يني شفق: كيف تحاول الدول الغربية إخضاع تركيا اقتصاديا؟

نشرت صحيفة "يني شفق" التركية تقريرا حول الإجراءات التي من المتوقع أن تتوخاها الدول الغربية للتأثير على تركيا في المرحلة المقبلة.

فلطالما حاولت هذه الأطراف عرقلة تقدم تركيا بكل الوسائل الممكنة، لعل أبرزها التواطؤ في المحاولة الانقلابية التي وقعت ليلة 15 تموز/ يوليو.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الدول الغربية تتبع طريقة جديدة للحد من تقدم تركيا، تتمثل في محاولة سحب الاستثمارات من تركيا؛ من خلال الترويج إلى أنها تمر بمرحلة اضطراب تؤثر على استقرارها. وتهدف إستراتيجية إثارة المخاوف الاقتصادية، إلى التدخل في الأوضاع الاقتصادية التركية، ونقل رأس المال الاستثماري إلى المدن والعواصم الغربية.

وأوردت الصحيفة أن الدول الغربية تريد تكرار ما فعلته بدول الخليج في السابق، عندما حجزت أموالهم المودعة في بنوكها، خلال الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم سنة 2008. وفي الوقت الراهن، تطلب الدول الغربية ما يُشبه الجزية من مختلف دول العالم، أما الدول التي لا تلتزم بهذا الإجراء فتخضع لجملة من الضغوط لعل أبرزها نشر حالة من الفوضى.

وكشفت الصحيفة أن الأسلوب الذي تتبعه الدول الغربية لم يُجد نفعا مع تركيا، ولهذا السبب توخت طريقة جديدة. ففي الواقع، تحاول هذه الدول الضغط على رجال الأعمال من خلال ممارسة الابتزاز، لتجبرهم على نقل أموالهم واستثماراتهم للدول الغربية.

وأضافت الصحيفة أن الدول الغربية تمر بمرحلة من عدم الاستقرار الاقتصادي، وتخشى أن تمر بأزمة اقتصادية مماثلة لأزمة 2008 في غضون سنة أو سنتين. لهذا السبب، تسعى الدول الغربية إلى نقل الأموال من الشرق إلى الغرب، لتجاوز الأزمة المرتقبة.

اقرأ أيضا: ما هي انعكاسات الانتخابات المبكرة على الاقتصاد التركي؟

وذكرت الصحيفة أن الطرق الأخرى المستخدمة للتأثير على اقتصاد واستقرار تركيا، تتمثل في استغلال مؤسسات التقييم المالي والائتماني، لتصنيف تركيا في خانة الدول "غير المستقرة". كما ستعمل هذه الأطراف على استخدام ورقة "الهجمات الإرهابية" لخلق حالة من الهلع بين صفوف رجال الأعمال الذين ينوون الاستثمار في دول العالم الإسلامي عامة، وتركيا خاصة.

ونقلت الصحيفة عن الأكاديمي في جامعة إستينية التركية، يوجال كامار، أن دولا مثل الدنمارك وألمانيا وضعت يدها على الممتلكات الثمينة للاجئين الذين قدموا إليها. ومن جهتها، هددت الولايات المتحدة الأمريكية بحجز الأصول السعودية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. ولكن هذه العمليات تجرى بصورة غير قانونية، ولا تخضع للمتابعة بصورة جدية في المحاكم.

وحيال هذا الشأن، قال يوجال إن الدول الغربية تهدد المستثمرين بوضع يدها على أملاكهم في أي وقت يشاؤون، تحت ذريعة أنهم يشكلون تهديدا على الأمن القومي لدولهم، ليوظفوا تلك الأموال فيما بعد في تحسين أوضاع دولهم الاقتصادية.

وأوردت الصحيفة وجهة نظر البروفيسور مراد دمير أوز، عضو الهيئة التدريسية في جامعة إسطنبول، الذي أشار إلى أن دولة ديمقراطية تحترم القانون مثل تركيا، لا يُمكنها وضع يدها على أملاك الأفراد وأموالهم. في المقابل، لا تتوانى الدول الأخرى عن مصادرة على أموال وأصول المستثمرين متحججة بأي سبب، مع العلم أنه سبق أن اتخذت مثل هذه الإجراءات المجحفة في حق المستثمرين.

كما حذر دمير أوز الشركات التركية التي تعمل في مجال التصدير من الاستخفاف بهذا الأمر، نظرا لأن القوانين الدولية تتحكم بها الدول الغربية، التي قد تستغل أي هفوة من أجل ضرب الاقتصاد التركي وصادراته.

ونقلت الصحيفة عن الباحث الاقتصادي قادر تونا أن حجم الاستثمارات في تركيا هائل، وهناك من يُحاول سحب هذه الاستثمارات إلى خارج البلاد، وتوجيهها نحو الدول الغربية. ورغم فشلهم سابقا في تحقيق ذلك، إلا أنهم يُحاولون اليوم مجددا. كما حذر قادر تونا المستثمرين من مغبة الوقوع في هذا الفخ، لأن استثماراتهم في الدول الغربية مثل إنجلترا وألمانيا ستكون عرضة للضرائب المجحفة، ولعمليات الحجز.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الغربية لا تسمح للمستثمرين بنقل أموالهم بسهولة من دولهم إلى الخارج، لا سيما المستثمرين القادمين من دول الخليج والدول الإسلامية. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة أصول المستثمرين المسلمين في الدول الغربية تصل إلى ما يربو عن تريليون دولار. وفي هذه الحالة، إذا حاول أحد المستثمرين تحويل مبلغ ضخم إلى الخارج، فإن هذه الدول ستهب إلى حجز أمواله ومنعه من استخدام حقه في إدارة استثماراته.

وفي الختام، أكدت الصحيفة أن هذه السبل الملتوية التي لجأت إليها الدول الغربية مؤخرا لعرقلة تقدم تركيا، برزت قبيل الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في تركيا بعد شهرين من الآن. ويبدو أن الدول الغربية تحاول التأثير على أصوات الناخبين، في محاولة يائسة منها لإسقاط حُكم العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.