روسيا تتجاهل تحذيرات من أزمة اقتصادية تضرب العالم

رفض الكرملين التعليق على تقرير أعده خبراء "بنك أوف أمريكا" يتوقعون فيه تكرار أزمة عام 1998 المالية العالمية، وبينما لم يستبعد الجزء الأكبر من الخبراء الاقتصاديين الروس تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة مالية جديدة فقد شككوا في دقة التوقعات الأمريكية.

وتباينت تقديرات الخبراء لتأثيرات الأزمة المحتملة على الاقتصاد الروسي، وسط شبه إجماع بأن هبوط أسعار النفط سيكون السبب الرئيسي لصناعة هذه الأزمة التي سيصل مداها إلى موسكو.

وقالت وكالة"بلومبيرغ" إن الخبراء في "بنك أوف أميركا" توقعوا إمكانية تعرض العالم لأزمة جديدة، شبيهة بالأزمة المالية سنوات 1997 – 1998، وبنى الخبراء توقعاتهم على تحليل مؤشرات رئيسية في الاقتصاد العالمي، ويشيرون بصورة خاصة إلى ظروف شهدتها فترة ما قبل أزمة 98، والتي تتكرر حاليا، مثل نمو الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع قيمة الدولار، مقابل هبوط أسواق المال في الدول الناشئة، والتي بلغت وفق التقرير أدنى مستويات لها منذ الأزمة السابقة.

وفي الوقت الذي أثارت فيه تلك التوقعات قلقا في بعض الأوساط الروسية، تعامل الكرملين بحذر مع الأمر، وكان حريصاً على إظهار ثقة بقدرات الاقتصاد الوطني. وقال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية في حديث للصحافيين إنه لا يعرف الأسس التي انطلق منها خبراء "بنك أوف أمريكا" في تقريرهم واستنتاجاتهم، وأضاف: "لذلك لن أدخل في جدل حول هذا الموضوع". وفي إجابته عن سؤال: "هل يعني كلامك أن كل شيء سيكون في روسيا على ما يرام"، قال بيسكوف: "على الأرجح".

ومن الطبيعي أن تثير مجرد توقعات بتكرار تلك الأزمة مخاوف في روسيا، ذلك أن كثيرين ما زالوا يتذكرون بألم تاريخ 17 آب / أغسطس عام 1998، اليوم الذي ضربت فيه تلك الأزمة الاقتصاد الروسي، حينها أعلنت الحكومة الروسية عجزها عن سداد دين عام بقيمة قاربت 73 مليار دولار، وانهار الروبل، وتراجعت قيمته أربع مرات.

وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، وحسب تقديرات اتحاد مصارف موسكو، بلغت خسائر روسيا نتيجة الأزمة يومها نحو 96 مليار دولار، وتراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات، وزاد الدين الخارجي للدولة عن 200 مليار دولار.

وعلى مستوى الخبراء الاقتصاديين، برزت تباينات في تقييم توقعات "بنك أوف أمريكا"، إذ لم يستبعد الخبير الروسي سيرغي درزدوف، من مجموعة "فيناما" المالية، احتمال تكرار أزمة 98، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط واحد من المؤشرات التي تسبق الأزمات عادة، لافتاً إلى توقعات بارتفاع سعر البرميل حتى 85 دولارا.

ولم يستبعد أن يصل حتى 100 دولار. إلا أنه استبعد تكرار الأزمة خلال العام الجاري، ودعا إلى التريث ومراقبة مؤشرات السوق الأميركية مطلع العام القادم. وبالنسبة للوضع في روسيا ضمن تلك التوقعات، قال درزدوف في حديث لوكالة "ريا نوفوستي"، إنه لا يجوز النظر إلى روسيا باعتبارها ميناء هادئا لا يتأثر بالعوامل الخارجية، ولم يستبعد أنه إذا وقعت الأزمة المالية، فإن روسيا بصفتها سوقا ناشئة قد تنهار بسرعة.

ووصف فلاديمير روجانكوفسكي، خبير الاستثمارات في "غلوبال فكس"، استنتاجات "بنك أوف أميركا" بأنها مجرد تقرير بين عدد كبير من التقارير التي تصدر عن مؤسسات مالية غربية كبرى، وتهدف بالدرجة الأولى إلى ضبط إيقاع العملاء، للحفاظ عليهم.

رغم ذلك لم يستبعد احتمال تكرار الأزمة المالية، لكنه رجح أنها ستكون مثل أزمة عام 2008، وأشار إلى اختلاف بين الوضع المالي عالميا بين الأزمتين، مشيرا إلى أن رؤوس الأموال خلال الأزمة الأخيرة كانت تتدفق من الولايات المتحدة وكبار المستثمرين العالميين باتجاه أسواق آسيا، أما اليوم فما يجري هو العكس تماماً، حيث تتدفق الأموال من أسواق الدول النامية وأوروبا باتجاه السوق الأمريكية.

كما لم يستبعد أوليغ فيوغين، البروفسور من المدرسة العليا للاقتصاد، تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة جديدة قريبا، لكنه رجح أيضا أنها ستكون مثل أزمة 2008، وبالنسبة لروسيا رأى أن الأزمة قد تطالها لكن نتيجة تراجع أسعار النفط.

وقال: "إذا تراجعت السوق بشكل حاد واتجهت أسعار النفط مجددا نحو مؤشر 20 - 30 دولارا للبرميل، فبالطبع ستكون هناك مخاطر انهيار الروبل مجدداً". لكن وحتى ضمن مشهد كهذا، يرى الخبير فيوغين أن روسيا ستتمكن من التصدي للأزمة ومواجهتها، من خلال تنمية "وسادة الآمان"، وأوضح أن الاحتياطي الدولي لروسيا زاد على 450 مليار دولار، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من تلك الأموال لدعم الاقتصاد الوطني بحال تكررت الأزمة.