محاكمة القرن بالمغرب.. ماذا تعرف عن أخطر تطورات القضية؟

تعيش قضية الصحافي توفيق بوعشرين تطورات متسارعة، حيث عرفت الساعات القليلة الماضية، إطلاق سراح مستجوبة رفضت اتهام بوعشرين بالاعتداء الجنسي عليها، واثنين من أبناء محام من هيئة الدفاع عن الصحافي.

وتم خلال 72 ساعة، توقيف مستجوبة رفضت اتهام بوعشرين بالتحرش بها، تبعها انسحاب هيئة الدفاع عن الصحافي من الجلسة، ثم اعتقال نجلي نقيب محام يدافع عن الصحافي، فيما تستعد لجنة الحقيقة والعدالة لتنظيم ندوة حقوقية وجهت فيها الدعوة للمثل النيابة العامة من أجل المشاركة فيها.

إفراج

وكشف محامون في هيئة الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين، إطلاق سراح الصحافية "أمال هواري"، التي وضعت منذ الساعات الأولى من أمس الخميس رهن تدابير الحراسة النظرية.

وكانت النيابة العامة قد أوقفت الخميس، أمال هوراي واثنين من أبناء النقيب السابق لهيئة محامي الرباط، محمد زيان، أحد أعضاء هيئة دفاع بوعشرين، وفتحت تحقيقا لمعرفة سبب وجود الصحافية داخل صندوق سيارة، أثناء البحث عنها.

وقبيل أذان مغرب الجمعة 8 حزيران/ يونيو الجاري، تم إطلاق سراح نجلي النقيب محمد زيان واللذين وضعا منذ أمس الخميس رهن تدابير الحراسة النظرية.

ولم تصدر النيابة العامة تعليقا على إطلاق سراح الموقوفين الثلاثة، بخلاف البلاغ الأول الذي تحدث عن عملية التوقيف.

وقال بلاغ النيابة: "اعتبارا لكون هذه الوقائع قد تشكل أفعالا مخالفة للقانون فقد تم الأمر بفتح بحث حول ظروف النازلة مع كل من له علاقة بالموضوع".

وواجهت النيابة العامة انتقادات واسعة بسبب عبارة "قد"، التي بموجبها اعتقال أمال هواري، من طرف المحامين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا غياب المخالفة أو الفعل الموجب للاعتقال.

انسحاب الدفاع

في أولى ساعات صباح الجمعة، قررت هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين بالانسحاب جماعيا من جلسة المحاكمة التي انطلقت بعد العاشرة من ليلة الخميس، وذلك احتجاجا على "اختلالات و تجاوزات" في سير المحاكمة.

وقال المحامي عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين: "منذ البداية قلنا بصوت مرتفع هناك تجاوزات واختلالات، وكانت عندنا دفوعات وطلبات وملتمسات قدمناها بكل جدية وبكل ثقة وبكل أمل.. اشتغلنا بنفَس الموقن في قرارات القضاء، لتصحيح ما اعتبرناه نحن دفاع بوعشرين خروقات في المسطرة (الإجراءات)".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "بداية اختاروا الاحتكام للشارع والرأي العام، من خلال البلاغات وتعميم المحاضر والتشهير بالمتهم في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية.. قلنا ما يهمنا هو القضاء وهو غير معني بكل ذلك.. رُفضت دفوعاتنا وملتمساتنا وطلباتنا، تقريبا جميعها، لم نعقب على قرارات المحكمة.. وانتظرنا البت في الجوهر حتى من دون أن نعرف التعليل لضم الدفوعات الجوهر.. ولم نحصل على قرار معلل من المحكمة بذلك".

وتساءل: "هل يمكن لحامل رسالة الدفاع المقدسة أن يقبل أن يكون كومبارس للتأثيث؟ هل يعقل في أعراف وتقاليد مهنة المحاماة الراسخة أن نستمر في هكذا محاكمة؟ هل بعد هذا نطمئن لكل هذا المسار؟ القضية لم تبدأ قانونية فقط، وهي الآن ليست كذلك".

من جهته قدم النقيب عبد اللطيف بوعشرين، رئيس جمعية هيئة المحامين العرب، والنقيب السابق لجمعية هيئة المحامين بالمغرب، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، أسباب إعلان انسحابه من هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة "أخبار اليوم"، وموقع "اليوم 24".

وقال النقيب بوعشرين: "كنت مضطرا إلى تقديم ملتمس للمحكمة الموقرة. هذا الملتمس ناتج عن وجود تناسل لمجموعة من القضايا الفرعية، التي لها صلة مباشرة بالقضية الجوهرية وهي قضية توفيق بوعشرين". وأضاف النقيب بوعشرين، في تصريحات للصحافة من باب المحكمة، نقلتها عنه "اليوم24"، أنه "لامس وعاش مجموعة من الأحداث الفرعية المؤلمة الناتجة عن هذا الملف، من ضمنها وضع أشخاص تحت الحراسة النظرية، ووضع اليد على سيدات في ظروف غير عادية، واقتياد مصرحات بالقوة إلى قاعة المحكمة".

وأضاف النقيب: "هذا التناسل يشكل تأثيرا على المتهم ويشكل تأثيرا على دفاعه، خاصة أنه تناسل سلبي".

وأفاد: "اليوم أحسست أنني لست حرا، لست مستقلا في قراراتي، وأن هناك مجموعة من الانفلاتات، والانزلاقات، والكهربة حصلت، ما عاينت في حياتي المهنية محاكمة مثل هذه، للأسف هذه المعاينة ليس بها ارتقاء. ليس بها إشعاع. لا تسجل للتاريخ رفعة المحاماة، بالعكس تسجل تراجعا كبيرا لذلك أنا آسف، وحزين لهذه المغادرة فأعلنت سحب نيابتي".

تظلم لدى الأمم المتحدة

وكشف المحامي البريطاني رودني ديكسون، المستشار القانوني للصحافي توفيق بوعشرين، أنه وجه "رسالة مستعجلة إلى مجموعة العمل التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمكلفة بالاعتقال التعسفي في موضوع الاعتقال التعسفي لتوفيق بوعشرين من أجل التدخل للإفراج الفوري عنه والاعتراف بأن اعتقاله ووضعه في السجن من طرف السلطات المغربية إجراءات تعسفية تنتهك القانون الدولي وكل المواثيق المتعلقة بواجب احترام حقوق الإنسان". 

وزاد ديكسون في بلاغ اطلعت عليه "عربي21": "تم إرسال رسائل مماثلة إلى كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بحماية حرية التعبير والرأي وإلى المقرر الخاص المكلف باستقلال القضاء وحق الدفاع".

وتابع أنه طالب "من هذيْن المقررين التدخل العاجل والتأكد أن بوعشرين قد حُرم من حقه في التعبير وأن السلطات المغربية تصرفت بشكل يتناقض مع التزاماتها في مجال حماية الصحافيين وأن التعامل مع ملف بوعشرين ومحاكمته تشوبهما الكثير من الاختلالات والتجاوزات المسطرية وغيرها". 

وأوضح "أن حقه في الحصول على محاكمة عادلة قد وقع انتهاكه عدة مرات وخصوصا عندما لجأت السلطة إلى القوة العمومية لإحضار سيدات ممن تزعم السلطة أنهن من ضحاياه وكذلك عبر مثوله أما قضاة فاقدي الاستقلالية والحياد".

وسجل: "منذ اعتقال بوعشرين وهو يواجه أطوار محاكمة غير عادلة والقضاء يبدو عاجزا عن التصرف باستقلالية وموضوعية، هو معتقل كل هذه المدة بدون حكم قضائي رسمي يؤيد استمرار وجوده في السجن وقد حُرم من حقه الذي يمنحه له القانون المغربي في المثول أمام قاضي التحقيق لينظر في ظروف وملابسات اعتقاله ويدرس التهم المنسوبة إليه قبل أن يمر الملف إلى مرحلة المحاكمة". 

وتابع إن "الشرطة تصرفت بخشونة بالغة عندما أرغمت بعض النساء من الضحايا المفترَضات على حضور أطوار المحاكمة ضدا على إرادتهن لدرجة أن إحداهن أكملت ليلتها في المستشفى، وليلة البارحة تم اقتياد السيدة أمل الهواري إلى المحاكمة".

في خضم هذه التطورات، وجهت لجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحفي توفيق بوعشرين، دعوة للنيابة العامة للمشاركة في ندوة تنظمها ليل السبت حزيران/ يونيو الجاري، بعنوان "محاكمة الصحفي بوعشرين، السياق، الشروط، الآفاق".

الندوة المفتوحة في وجه العموم يحاضر فيها ثلة من الفاعلين الحقوقيين والمثقفين والإعلاميين، تهدف إلى تنوير الجوانب القانونية والحقوقية في القضية التي توصف بقضية القرن في المغرب.