قال موقع "ميدل إيست آي" إن الحكومة التركية بدأت تستخدم شيئا غير مألوف لاستقرار
الاقتصاد فيها بعد انخفاض سعر العملة المحلية مقابل الدولار.
وأشار الموقع إلى أن الحكومة التركية بدأت السماح للمصارف باستخدام الذهب بدلا من الليرة التركية مقابل الودائع المطلوبة في البنك المركزي.
وقال الموقع إن البنك المركزي جمع مؤخرا 400 طن إضافي من الذهب، وهو أكثر مما تملك بريطانيا، مما قد يساعد البلد في تخطي أزمته.
ومن ضمن إجراءات البنك المركزي لتخطي الأزمة، أعلن البنك الجمعة الماضية، عن تسهيلات للبنوك، بتسديد قروض إعادة الخصم المسحوبة قبل 25 مايو/ أيار الحالي، والمستحقة لغاية 31 يوليو/ تموز المقبل، على التصدير وخدمات عائدات النقد الأجنبي.
جاء ذلك، في بيان للبنك اليوم، ذكر فيه أنه في حال سداد تلك القروض في موعدها المعين، سيتم احتساب سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، عند 4.2 ليرات، واليورو عند 4.9، والجنيه الاسترليني 5.6.
ويعتبر "إعادة الخصم"، أداة تتبعها البنوك المركزية حول العالم للسيطرة أكثر على معروض النقد بالعملة المحلية في السوق، وما لذلك من تأثير مباشر على معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
البيان أضاف: "في حال كان سعر تداول العملة في تاريخ إصدار القرض، أعلى من معدل التثبيت، فتقرر أخذ سعر تداول العملة بتاريخ إصدار القرض أساسا في سداد القرض".
ويهدف البنك المركزي من هذه التسهيلات، إلى تحقيق توازن أكبر في معروض الليرة التركية داخل السوق المحلية، مقابل النقد الأجنبي، ما يسرع من تعديل موازين التضخم وأسعار الفائدة، وبالتالي جعل أسعار الصرف حقيقية، بعيدا عن المضاربات التي تشهدها سوق الصرف المحلية مؤخرا.
كان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قال، الخميس، إنّ ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، مؤقت ومصطنع.