو منذ 2011

انتعشت حركة التجارة العالمية في العام 2017، لتشهد معدلات نمو هي الأسرع منذ عام 2011، وبرغم ذلك يرى خبراء الاقتصاد آفاقا محدودة للعودة إلى معدلات النمو السريعة التي شهدتها التجارة العالمية قبل الأزمة المالية العالمية.

وقال مكتب تحليل السياسات الاقتصادية في هولندا، إن حجم الصادرات والواردات من السلع شهد ارتفاعا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام 2016.

وتعكس زيادة التدفقات التجارية انتعاشا أوسع نطاقا في النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم خلال العام 2017، وهو ما يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر في العام 2018.

ووفقا لصحيفة "الاتحاد"، قال الخبراء إن إحياء الطلب على الاستثمار في منطقة اليورو والإنفاق على المشروعات الاستثمارية ساهم بشكل إيجابي في حدوث هذا النمو.

وفي الوقت ذاته قالت منظمة التجارة العالمية خلال شباط/ فبراير الحالي، إن بيانات جديدة تشير إلى أن تدفقات التجارة سوف تنمو بنسبة أكبر من توقعاتها للعام الحالي والتي تبلغ 3.2%.

ويعتقد خبراء الاقتصاد أن زيادة معدلات النمو في التجارة العالمية تعد أمراً جيداً، حيث تعكس توزيع أكثر فاعلية للإنتاج في جميع أنحاء العالم كما أنها تسهل اشتعال المنافسة.

ودفع ضعف التدفقات التجارية خلال السنوات الأخيرة الماضية بعض خبراء الاقتصاد إلى الشعور بالقلق من أن الأزمة المالية قد ألحقت أضرارا مزمنة بأحد العوامل الدافعة للنمو الاقتصادي العالمي لفترة قد تمتد لعقود، وربما تكون بعض هذه المخاوف قد تبددت بعدما شهدت التجارة العالمية نمواً خلال العام الماضي.

ولكن عددا قليلا من خبراء الاقتصاد يتوقعون عودة الأوضاع إلى ما كان عليه الحال قبل الأزمة المالية العالمية عندما كانت التجارة العالمية تنمو بمعدل زيادة بنسبة الضعف مقارنة بالناتج الاقتصادي.

ويبدو أن إحدى ركائز النمو التجاري القوي قبل الأزمة يتراجع فمنذ الثمانينيات من القرن الماضي قامت الشركات بنقل عمليات الإنتاج من بلدانها الأصلية ونشرها في عدد من الدول النامية، وذلك في محاولة لتقليص الإنفاق عن طريق خفض تكاليف الأجور.

وخلق ذلك ما يعرف بسلاسل القيمة المضافة العالمية، وعزز حجم الواردات والصادرات، حيث كانت تتنقل أجزاء من عملية التصنيع بين الدول المختلفة قبل أن يتم تجميعها كمنتج نهائي.

ولكن يبدو أن هذه العملية قد تباطأت، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى ارتفاع الأجور في الدول النامية، وكذلك بسبب نظام التشغيل الآلي الذي قلص كثيراً تكلفة تصنيع السلع في الدول المتقدمة بسبب استبدال الأيدي العاملة بالآلات.

وقال بينوي كوريه عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن حصة الصادرات والواردات ذات الصلة بسلسلة القيمة المضافة العالمية في إجمالي حجم التجارة العالمية قد استقرت.

وأضاف: "ذلك يعني أن الدعم الذي كانت تتلقاه التجارة العالمية من سلاسل القيمة المضافة العالمية قد تلاشى مؤخرا".

ويذكر أن التجارة العالمية تتأثر أيضا بالقرارات السياسية حيث تتخذ بعض الحكومات، خاصة في الدول المتقدمة التدابير والإجراءات الاقتصادية لإرضاء الناخبين.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قالت إنها تفكر في فرض قيود جديدة على واردات الصلب والألومنيوم باعتبارها المرحلة المقبلة من سياساتها الاقتصادية "أمريكا أولًا" مما يخفف من تحذيرات خبراء الاقتصاد والحلفاء التجاريين فيما يتعلق بمخاطر الحروب التجارية.