أيسلندا تسعى لمنع الأجانب من التملك بأراضيها.. لهذا السبب

يعرف عن الأيسلنديين ضيق صدرهم من الأجانب والسياح على الرغم من تدفقهم بشكل مستمر، وأهميتهم بالنسبة لاقتصاد الجمهورية الأوروبية، ووصل الأمر إلى أن تسعى الحكومة لإقرار أمر غير مسبوق ضد الأجانب وهو وقف بيع أراضيها لهم.

ولطالما عبر السكان المحليون لأيسلندا عن انزعاجهم من توافد السياح رغم أنهم يعدون نعمة لا سيما بعد الانهيار المالي الذي حدث قبل سنوات.

وكشفت شبكة "بلومبيرغ" وفق ما ترجمته "عربي21" عن أن رئيسة وزراء أيسلندا، كاترين جاكوبسدوتير، البالغة من العمر 42 عاما، تريد "فرض المزيد من القيود" على ملكية الأراضي، لكنها تقول إنها ستنتظر أولا إجراء دراسة للأمر في الوقت الحالي، من خلال أربع وزارات مختلفة. ومن المتوقع التوصل إلى استنتاجاتهم بحلول نهاية الصيف الحالي.

وبحسب مؤسسة "أيسلندسبانكي" المالية، فإن السائحين يساهمون بنسبة 40 في المئة من دخل أيسلندا من النقد الأجنبي. ويساهم كل زائر بنحو ألف و860 دولارا في الاقتصاد المحلي.

وقالت جاكوبسدروتير تعليقا على مساعيها: "أولا وقبل كل شيء أريد أن أدافع عن سيادة الأمة. يهمنا أن نقرر كيف يتم تطوير الأرض واستخدامها".

وبصفتها عضوا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (منطقة التجارة الحرة المرتبطة بالاتحاد الأوروبي)، فإن الحكومة الأيسلندية لديها مساحة محدودة للمناورة بهذا الخصوص. 

وتقول جاكوبسدوجير إنها تسعى إلى "فرض قيود على حجم وعدد القطع التي يمكن للأجانب أن يتملكوها". وتستطيع أيسلندا بالفعل إيقاف صفقات من قبل غير الأوروبيين، كما فعلت في عام 2012، عندما منعت الملياردير الصيني هوانغ نوبو من شراء قطعة أرض مساحتها 300 كيلومتر مربع في الشمال.

ويأتي هذا التوجه الحكومي استجابة إلى الشكاوى المتزايدة من المزارعين، الذين يستاء كثير منهم من القوة الشرائية المتفوقة للمشترين الأجانب، كما أنهم يشككون في دوافع الأجانب لشراء الأراضي. 

ولم تحصل أيسلندا على استقلالها التام عن الدنمارك إلا في عام 1944، ولا تزال المشاعر الوطنية ترتفع. ويعتمد الائتلاف الحاكم على دعم حزب الاستقلال المحافظ والحزب التقدمي، وهو الحزب المفضل للمزارعين.