خبراء يحذرون: مصر على شفا الإفلاس بدون كوابح للقروض

تنذر سياسة الحكومة المصرية الاقتصادية، في عهد عبد الفتاح السيسي، الذي ينتظر ولاية رئاسية ثانية، بـ"الإفلاس"، جراء عدم وضع سقف لحجم الديون وطرق سدادها. 

وانتقد محللون اقتصاديون "غياب الرؤية الاقتصادية لدفع عجلة الإنتاج، وعدم تحسين مستوى معيشة المواطن بشكل عام".

وكشف تقرير للبنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، عن أن 28 في المئة من الدين الخارجي لمصر، في حزيران/ يونيو الماضي، مصدره دول الخليج العربي. 

وأضاف التقرير الذي صدر مؤخرا، أن 27.5 في المئة مصدره المؤسسات الدولية، وأن نحو 24 في المئة من الديون مصدرها 6 دول، هي: ألمانيا، والصين، واليابان، وأمريكا، وبريطانيا، وفرنسا.

اقرأ أيضا: بالأرقام: خريطة قروض الدول العربية في 2018.. مصر تتصدر

ووفقا لجدول سداد مديونية المنظمات متعددة الأطراف خلال الفترة بين النصف الثاني من 2017 وحتى نهاية عام 2051، فإن مصر ستسدد 23.8 مليار دولار تتوزع بين 20.5 أصل الدين و3.3 مليار دولار فوائد الدين على أقساط.

وتتوقع الحكومة المصرية سداد 14.6 مليار دولار ديونا خارجية، وخدمات للديون خلال 2018، و11 مليار دولار في 2019. 

وارتفعت الديون الخارجية في حزيران/ يونيو 2017 إلى 41 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 16.8 في المئة في حزيران/ يونيو 2016.
 
إصلاح مالي لا اقتصادي

وفند المستشار الاقتصادي للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية، أحمد خزيم، نهج الحكومة المصرية الاقتصادي، قائلا: "إن هناك فرقا بين أن تدير عملية إصلاح اقتصادي بناء على رؤية، وأن تدير عملية إصلاح مالي ونقدي بدون وجود رؤية اقتصادية، ما نتج عنه اتفاق مع صندوق النقد الدولي للإصلاح المالي والنقدي".

وأضاف لـ"عربي21": "لكن لا توجد رؤية واضحة المعالم للاقتصاد في قطاعاته الخمسة: القطاع الزراعي بشقيه الإنتاجي والصناعي، والسياحي، والخدمي، والبحري، والصناعي، مع أن كل قطاع بمفرده كفيل أن يجعل مصر ليست بحاجة للاستدانة، ولكن لا يوجد لها (القطاعات الخمس) أي إسهامات في الإنتاج والتنمية".
 
ودلل على ذلك بأن "قناة السويس التي افتتحت منذ 145 سنة، لا عمل لها إلا كعسكري المرور، والآن فقط بدأ التفكير، وإن كان ببطئ، في تحويلها لمنطقة لوجستية، يمكن أن توفر 10 أضعاف إيرادات القناة الحالي". 

وأشار إلى أن "مصر منذ 40 سنة تعتمد على دخل السياحة، وقناة السويس، والعاملين بالخارج، فلا تصنيع ولا إنتاج، ولا زراعة".

اقرأ أيضا: مصر تعود للأسواق الدولية وتعتزم اقتراض 4 مليارات دولار

وللخروج من المأزق المالي والاقتصادي الحالي، أكد خزيم أن "مصر لديها وفرة في الأرض، 98 في المئة من الأرض بكر، والموارد البشرية، وتفتقر لقوانين ضبط السوق كالاستثمار والعمل والإفلاس، وحق الانتفاع بدلا من بيع أصول البلاد، وتعديل قانون المنافسة الاحتكارية التي يستغلها متطفلين محسوبين على السلطة".

لا سقف للديون بمصر

ووصف الخبير الاقتصادي، حافظ الصاوي، أزمة الاقتراض في مصر بـ"الكارثية". 

وقال: "إن مشكلة الديون في مصر أنه لا توجد استراتيجية تحدد لماذا تقترض مصر، وكيف يتم إنفاق القروض، وترتيب أولويات المشروعات من هذه القروض ومدى قدرتها على رد هذه القروض وتحمل تكلفة التمويل، رغم أن ذلك كله يعد أبجديات السياسة الاقتصادية".

وأضاف لـ"عربي21": "في ظل غياب آليات الاقتراض والسداد سيكون عبء هذه القروض كبيرا، سواء على الأجيال الحاضرة أو القادمة"، لافتا إلى أن "الحكومة لم تعرض في أي وقت برنامجا للتعامل مع قضية الديون، بما في ذلك وضع سقف للديون".
 
وبشأن البدائل المتاحة للخروج من دوامة الاقتراض، طالب الصاوي بضرورة "وقف الاقتراض لأي مشروعات غير إنتاجية، وسد منافذ الفساد، وإعادة توظيف الموارد المالية للدولة"، مؤكدا أن "المسلك الحكومي الحالي دليل تخبط اقتصادي والبحث عن الحلول السهلة بغض النظر عن تكلفتها وتبعتها الاقتصادية والاجتماعية".

الأمن القومي المصري في خطر

من جانبه، وصف الاقتصادي المصري الأمريكي، محمد رزق، تقرير البنك المركزي بالمضلل، وقال لـ"عربي21": "إن التقرير لا يتضمن قرض العاصمة الجديدة 45 مليار دولار، ولا يتضمن قرض محطة الضبعة النووية 25 مليار دولار، ولا يتضمن قروض البنوك والمؤسسات والهيئات الحكومية".

وحذر من أن الاقتصاد المصري والأمن القومي المصري "بات رهينة بالفعل لصندوق النقد، وأصحاب القروض، ولن يشعر المواطن في مصر بتحسن في المعيشة في ظل وجود تلك القروض التي تلتهم فوائدها نصف ميزانية مصر".

وأوضح أن "الاقتصاد المصري دخل دوامة القروض بالفعل منذ التوقيع على قرض صندوق النقد الدولي، وخروجه منها يكون إما بالإفلاس أو بالإفلاس والمجاعة معا". 

وأشار إلى أنه "ليس هناك حل ثالث، ولا سبل للتخلص من تنامي الدين الخارجي في ظل السياسة الحالية للسيسي، إلا بوضع سقف للاقتراض، لكنه أصبح متأخر وغير ذات قيمة الآن".