صندوق النقد: تأخر خفض دعم الطاقة خطر على الموازنة المصرية

قال صندوق النقد الدولي، إن تأخر مصر في مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتخفيض دعم الطاقة يمكن أن يؤدي إلى تعريض الموازنة العامة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية سعر برميل البترول عند 67 دولارا في العام المالي المقبل 2018/2019، مقابل 55 دولار في العام المالي الجاري. وتدور حاليا  أسعار خام برنت العالمي حول 74 دولارا للبرميل حاليا.

وخلال العام المالي الماضي 2016/2017، خفضت مصر دعم الوقود مرتين بنسب متفاوتة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنسبة 26.3 في المئة في العام المالي المقبل.

وأضاف ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في بيان، أن مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل.

اقرأ أيضا: اقتصاديون يتهمون الحكومة المصرية بـ"إشعال" أسعار الأراضي

وأشار "ليبتون" إلى أنه مع حلول عام 2028 سيرتفع عدد السكان في مصر ممن هم في سن العمل بنسبة قدرها 20 بالمئة، الأمر الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصريا بعد 10 سنوات فقط، مؤكدا أن خلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتما أكبر تحد اقتصادي أمام مصر.

وأوضح الصندوق أن مصر حال الاستفادة من قدرات الشباب، يمكن أن تحقق معدل نمو يتراوح بين 6 و8 بالمئة.

وأكد الصندوق أن توفير فرص أكبر لجميع المصريين يتطلب تقوية النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص وتعزيز الانفتاح للتمكن من زيادة الاستثمار وزيادة الصادرات.

ويزور وفد من صندوق النقد الدولي مصر حاليا لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حصلت بموجبه على 6 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.

ويشدد الصندوق أن مصر بحاجة إلى سياسات تشجع على نمو قطاع خاص يتمتع بالعافية، بما في ذلك تهيئة مناخ أعمال تتسم فيه قواعد اللعبة بالبساطة والشفافية.

ودعا الصندوق إلى "تخفيف بصمة القطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في قطاعي الأعمال والتجارة، لإتاحة حيز لنمو القطاع الخاص وتخفيف الضغوط الواقعة على رواد الأعمال من دخولهم منافسة لا يمكنهم الفوز فيها مع القطاع العام.

وأكد على أهمية إقامة نظام اقتصادي قائم على العدالة وخال من الفساد. واعتبر الصندوق أن هذا هو الوقت المناسب لكي تعمل مصر على تسريع الخُطى نحو النمو وخلق فرص العمل، في ضوء توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.9 بالمئة خلال العام الجاري والعام المقبل.

وأشار الصندوق إلى أن الآفاق متوسطة الأجل تتسم بقدر أكبر من عدم اليقين، متوقعا ارتفاع أسعار الفائدة، وأجواء عدم اليقين التي تخيم على نظام التجارة العالمية، مما يعني أن الأوضاع ستصبح أقل إيجابية في وقت ما.

اقرأ أيضا: أداء سلبي للبورصات العربية.. ومصر تتصدر بخسائر عنيفة

وقال إن سيطرة البنك المركزي المصري على السياسة النقدية مكنت من احتواء الآثار الجانبية لانخفاض سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة.

كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمئة على 3 مرات منذ تعويم الجنيه في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2016 لتصل إلى 18.75 بالمئة للإيداع و 19.75 بالمئة للإقراض.