داخلية المغرب توقف مجلس جهة بالصحراء لأسباب "قبلية"

"أوقفت" وزارة الداخلية المغربية، مجلس جهة كلميم-واد نون في الصحراء، بعدما استفحلت المشاكل بين الأغلبية والمعارضة بالجهة، وأعلنت تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.

ويعيش مجلس جهة كلميم ـ وادنون شللا كاملا، بسبب الصراع بين رئيسه عبد الرحيم بوعيدة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار (أغلبية)، وعبد الوهاب بلفقيه عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أغلبية)، المنتميان للأغلبية الحكومية، لأسباب "قبلية". 

وكشفت مصادر متطابقة بالمنطقة لـ"عربي21" في تصريح مقتضب، إن "الأمر وإن كان مرتبطا ظاهريا بتعثر سير العمل في الجهة، إلا أن هذا الخلاف لا يمكن عزله عن تاريخ الخلاف بين القبائل في المنطقة، خاصة بين قبيليتي (أيت لحسن) و(آيت باعمران) التين ينتمي إليهما كل من بوعيدة وبلفقيه".

وينتمي رئيس الجهة بن بوعيدة، إلى قبيلة "آيت لحسن"، فيما ينتمي معارضه الأكبر عبد الوهاب بلفقيه إلى قبيلة "آيت باعمران"، المعروفتان بخلافاتهما التاريخية.

وأعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، الأربعاء، عن توقيف المجلس، حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات".

وتابع القرار الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، "باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف".

وأعربت الوزارة عن "الأمل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة".

وتابع البلاغ أن القرار جاء بعد "رفع والي جهة كلميم-واد نون إلى وزير الداخلية تقريرا مفصلا حول وضعية المجلس الجهوي لكلميم-واد نون، استعرض فيه أهم مظاهر الاختلال التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017، والتي ترتبت عليها حالة من الجمود والتعثر انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس، معتبرا أن الأمر يكتسي طابعا استعجاليا، وملتمسا من وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للوضعية التي يعرفها المجلس المذكور والتي تهدد مصالحه وتمس بحسن سيره".

وسجل أن من "أهم مظاهر تعثر عمل مجلس الجهة، يشير البلاغ، يمكن الإشارة بالأساس إلى رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس خلال سنة 2017 والسنة الجارية 2018".

وقد بني على ذلك "اختلال واضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة لمجلس الجهة، وتسجيل تأخر كبير وغير مبرر في إنجاز المشاريع المعتمدة من لدن المجلس، خاصة منها المشاريع المبرمجة ضمن الاتفاقيات المنبثقة عن عقد برنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية".

واعتبر بلاغ وزارة الداخلية أن "مظاهر التعثر الذي يسم أشغال مجلس الجهة تتجلى كذلك في عدم التقيد بالمسطرة القانونية المتعلقة بالدراسة والتصويت على ميزانية سنة 2018، مما ترتب عليه رفع دعاوى من لدن أطراف من داخل المجلس للطعن في سلامة الإجراءات المتصلة بها".

وأضاف البلاغ أن "المحاكم المعروض عليها الطعن، ابتدائيا واستئنافيا، قضت بإيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس الجهة المتعلق بختم واعتماد الميزانية المنازع فيها والتصريح بشمول حكمها بالنفاذ المعجل، وذلك في انتظار البت في دعوى الموضوع الرامية إلى إلغاء الميزانية المذكورة، الشيء الذي أدى إلى تعطيل السير العادي لمرافق ومصالح مجلس الجهة، علاوة على عدم قدرة المجلس على تسديد التزاماته المالية برسم الاتفاقيات الخصوصية المنبثقة عن برنامج التنمية المندمجة للجهة بالنسبة للسنة المالية 2018، وهو ما سيؤدي إلى استحالة تنفيذ وإنجاز مشاريع البرنامج السالف الذكر في آجاله المحددة".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الداخلية قرارا ضد إحدى الجهات في المغرب منذ إقرار قانون الجهات الجديد، وبعد دستور 2011.