قطر تتجه للاكتفاء الذاتي.. وبناء 65 مصنعا في ظل الحصار

بالرغم من استمرار الحصار المفروض على دولة قطر، منذ عام تقريبا، كشف رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في قطر خميس المهندي، بأن قطر نجحت بالاعتماد على الذات ، في انتاجاتها، من خلال تحفيز القطاع، وفرص الاستثمار.

وذكر المهندي، بأن 65 مصنعا، بدأ الانتاج في ظل الحصار، وبلغ حجم الاستثمارات في القطاع الحصار حوالي 26 مليار دولار، تمثلت في مشاريع توزعت بين مجالات الأمن الغذائي وقطاع البناء والتشييد، وقطاع الصحة، والتعليم، واللوجستيات، إضافة إلى السياحة والصناعة.

اقرأ أيضا: بعد مرور عام على الأزمة مع قطر.. هل نجحت دول الحصار؟

وأعلن المهندي في مؤتمر صحفي، استضافته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، عن قرب إصدار قانون حماية المنتج القطري بما لا يتعارض مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية ، كما أعلن عن إطلاق شركة مساهمة للمزارعين القطريين ، وتم تخصيص أرض بمساحة 25 ألف متر مربع.

وأشار، إلى أن العلاقة بين قطر ودول الحصار كانت تعتمد على التكامل الكلي، مضيفا بأن قطر تتجه الأن إلى "الاعتماد على الذات وزيادة الاكتفاء الذاتي".

ولفت بأنهم استطاعوا، انجاز العديد من المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي، وعلى رأسها مشروع "الاستزراع السمكي" ويهدف إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسماك يصل إلى 80 بالمائة، مشيرا إلى أن حجم الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية أصبح يعادل 65 بالمائة، فيما سيتم طرح مشاريع مستقبلية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة مئة بالمائة.

وفي مجال صناعة الأعلاف، قال المهندي، إن قطر بدأت بالعمل على مشروع الأعلاف الجافة، الذي يحقق اكتفاء ذاتيا بنسبة 65 بالمائة من حاجة قطر للأعلاف الجافة.

اقرأ أيضا: فائض الميزان التجاري السلعي لقطر يقفز 49 بالمئة

وأضاف، بأنه تم تخصيص "بيوت محمية"، في انتاج الفواكه والخضراوات، لتحقيق الاكتفاء الذاتي ما بين 22 و 52 بالمئة من حاجة السوق المحلية، وتوقع، أن تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع عند ذروتها إلى ما يقارب 20 ألف طن سنويا من الفواكه والخضروات.

وكشف المهندي، بأن حجم الإنتاج في المزارع القطرية سجل زيادة في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير 2017 إلى كانون الثاني/ يناير 2018 بنسبة 300 بالمئة.

وفيما يتعلق بصناعة الألبان، أفاد، بأن الحصار شكل حافزا لمنتجات الألبان الوطنية ومشتقاتها، والتي تمكنت من تلبية نحو 80 بالمئة من حاجة السوق المحلية من الحليب، متوقعا أن تصل النسبة إلى أكثر من 92 بالمئة بحلول منتصف العام الجاري.

وفي سياق متصل، أوضح المهندي أن المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص، ستعمل على توسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح 150 قطعة أرض صناعية، مجهزة بكامل بنيتها التحتية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تجهيزها في الربع الأول من العام 2019، على أن يتم تخصيصها للصناعات ذات الأولوية، فيما يتوقع أن يبلغ حجم استثمارات القطاع الخاص فيها مليارين و 500 مليون ريال.

وأشار إلى أنهم شكلوا فريق عمل لدراسة 56 مصنعا متعثرا، عجز مستثمروها عن تشغيلها، موضحا، إلى أن اللجنة ستعمل على مساعدة أصحابها لاستثمارها.

وكشف المهندي، أن العمل يجري في الوقت الراهن على إعداد قاعدة بيانات للقطاع الصناعي وتحويلها إلى بوابة تفاعلية ديناميكية لخدمة المستثمرين، من شأنها أن تقدم للمستثمرين في القطاع الخاص مؤشرا حول الاستثمارات الأكثر ربحية، وأقل مخاطرة، مشددا على أهمية قاعدة البيانات المذكورة بالنسبة للصناعيين القطريين، ورؤوس الأموال الأجنبية، التي سينعكس استقطابها بشكل إيجابي على ثقة المستثمر الأجنبي في دولة قطر.

اقرأ أيضا:  "الشورى القطري" يوافق على منح الإقامة الدائمة للأجانب
    

لافتا بأنه سيتم إصدار قانون لحماية المنتج القطري، يهدف إلى حماية الاستثمارات القطرية على المدى الطويل مهما تغيرت الظروف الراهنة.

وفيما يخص قطاع البناء والتشييد، لفت، بأنه تم توزيع 1781 قطعة أرض في المناطق اللوجستية باستثمارات تصل إلى 11.5 مليار ريال.

وأوضح، إلى أنه تم طرح 3 قطع أراض لإقامة مستشفيات، وترسية 7 قطع لمدارس خاصة يستثمر فيها القطاع الخاص بحدود 750 مليون ريال.

وأشار المهندي، إلى إنشاء مشروع لتدوير مخلفات البناء، يهدف إلى توفير مواد البناء بأسعار تنافسية وتقليل الاستيراد من الخارج والتخلص من مخلفات البناء المتراكمة، متوقعا طرح مشروعات أخرى لإعادة تدوير المخلفات الطبية والالكترونيات خلال الربع الثاني من العام الجاري 

يذكر أن في 5 حزيران/ يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على قرارها الوطني".