الكونغرس الأمريكي يجمد توريد "F-35" إلى تركيا

(قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات) و الذى أقرته إدارة ترامب صيف عام 2017 م ؛ يهدف إلى معاقبة الشركات و الدول التى تتعامل مع صناعة الدفاع الروسية ، و إثنائها عن إبرام صفقات التسلح مع موسكو ، و ذلك بغرض تضييق الخناق على الاقتصاد الروسى الذى تمثل صادرات الأسلحة مصدرا رئيسيا من مصادر دخله ! و تعد منظومة (إس-400) للدفاع الصاروخى التى اشترتها تركيا مؤخرا من روسيا من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية ؛ منظومة استثمرت روسيا فيها أموالا طائلة على مدى سنوات من أجل إنتاجها ، و صار الروس فى أمس الحاجة لتسويقها كى تغطى تكلفة إنتاجها الباهظة ، و توفر هامشا معقولا من الربح لمواصلة تطوير الصناعات العسكرية الروسية ! و يتعارض ذلك بطبيعة الحال مع سياسات الولايات المتحدة الهادفة لجر روسيا إلى (سباق تسلح) معها ، و ذلك من خلال نشر درعها الصاروخى فى شرق أوروبا على الحدود الغربية لروسيا ، و نشره فى اليابان على الحدود الشرقية لروسيا المطلة على المحيط الهادى ؛ فى عمل عدائى ينطوى على إخلال بالتوازن فى الردع النووى القائم بين روسيا و الولايات المتحدة منذ عصر الحرب الباردة (1949 - 1991) ! و ضاعف من خطورته توسع حلف النيتو شرقا بضمه دولا مجاورة لروسيا مثل بولندا و رومانيا و دول البلطيق الثلاث ، و نشر المزيد من قواته على مقربة جغرافية من العمق السكانى لروسيا ، و إجرائه المناورات العسكرية فيها بانتظام فى تهديد صريح لأمن روسيا القومى ! فى الوقت الذى تخصص فيه واشنطن ميزانية سنوية هائلة للإنفاق العسكرى تبلغ 700 مليار دولار - قابلة للزيادة فى الأعوام القادمة - من أجل خلق توازن عسكرى مع روسيا ، و تضغط على حلفائها فى دول النيتو لزيادة مساهماتهم فى نفقاته العسكرية من أجل ردع السياسات التوسعية لروسيا ، صارت إحدى السمات المميزة لسباق التسلح الجارى بين روسيا و الغرب هو الصراع بين الجانبين على الفوز بعقود صفقات التسلح ، و حرمان الطرف الآخر من تسويق أسلحته عبر فرض العقوبات على المستوردين كما تفعل الولايات المتحدة ، فى خطوة تهدف لاستنزاف اقتصادى للصناعات العسكرية المعادية ، و تجفيف منابع الموارد المالية اللازمة لمواصلة سباق التسلح !!!!!

هذا اختبار قوي للعلاقات التركية الأمريكية وايهما اكثر تحملا و جلدا او بمعني اخر من يصرخ اولا ؟