موقع بريطاني: النزاع داخل الحكومة السعودية يؤخر تعويم أرامكو

قال موقع ميدل إيست آي البريطاني إن خلافات نشبت داخل الفريق الاقتصادي لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على خلفية وضع شركة آرامكو، لافتا إلى تأثير الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها الأمير السعودي.

وفي تقرير موسع عن الأوضاع الاقتصادية في السعودية -ترجمته "عربي21"- يشير الموقع البريطاني إلى أن ولي العهد السعودي قاطع وزير الطاقة خالد الفالح؛ لأنه عبر عن رأيه بأن تعويم شركة النفط السعودية "لن يكون في مصلحة اقتصاد البلاد".

وتاليا نص التقرير الذي نشره الموقع البريطاني

وصلت جهود المملكة العربية السعودية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط إلى طريق مسدود بعد بروز انقسامات داخل الفريق الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن تعويم شركة النفط الوطنية في المملكة.

وكان محمد بن سلمان قد اتخذ عددا من الإجراءات التقشفية لتخفيض الدعم وزيادة موارد الدولة، بينما يعاني اقتصاد المملكة حالة من الضعف. ففي عام 2018 وحده زادت الحكومة أسعار الكهرباء والوقود وفرضت لأول مرة ضريبة القيمة المضافة.

ويذكر أن أحد الأعمدة الرئيسية لما بات يعرف بخطة "رؤية 2030" هو المقترح الذي يقضي بتعويم شركة أرامكو السعودية، فيما سيشكل أضخم تعويم لأي شركة في التاريخ المالي العالمي.

كانت الحكومة السعودية تخطط لبيع حصة في سوق الأسهم الأجنبية تبلغ خمسة بالمئة من أصول الشركة التي تقدر قيمتها بما يقرب من 2 تريليون دولار أمريكي. والفكرة من ذلك هي تحصيل مبلغ مئة مليار دولار لدعم خزينة المملكة. وكانت بورصتا كل من لندن ونيويورك بعد إعلان الخطة قد خاضتا تنافسا على التعويم.

إلا أن بعض التعقيدات المحيطة بالبيع -وكذلك الخوف من أن تضطر الشركة التي يكتنفها الغموض لأن تفتح أبوابها أمام الرقابة والتدقيق الأجنبي- دفع وزراء الحكومة إلى اقتراح تأجيل الإجراء حتى عام 2019.

وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال مصدر مطلع على ما يجري داخل الحكومة السعودية إن محمد بن سلمان "اشتاط غضباً" من وزير الطاقة خالد الفالح لأنه عبر عن رأيه بأن التعويم لن يكون في مصحة اقتصاد البلاد.

وقد تعرض الوزير للمقاطعة شهراً كاملاً بسبب ما أدلى به من رأي اعتبر مناقضاً لآراء المستشارين الأجانب لمحمد بن سلمان، وبشكل خاص لرأي المدير التنفيذي السابق لشركة سيمنز كلاوس كلاينفيلد، والذي دفع باتجاه المضي قدماً نحو بيع الأسهم.

وقال المصدر إن محمد بن سلمان أخذ مع ذلك بنصيحة الفالح بشأن البيع الأولي، ولكن "من المتوقع أن يتخلص محمد بن سلمان في نهاية المطاف من الوزير حتى يتمكن من المضي قدماً في تنفيذ الخطة".

ويذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية انخفض إلى 1.4 مليار دولار في عام 2017 بعد أن وصل إلى 7.4 مليار في عام 2016، وذلك بحسب ما تفيد به أرقام جديدة صادرة عن الأمم المتحدة، مع العلم أنه كان قد وصل إلى 18.2 مليار دولار قبل عقد من الزمن.

ووصلت نسبة البطالة إلى 12.9 بالمئة في الربع الأول من عام 2018 – وهي النسبة الأعلى على الإطلاق التي تسجل في البلاد حتى الآن.

وحسبما ورد في تقرير نشرته صحيفة ذي فاينانشال تايمز، قلص الأثرياء السعوديون استثماراتهم داخل المملكة، بل وبدأ بعضهم في نقل أموالهم إلى الخارج؛ تحسبا من ارتفاع نسبة الضرائب.

وذلك أن بعضهم بات يخشى من احتمال وقوع حملة أخرى يشنها محمد بن سلمان على الفساد كتلك التي شنها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي شملت اعتقال ما يقرب من ثلاثمئة رجل أعمال وأمير، بما في ذلك البليونير الأمير الوليد بن طلال، داخل فندق الريتز كارلتون في الرياض.