ما هي نسبة الزيادة الجديدة في أسعار الطاقة بمصر؟

تعقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مؤتمراً صحفياً خلال الساعات المقبلة للإعلان عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من الأول من تموز / يوليو المقبل.

وكان وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، قد أشار في مؤتمر عقد بغرفة التجارة الأمريكية خلال شهر شباط / فبراير الماضي، إلى أن دعم الطاقة سيكون صفرًا في العام المالي 2020 / 2021 بعد أن كان من المفترض إنهاء الدعم في 2019.

وفي الوقت الذي يترقب فيه المصريون إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود، توقع بنك الاستثمار "بلتون" في مصر، إقدام الحكومة المصرية على رفع أسعار الوقود، بنسبة تتراوح بين 35% و45% خلال الشهر المقبل.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنحو 26% في العام المالي المقبل 2018 / 2019، إلى نحو 89 مليار جنيه، مقابل 120 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2017 / 2018.

تأتي توقعات "بلتون" التي جاءت في مذكرة بحثية، وسط مطالبات من صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية بضرورة تسريع خطة خفض دعم الوقود، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي.

واعتبارا من تموز / يوليو 2014، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود ثلاث مرات، ويترقب المواطن الزيادة الرابعة في الأيام القريبة المقبلة، وسط مخاوف من تواصل موجة الغلاء.

اقرأ أيضا: بهذه الإجراءات استبق مصريون رفع أسعار الوقود

وقالت "بلتون" في مذكرة بحثية تلقت "عربي21" نسخة منها، إن الانخفاض الملحوظ لقراءة التضخم، يفسح مجالا لتأثير الارتفاع المقبل في أسعار الوقود على النظرة المستقبلية للتضخم.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5%، في مايو الماضي، مقابل 12.9% في الشهر السابق له، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وتوقعت "بلتون" أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى جانب الارتفاع الأخير في رسوم المياه، إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3 إلى 5% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وفي 3 حزيران / يونيو الجاري، رفعت الحكومة المصرية أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4%.

وتقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75% من 63% بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 98% من 92% لغير المنزلي.