هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشر موقع الإذاعة الوطنية العامة (NPR) في أمريكا تقريرا للصحافي بيب تشابل، حول انتهاء الشرطة في مدينة أورلاندو في فلوريدا تجريب نظام "أمازون" للتعرف على الوجوه، الذي أثار احتجاجات المؤسسات الحقوقية عندما كشف عنه في قت سابق من هذا العام.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن هذه الصفقة، التي تقتضي من شرطة أورلاندو فتح جزء من نظام كاميرات المراقبة لشركة "أمازون"، وردت في تقرير للصحافي مارتين كاست من الإذاعة الوطنية العامة في شهر آيار/ مايو، بعد أن لاحظ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بأن مديرا في "أمازون" ذكر المدينة على أنها أحد زبائن نظام التعرف على الوجوه.
ويلفت تشابل إلى أن اتحاد الحريات المدنية، فرع فلوريدا، أرسل رسالة إلى العمدة بادي داير، ولمجلس مدينة أورلاندو، مطالبا المدينة بالإغلاق المباشر "لأي نشر لأجهزة التجسس التي تتعرف على الوجوه، أو استخدامها من الوكالات والدوائر التابعة للمدينة"، مشيرا إلى أن مسؤولي الشرطة في مدينة أورلاندو أصدروا في اليوم ذاته بيانا، قالوا فيه إن اختبار نظام التعرف وكيف يمكن لضباط الشرطة الاستفادة منه انتهى الأسبوع الماضي، وأضاف البيان: "لا يزال المعنيون يناقشون تنسيب الاستمرار في التجربة لاحقا.. ولا يزال العقد مع (أمازون) منتهيا".
ويذكر الموقع أنه يعتقد أن شرطة أورلاندو كانت أول قوة شرطة في أمريكا تجرب هذا النظام الذي يتعرف مباشرة على الوجوه، في الوقت الذي استخدمت فيه قوات شرطة أخرى برمجيات النظام في دراسة التسجيلات من كاميرات المراقبة، خلال التحقيق في جرائم لمقارنة الوجوه في مسرح جريمة مع صور وجوه لمجرمين أو مشتبه بهم على ملفات الشرطة.
ويورد التقرير نقلا عن شرطة أورلاندو، قولها بأن التجربة كانت محددة بعدد صغير من كاميرات المدينة، وأن الشرطة قامت خلال تلك التجربة بفحص النظام من خلال تتبع رجال الشرطة أنفسهم.
ويبين الكاتب أن اتفاقية "أمازون" مع شرطة أورلاندو تسببت بضجة كبيرة، ما اضطر "أمازون" لإصدار بيان توضيحي عن مستوى التعاون مع الشرطة، بعد أن تحدث أحد مديري الشركة عن برنامج أورلاندو التجريبي، في كلمة ألقاها في كوريا الجنوبية في أوائل أيار/ مايو.
وينقل الموقع عن الشركة، قولها إن رانجو داس، الذي يدير الوحدة المسؤولة عن نظام "ريكوغنيشن"، بالغ في إمكانيات النظام المستخدم في أورلاندو عندما قال: "مدينة أورلاندو شريكة لنا في إطلاق (النظام)، إنها مدينة ذكية، ولديها كاميرات في أنحاء المدينة كلها، والكاميرات المعتمدة تبث الفيديو.. ويصلنا هذا البث ونقوم بتحليل الفيديو فورا، بالمقارنة مع صور لوجوه كانت الشرطة قد زودتنا بها".
وأضاف داس أنه يمكن للشرطة متابعة "أشخاص معينين"، مثل الأشخاص الذين يحضرون نشاطات عامة كبيرة.
وينوه التقرير إلى أنه مع تزايد الانتقادات حول احتمال استخدام شرطة أورلاندو لنظام تحليل آني، "يتعرف على الشخص بشكل أوتوماتيكي من صورة الوجه" في الأماكن العامة، ودون إنذار الناس أو مناقشة الموضوع، فإن شركة "أمازون" قالت: "ليس صحيحا أنهم (الشرطة) ركبوا كاميرات في أنحاء المدينة كلها.."، واعتذرت الشركة عن أي التباس أو سوء فهم يتعلق بالنظام.
ويشير تشابل إلى أن شرطة أورلاندو وصفت التجربة في رسالة إلكترونية للإذاعة الوطنية العامة، قالت فيها: "هناك ثماني كاميرات فيديو (من الكاميرات التي تملكها المدينة) يمكن لـ(أمازون) الاطلاع على الفيديوهات التي تبثها من خلال هذه التجربة، بالإضافة إلى أن التجربة تتضمن صوارا لسبعة ضباط من قوات شرطة أورلاندو، تطوعوا لتستخدم صورهم في التجربة".
وبحسب الموقع، فإن اتحاد الحريات المدنية كتب في الرسالة التي هاجم فيها برنامج التعرف على الوجوه، قائلا: "يساعد النظام على متابعة حركة السكان، الذين لا تدور حولهم أي شكوك إجرامية.. ومنتج (أمازون) جاهز لمثل هذا التعدي (على الحريات المدنية)"، فيما قالت إذاعة "دبليو أم أف إي": "طلب اتحاد الحريات المدنية من مجلس المدينة أن يتخذ قرارا بإنهاء البرنامج".
ويلفت التقرير إلى أن هذه الرسالة جاءت بعد شكوى مشابهة الأسبوع الماضي، عندما انضمت 10 جمعيات إلى المعهد العربي الأمريكي؛ للطلب من قائد الشرطة جون مينا بإغلاق برنامج "أمازون"، وقالت الرسالة: "حالة المداهمات المتزايدة لضباط دائرة الهجرة والجمارك، واستهداف مكتب التحقيقات الفيدرالي لناشطي (حياة السود مهمة)، والتعامل الأمني مع المجتمعات من خلال مبادرات مكافحة التطرف، والفروق العرقية في استخدام الشرطة، ومنع الهجرة الذي فرضه الرئيس على المسلمين، أدت إلى مستويات أكبر من عدم الثقة داخل مجتمعنا وفي الوطن عامة".
ويقول الكاتب إنه كانت هناك خمس كاميرات تعرف على الوجوه في محطة الشرطة، وثلاث في وسط البلد في أورلاندو، بحسب الرسالة، التي وقعها العديد من مناصري الهجرة واتحاد معلمي أورينج كاونتي وصندوق التعليم والدفاع القانوني الأمريكي للسيخ، مشيرا إلى أن المجموعات كتبت أن نظام التعرف على الوجوه قد يزيد الشكوك، ويقلل من الحرية.
ويختم موقع الإذاعة الوطنية العامة (NPR) تقريره بالإشارة إلى قول تقرير للإذاعة الوطنية العامة في أيار/ مايو، إنه "ليس هناك قانون واضح يمنع مؤسسات تطبيق القانون من استخدام (تكنولوجيا) التعرف المباشر على الوجه، ولم يتم فحص دستورية ذلك في المحكمة العليا".