السعودية تتجه للاستحواذ على 35 بالمئة في مجموعة بن لادن

قالت مصادر مطلعة، إن من المتوقع أن تستحوذ الحكومة السعودية على حصة قدرها 35 بالمئة في مجموعة بن لادن العملاقة للإنشاءات، في إطار تسوية مالية مع الدولة.

وأكدت أربعة مصادر مطلعة الرقم الذي كان غير معروف في السابق.

وبحسب بعض المصادر، فإن ذلك يمثل إجمالي حصص رئيس مجلس الإدارة بكر بن لادن وأخويه صالح وسعد، والذين احتجزوا في حملة على الفساد في تشرين الثاني / نوفمبر مع رجال أعمال بارزين آخرين وأمراء ومسؤولين كبار.

ولم يتم بعد رسميا نقل السيطرة على المجموعة، وهو ما يطيل أمد شكوك بشأن مستقبل الشركة بعد شهرين من إعلانها أن بعض المساهمين ربما يحولون جزءا من حيازاتهم إلى الدولة مقابل مستحقات قائمة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مجموعة بن لادن أو من مسؤولي الحكومة.

وتم إطلاق سراح معظم المحتجزين في الحملة على الفساد بعد التوصل إلى تسويات مع المسؤولين، الذين يقولون إنهم رتبوا للحصول على أصول تزيد قيمتها على 100 مليار دولار من خلال تلك الصفقات.

لكن الحكومة لم تعلن سوى تفاصيل قليلة عن أسماء المحتجزين في الحملة والاتهامات الموجهة إليهم ومقدار ما تنازلوا عنه.

اقرأ أيضا :  وول ستريت: هل وضع ابن سلمان يده على مجموعة ابن لادن؟

ومجموعة بن لادن السعودية ذات الملكية العائلية، التي كان يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، هي أكبر شركة للتشييد في المملكة ومهمة لخطط الرياض لإقامة مشروعات عقارية وصناعية وسياحية كبيرة لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.

وتضررت المجموعة جراء كساد في قطاع البناء بسبب ضعف أسعار النفط، وتأخر الحكومة في سداد مدفوعات لمشروعات كبيرة، واستبعاد مؤقت من العقود الحكومية الجديدة بعد حادثة سقوط رافعة قتل فيها 107 أشخاص في الحرم المكي في 2015.

ودفعت أزمة السيولة المالية الشركة إلى وقف العمل في مشروعات من بينها مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة، ومركز الملك عبد الله المالي في الرياض.

وأدت الصعوبات المالية أيضا إلى قيام الشركة، التي أسسها مهاجر يمني في الأربعينيات، بتأخير صرف الرواتب لعشرات الآلاف من موظفيها، ومعظمهم من العمالة الأجنبية المنخفضة الأجر والذي جرى تسريحهم في نهاية المطاف وإعادتهم إلى بلدانهم.

ويبدو أن الشركة ابتعدت عن أزمة في منتصف 2016، بعدما عينت خبراء أجانب ووضعت خططا لأنشطة أعمال جديدة تركز على مشروعات ترفيهية للقطاع الخاص وأنشطة في الخارج.

وفي فبراير/ شباط، قالت مصادر مطلعة إنه تم منح مجموعة بن لادن عقدا في مشروع لبناء قصور للملك وولي العهد وأمراء بارزين آخرين في مشروع نيوم، وهو منطقة أعمال ضخمة جديدة على ساحل البحر الأحمر.

وفي أعقاب احتجاز أفراد من أسرة بن لادن، شكلت وزارة المالية لجنة من خمسة أعضاء من بينهم اثنان آخران من أخوة بن لادن وثلاثة رجال أعمال مستقلين، لمزيد من إعادة الهيكلة للشركة.