فوربس: هذه أبرز الأمور المقلقة لمشاريع ابن سلمان الإصلاحية

نشرت مجلة "فوربس" تقريرا للصحافي دومينك دادلي، يقول فيه إن خطط الإصلاح، التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تواجه مشكلات، خاصة "رؤية 2030"، التي أعلن عنها في عام 2016. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن من بين الإشارات المثيرة للقلق تراجع الاستثمار الدولي خلال العام الماضي، وزيادة نسب البطالة، رغم مغادرة العمالة الوافدة، بالإضافة إلى بطء برنامج خصخصة والنمو الاقتصادي.

ويعلق دادلي قائلا إن "الانخفاض الحاد في الاستثمار في السعودية ربما كان الإشارة الأكثر وضوحا على أن اقتصاد السعودية ليس في حالة جيد، حيث تكشف البيانات التي صدرت عن مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة عن تراجع الاستثمار المباشر في المملكة إلى 1.4 مليار دولار العام الماضي، مقارنة مع 7.5 مليارات في العام الذي سبقه".

وتلفت المجلة إلى أنه علاوة على هذا كله، فإن هناك شكوكا متزايدة بشأن عرض جزء من أسهم شركة النفط السعودية "أرامكو" في الأسواق المالية، وفيما إن كان هذا سيحدث حقيقة أم لا، مشيرة إلى أن الحكومة تحدثت في البداية عن بيع نسب بتريلوني دولار، وعرض في السوق المالية بحلول عام 2018 ، فيما اعتبر معظم المحللين هذا التقييم غير عملي، ولا يمكن تحقيقه، ولهذا فإن موعد الإعلان يتغير من وقت لآخر، بشكل جعل الكثير يعتقدون أن هذا العرض لن يتم. 

ويجد التقرير أنه لو تم التخلي عن هذه الفكرة جملة وتفصيلا فإن ذلك سيكون بلا شك ضربة قوية لسمعة ولي العهد، الذي ربط خططه للإصلاح بهذه الفكرة، مشيرا إلى أن الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط لـ"كابيتال إيكونوميكس" جيسون توفي، قال في دراسة بحثية، نشرت في 12 تموز/ يوليو: "وضع ابن سلمان عرض أسهم (أرامكو) في الأمام، وجعله مركز رؤية 2030 للإصلاح، ولو تم التخلي عنه فإنه سيخسر ماء وجهه، وسيضاف ذلك لقائمة السياسات الفاشلة". 

ويقول الكاتب إنه بعيدا عن عرض أسهم من "أرامكو"، فإن هناك توجها نحو الخصخصة، التي من المتوقع أن تؤدي إلى توفير 11 مليار دولار للحكومة بحلول عام 2020، مستدركا بأن هناك شكوكا داخل مجتمع المستثمرين بشأن السرعة التي تسير فيها الأمور. 

وتذكر المجلة أن الحكومة تواجه مشكلات في خطط تنويع الاقتصاد والتحول عن عصر النفط، وتوسيع دور القطاع الخاص، حيث تكافح لتحقيق هذين الهدفين، لافتة إلى أن الاقتصاد دخل حالة ركود العام الماضي، ومن المتوقع العودة للنمو هذا العام، وإن بمعدل متواضع يبلغ 1.7%، وذلك بحسب تقييمات صندوق النقد الدولي. 

ويستدرك التقرير بأن العودة للنمو مرتبطة بارتفاع أسعار النفط، وزيادة الموارد التي تمنح الحكومة القدرة على الإنفاق، بحسب "كابيتال إيكونوميكس"، مشيرا إلى أن الاقتصاد لا يزال يعتمد على موارد النفط التي يتم استخدامها في النفقات العامة، فيما يتميز القطاع غير النفطي بالنمو البطيء.

ويفيد دادلي بأن مؤسسة جدوى الاستثمارية في الرياض تتوقع نموا في القطاع غير النفطي بنسبة 1.4% هذا العام، مقارنة مع 1% عام 2017، لافتا إلى أنه حتى في هذا فإن القطاع غير الحكومي يتميز أداؤه بالفقر، كما تتوقع مؤسسة جدوى الاستثمارية نموا في القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 1.1%، مقارنة مع 0.7% العام السابق.

وتؤكد المجلة أن "هذه ليست أخبارا سيئة، خاصة أن الإصلاحات التي تم الدفع بها حتى هذا الوقت أدت إلى تغيرات في الاقتصاد، فافتتاح قطاع الترفيه مثلا خلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى أن رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة يفتح الباب أمام الملايين لدخول سوق العمل".

وينوه التقرير إلى أن الإصلاح المالي في الشركات التي تقوم بمتابعة مؤشرات السوق أدى إلى جلب السوق المالية السعودي "تداول" إلى عالم الأسواق النامية، بشكل يساعد على جلب مليارات الدولارات من الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة قامت باتخاذ الخطوات الضرورية لتنويع مصادر دخلها، وفرض عدد من الضرائب والرسوم، ومع ذلك فلا تزال الموارد النفطية حتى العام الماضي تشكل 63% من موارد الدولة بحسب شركة "سما"، البنك المركزي السعودي، إلا أن النسب تنخفض. 

ويورد الكاتب أن "هناك الكثير من الداعمين لخطط ولي العهد، الذين يقولون إن المبادرات تحتاج لوقت لتحقق ثمارها، وهذا صحيح، خاصة أن السعودية تقوم بخطة إصلاحات معقدة ومتعددة الوجوه، لكن الأمير ابن سلمان وضع جداول زمنية تعمل عليها الحكومة، وليس وقتا غير محدود، لإظهار أن إصلاحاته تحقق الثمار". 

وتختم "فوربس" تقريرها بالقول إنه "في ظل النظام السياسي الغامض في السعودية، فإن هناك فرصة دائما لظهور معارضة من داخل العائلة المالكة، تقوم بإجهاض خططه، وهناك مخاطر من انتشار الخيبة وسط السعوديين، خاصة بين الذين لا عمل لهم".