بعد ثلاث سنوات.. هل استفادت مصر من قناة السويس الجديدة؟

بعد عامين من الخسائر، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق إيهاب مميش، أن القناة حققت في عامها الثالث أعلى عائد لها في التاريخ، مؤكدا في مؤتمر صحفي عقده الاثنين 6 آب/ أغسطس الجاري، بمقر القناة، بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على افتتاح الممر الإضافي، أن القناة حققت 5.6 مليار دولار إيرادات مقابل 5 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2016/ 2017، بزيادة قدرها 600 مليون دولار، مع توقعات بوصول إيرادات القناة لـ5 مليارات و700 مليون دولار بنهاية العام الميلادي الحالي، بزيادة 700 مليون دولار عن عام 2017.

رئيس هيئة قناة السويس أكد كذلك أن الأجيال القادمة سوف تجني حصاد القناة الجديدة، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير العمل في القناة.

ولم يتعرض مميش للمعلومات المتداولة خلال الأيام الماضية بأن القناة تعتزم الحصول على قروض من بنوك دولية لتطوير العمل بها، موضحا أن ارتفاع إيرادات القناة يمثل نقلة كبيرة، ويدعم ثقة العالم في النظام المصري.

من جانبهم، أكد خبراء اقتصاديون أن رئيس هيئة قناة السويس لم يوضح في بيانه السنوي الكثير من التفاصيل الهامة التي على أساسها يمكن أن يتم بحث جدوى التفريعة الجديدة، وهي حجم ما حققه كل ممر على حدة، ومقارنة ذلك بنسبة التجارة العالمية التي شهدت توسعا خلال العام الماضي، ولماذا حققت القناة خسائر معظم شهور السنة المالية الماضية، طبقا للتقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ثم حققت فاضلا بنهاية العام.

ويشير الخبير الاقتصادي فكري عبد العزيز لـ"عربي21"، إلى أن ما أعلنه رئيس هيئة قناة السويس من تحقيق فائض أمر طبيعي في ظل ارتفاع أسعار النفط، بعد الهبوط الذي شهدته الفترة الماضية، وزيادة حركة التجارة العالمية، التي تعد قناة السويس ممرا رئيسيا لها، وبالتالي فما حققته القناة من زيادة هي حصتها من ارتفاع هذه المعدلات، خاصة إذا ما تمت مقارنة هذه الأرقام بفترة الركود العالمي، والذي كان من أسبابه تراجع إيرادات القناة في النصف الأول من العام المالي المنقضي.

ويضيف عبد العزيز أن بيانات البنك المركزي كشفت تراجع إيرادات القناة بنحو 19.6 مليون دولار في كانون الثاني/ يناير 2018، بانخفاض قدره 4% عن الشهر الذي سبقه، محذرا من خطورة الأوضاع التي تشهدها منطقة الخليج العربي، والتهديد المستمر بغلق باب المندب، وتأثيرات القصف الحوثي للناقلات السعودية بالبحر الأحمر.

ولفت إلى أن ذلك كله سيؤدي لزيادة رسوم التأمين على السفن والحمولات، وبالتالي سوف تبحث شركات النقل العالمية عن مسارات أخرى، كرأس الرجاء الصالح، بالإضافة لحرب التجارة العالمية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على القناة، بعد أن بدأت الصين في تفعيل طريق الحرير، وإنشاء قطارات سريعة لنقل البضائع مع أوروبا، وهو ما لم يهتم رئيس هيئة القناة بتوضيح طرق مواجهته.

وأضاف خبير الاقتصاد المصري علاء مطراوي، لـ"عربي21"، أن الحكومة لم تتعامل من البداية مع مشروع قناة السويس الجديدة بشكل ربحي اقتصادي، كما أكد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، وإنما كان السبب فيها إشغال المصريين بمشروعات تصرف نظرهم عن تداعيات الانقلاب العسكري، وبالتالي فما أعلنه رئيس القناة بأن التفريعة الجديدة سوف تساهم في زيادة إيرادات القناة لـ100 مليار دولار بحلول عام 2030، أمر غير واقعي في ظل ما تشهده حركة التجارة الدولية من تقلبات، وما تحققه القناة من أرباح.

وأوضح مطراوي أن معدلات زيادة إيرادات القناة، طبقا لبيانات البنك المركزي، تمثل أرباحا هامشية، وليست إضافة حقيقية لقناة بهذا الحجم وبهذه الأهمية، فالقناة بفرعيها القديم والجديد لم تحقق سوى 0.7% زيادة في الإيرادات، وهو رقم ضئيل بالنسبة لحجم الإنفاق الذي جرى على التفريعة الجديدة، والذي بلغ 4 مليارات دولار، بالإضافة لـ4 مليارات دولار أخرى تكلفة إنشاء أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة.

وفيما يتعلق بعائد شهادات قناة السويس، أكد مطراوي أن القناة ليست معنية بصرف العائد، لأنها ليست طرفا فيه، وبالتالي فزيادة حركة التجارة أو انخفاضها لن يكون له تأثير على أصحاب الشهادات الذين أودعوا 64 مليار جنيه (9 مليارات دولار بسعر 2014)، لأن البنوك هي المعنية بسداد قيمة هذه الشهادات المستحقة وعائدها السنوي الذي رفعته الحكومة من 12% إلى 15%، بعد طلب أعداد كبيرة من المودعين بكسر الشهادات واسترداد أموالهم نتيجة خسائر القناة في العامين الأولين.

وبين مطراوي أن الشهادات حققت خسائر؛ نظرا لاختلاف سعر الصرف عام 2014 عن عام 2018، ما يعني أن الشهادة فئة 1000 جنيه (140 دولار عام 2014) تصل بعائدها التراكمي في السنوات الثلاث 1404 جنيهات 73( دولار).