شركات عالمية توقف طلبيات إيران بعد العقوبات الأمريكية

توقفت "تورم" الدنماركية لتشغيل ناقلات المنتجات النفطية عن تلقي الطلبيات الجديدة في إيران، نتيجة لخطط الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على طهران.

وقالت متحدثة باسم الشركة: "نتابع الوضع عن كثب ونلتزم دائما بالقواعد. وبالتالي توقفنا أيضا عن أخذ طلبيات جديدة في إيران".

وتشغل "تورم" 79 ناقلة منتجات نفطية في أنحاء العالم.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت الأسبوع الماضي من الاتفاق النووي العالمي مع إيران وأعلنت عن إعادة فرض عقوبات عليها.

وفي 11 أيار / مايو الجاري، أكدت أكبر مجموعتين لشحن الحاويات في العالم، ميرسك لاين وإم.إس.سي، أنهما تراجعان عملياتهما في إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي دولي مع طهران وإعلانها عن إعادة فرض عقوبات أمريكية على البلاد.

وقالت مجموعة إم.إس.سي التي مقرها سويسرا في بيان الجمعة الماضي: ""إم.إس.سي" تراجع خدماتها وعملياتها وعلاقات العمل لترى ما إذا كان أي منها سيتأثر، وستتقيد بالجدول الزمني الذي تحدده الحكومة الأمريكية".

وذكر مصدر في قطاع الشحن البحري، أن "إم.إس.سي" توقفت بالفعل عن تلقي حجوزات لبعض الشحنات التي ستتأثر ببرنامج العقوبات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على البيع المباشر أو غير المباشر والتوريد والنقل من وإلى إيران للجرافيت والمعادن الخام ونصف المصنعة مثل الألمنيوم والصلب والفحم والبرمجيات للعمليات الصناعية المتكاملة.

من جانبها، قالت "ميرسك لاين" الدنماركية "إنها توقفت عن قبول الشحنات المحددة الواردة في القائمة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع".

وأضافت في بيان: "وجودنا في إيران محدود. سنراقب التطورات لتقييم أي تثير في أنشطتنا".

وتعتمد إيران على التجارة المنقولة بحرا لكل من وارداتها وصادراتها السلعية، وكانت قد واجهت صعوبات لوجيستية قبل رفع العقوبات الدولية في 2016.

وستعيد واشنطن وضع مشغلي الموانئ وقطاعات الشحن البحري في إيران في القائمة السوداء في الرابع من تشرين الثاني / نوفمبر.

من ناحية أخرى، ستعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين، التي شكلت تحديا آخر لإيران في السابق.

وأفادت مذكرة أصدرها "البيت الأبيض" أن إمدادات النفط العالمية وفيرة بما يكفي لتحمل أي نقص في الصادرات من إيران. يأتي ذلك بعد قرار واشنطن الانسحاب من اتفاقية 2015 بين إيران وقوى عالمية لوقف برنامج طهران النووي.

ومن المنتظر سريان العقوبات على صادرات إيران النفطية بعد الرابع من تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

ولم تحدد إدارة ترمب حجم كميات النفط التي تتوقع أن يخفضها المستوردون.

لكن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما دفعت دولا في 2012 إلى خفض وارداتها من النفط الإيراني بنحو 18 إلى 20 في المائة.

إلى ذلك، قال مسؤول كبير: "إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيناقشون في وقت لاحق الأربعاء، حماية الشركات الأوروبية التي لها أنشطة مع إيران من العقوبات الأمريكية، في الوقت الذي يعكف فيه الاتحاد على الحد من الأضرار عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران".