شح الوقود وضعف السيولة.. أزمات تطارد الزراعة في السودان

يُجابه القطاع الزراعي في السودان عدة تهديدات ومعيقات تحد من تطوره، رغم وفرة الموارد الزراعية التي من شأنها أن تجعل ذلك البلد العربي في مصاف الدول ذات الإنتاجية العالية.

ويعد شح الوقود، أحد أبرز المعيقات التي تحد من تطور القطاع الزراعي في البلاد، إذ يستخدم في تشغيل الآلات الزراعية، والدفيئات، والتصنيع الزراعي.

كما تسببت قلة الموارد المالية وضعف البنى التحتية، في عدم استغلال القطاع الزراعي في البلاد، التي تزخر بالأراضي الخصبة ومصادر المياه وتنوع المناخ.

وزادت حدة أزمة الوقود في البلاد المستخدم في كافة مناحي الحياة، لعدة أسباب، أبرزها عدم وفرة النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود من الخارج.

وتبلغ مساهمة القطاع الزراعي والحيواني من الناتج المحلي الإجمالي، بين 30 - 35 بالمئة، وفقًا لتقارير صادرة عن وزارة الزراعة بالسودان.

ويأتي تحدي شح الوقود إلى جانب مشاكل في التصدير وضعف الاستثمار الزراعي، بينما يتصدر السودان قائمة الدول العربية، المنتجة للذرة والسمسم والصمغ العربي، وعدد من الحبوب الزيتية وحب البطيخ.

وظهرت بوادر أزمة الوقود خلال الأسبوع الماضي، بعد أزمة شديدة قبل شهرين، ما زاد من مخاوف العاملين في المجال الزراعي بشكل كبير.

وتقدر المساحة الزراعية في السودان، بنحو 84 مليون هكتار، بينما المساحة المزروعة بانتظام لا تتجاوز 30 مليون فدان بحسب إحصائيات رسمية.

تراجع لافت

المزارعون في السودان يشتكون خلال العام الحالي، من شح الوقود المستخدم في العمليات الزراعية، بما يهدد الموسم وينذر بضعف إنتاج المحاصيل الزراعية، ويؤدي إلى فشله.

وبهذا الخصوص، أطلق المزارع في ولاية القضارف، عبدالعظيم البدوي، تحذيراً من مغبة استمرار شح الوقود المستخدم للزراعة، وعدم تمكن الدولة من توفيره للمزارعين.

ويقول البدوي: "يضاف إلى ذلك، شح السيولة الذي أثر بشدة على سير الموسم الزراعي هذا العام، ما سيخلق مشكلة في توفير الغذاء".

وأقرت الحكومة السودانية نهاية العام الماضي عددا من الإجراءات للسيطرة على أسعار الصرف المتصاعدة بالأسواق الموازية أو السوق السوداء، من بينها تحجيم الكتلة النقدية في أيدي المواطنين.

نقص الوقود

فيما ينتقد المزارع "البدوي"، حكومة ولاية القضارف في عدم اهتمامها بالموسم الزراعي، وعدم حرصها على توفير الوقود، رغم أن ولايته من أكبر الولايات الزراعية في السودان.

لكن الحكومة السودانية وعلى لسان وزير المالية، محمد عثمان الركابي، تؤكد أنها عملت على توفير وقود للزراعة عبر استيراده من الخارج بقيمة 37 مليون دولار.

ويوم الاثنين الماضي، قال وزير المالية في بيان صحافي، إن "بلاده قامت بتأمين احتياجيات الموسم الزراعي من المواد البترولية بنسبة 134 بالمئة".

وأشار إلى توفير 92 ألف طن من الجازولين للقطاع الزراعي، لمقابلة التزامات الموسم، فيما بلغت حاجة القطاع الفعلية للموسم حوالي 62 ألف طن.

الأراضي المزروعة

من جهته، يشدد النائب المستقل بالبرلمان السوداني، المهتم بشؤون الزراعة مبارك النور، على وجود مشاكل كبيرة يعاني منها القطاع الزراعي، من أهمها شح الوقود.

وقال إن المساحات المزروعة تقلصت بنسبة كبيرة، لا سيما في ولاية القضارف (شرق)، التي تحوي 8 ملايين فدان، لا تتجاوز المساحات المزروعة بها 3 ملايين فدان.

وشن "النور"، هجومًا على الحكومة السودانية لـ"عدم اهتمامها بالقطاع الزراعي هذا العام، على الرغم من مناداتها بزيادة الإنتاج والإنتاجية".

وأشار إلى عدم إيلاء الحكومة، الرعاية اللازمة لصغار المزارعين حتى يتمكنوا من زراعة المساحات الكبيرة، لا سيما وأنهم يشكلون 75 بالمائة من مجموع المزارعين.

وحذّر من مغبة استمرار أزمة الوقود، وعدم توفيره للقطاع الزراعي، بما سيساهم في خلق مشكلة في توفير المحاصيل الزراعية، التي يعتمد عليها السودانيون في غذائهم وفي مقدمتها الذرة.