التضخم وأسعار الفائدة أبرز تحديات الرئيس والحكومة التركية

يأتي خفض معدل التضخم وأسعار الفائدة على رأس أولويات الحكومة الجديدة في تركيا التي من المتوقع أن يعلن تشكيلها الرئيس رجب طيب أردوغان الاثنين المقبل.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الذي سيغادر منصبه مع إعلان تشكيل الحكومة الجديدة حيث سيكون آخر رئيس وزراء في تاريخ الجمهورية التركية التي تحولت رسميا إلى النظام الرئاسي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 حزيران / يونيو الماضي، إن الإصلاحات الهيكلية ستستمر في النظام الجديد، وستكون الأولوية للمشاريع الأكثر فائدة وأرباحا، مشيرا إلى ضرورة استمرار تركيا في النمو استناداً إلى الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.

وأضاف، في مقابلة صحافية، أن خفض أسعار الفائدة ومعدل التضخم، سيكون من أولوياتنا في المرحلة المقبلة، وسنتخذ التدابير اللازمة من أجل ذلك.

اقرأ أيضا: هل ستتوقف "حرب العملة" في تركيا بعد فوز أردوغان؟

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا إلى 15.4 في المئة خلال شهر حزيران / يونيو الماضي على أساس سنوي، ليسجل التضخم في البلاد أعلى معدلاته منذ عام 2003.

وكان معدل التضخم سجل 12.2 في المائة في أيار / مايو الماضي، وسجلت أسعار المستهلكين في حزيران/ يونيو الماضي ارتفاعا بنسبة 2.61 في المئة على أساس شهري، بحسب بيانات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية يوم الثلاثاء الماضي.

وعاودت أسعار صرف العملة التركية تراجعها إلى مستوى منخفض بالتزامن مع إعلان أرقام التضخم، وسجل سعر العملة المحلية 4.67 ليرة مقابل الدولار، وأمام اليورو 5.44 ليرة، لتعاود التراجع إلى المستويات القياسية التي سجلتها قبل الانتخابات.

ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، أرجع خبراء استمرار تراجع العملة التركية إلى الشكوك في قدرة البنك المركزي على محاربة التضخم.

وفقدت الليرة التركية 21 في المئة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، ووصلت إلى أضعف مستوياتها في 8 سنوات، مما جعلها واحدة من أسوأ أسواق العملات الناشئة في الأداء، وسط مخاوف اقتصادية مختلفة، بما في ذلك معدل التضخم الذي يواصل ارتفاعه.

اقرأ أيضا: التضخم في تركيا يسجل أعلى مستوياته منذ عام 2003

ويعزو بعض الخبراء تدهور الليرة التركية إلى قلق المستثمرين بشأن هيمنة الرئيس أردوغان على السياسة النقدية، وتوسيع هذا الاتجاه بعد فوزه بالرئاسة مجددا، وهو ما أكدته وكالات التصنيف الائتماني الدولية مجتمعة حيث حذرت من التدخل في عمل البنك المركزي وخفضت تصنيفاتها للديون السيادية والبنوك التركية وتوقعات النمو الاقتصادي.

وكانت الحكومة التركية أعلنت في حزيران/ يونيو الماضي أنها استكملت الإجراءات اللازمة لتبسيط سياستها النقدية من أجل كبح انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وقال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك إن الحكومة استكملت عملية تطبيع وتبسيط سياستها النقدية، كما سحبت جميع أرصدتها من الذهب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتعد الزيادات في الأسعار هي المشكلة الأكثر إلحاحا في تركيا، وتمثل مصدر قلق متزايدا للرئيس أردوغان وحزبه الحاكم. ويتوقع خبراء أن يتدخل البنك مجددا في محاولة لتخفيف حدة الضغط التي يشكلها معدل التضخم المتصاعد على سعر صرف الليرة.

اقرأ أيضا: تعرف على المشاريع التي يخطط أردوغان لإنجازها قبل 2023

وأشار يلدريم إلى أن معدل نمو تركيا منذ تأسيسها حتى 2002. بلغ 4.7 في المئة سنوياً، بينما وصل منذ 2002 وحتى 2017 إلى 5.7 في المئة. وأضاف أنه لو تحققت هذه النسبة منذ تأسيس الجمهورية، لكانت تركيا الآن سابع أكبر اقتصاد في العالم.

وبلغ معدل النمو الاقتصادي في تركيا العام الماضي 7.4 في المئة متجاوزا التوقعات، وسجل النسبة نفسها خلال الربع الأول من العام.