أوروبا والشرق الأوسط في مواجهة مع ديون بـ3.7 تريليون دولار

تجلس الشركات بمنطقة أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط على جبال من الديون يقدرها الخبراء الألمان في برلين بنحو 3.7 تريليون دولار، وخلال الأعوام الأربعة القادمة ينبغي على هذه الشركات تسديد 1.4 تريليون دولار من هذه الديون إضافة إلى الفوائد المستحقة عليها.

وقال ميخائيل كلوم الخبير المالي في مصرف "دويتشه بنك"، إن حجم ديون شركات أوروبا والشرق الأوسط زاد منذ العام الفائت نحو 800 مليار دولار، حيث كانت هذه الديون تبلغ 2.8 تريليون دولار قبل عام.

وأوضح وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن المستوى الذي ترتفع به هذه الديون يثير القلق، ويعود ارتفاعها إلى إقبال الشركات وخصوصا الأوروبية منها على طلبات التمويل قبل الخطوة المرتقبة من قبل المصارف المركزية الأوروبية بزيادة أسعار الفائدة.

وذكر أن تمويل هذه الشركات لا يأتي من طرح الأسهم والسندات الخاصة للبيع في الأسواق المالية فحسب، وإنما يتم تمويلها أيضا عبر القنوات المصرفية التي ترى الشركات أن أسعار فوائدها مغرية للاقتراض في الوقت الراهن.

وأضاف أنه "في عام 2010 كانت درجة انكشاف المصارف على شركات أوروبا والشرق الأوسط بنسبة 21 بالمئة، أما اليوم فهي تصل إلى 23 بالمئة، أي بزيادة نقطتين مئويتين وهذا أمر غير مستغرب، فعادة ما تستفيد شركات هذه المنطقة من القروض المصرفية لتنفيذ مشاريع محلية أو خارجية".

اقرأ أيضا: الدين العام البحريني يقفز لـ 11.5 مليار دينار

وتمكنت الشركات الأوروبية في العام الماضي من تسديد 12 بالمئة من ديونها المصرفية، وحتى عام 2022 ينبغي عليها تسديد 14 بالمئة منها مع الفوائد المستحقة عليها التي يرسو معدلها على 3.4 بالمئة، ويعتبرها الجميع من جملة الفوائد الميسرة التي يمكن أن تزول فور عودة نسب الفوائد إلى الارتفاع في المستقبل القريب.

وتابع: "علينا أن نحتسب السندات الخاصة التي طرحتها شركات منطقة أوروبا والشرق الأوسط في الأسواق المالية الدولية التي تُستحق خلال الأعوام الأربعة القادمة، أي لغاية عام 2022، فمشتري هذه السندات مؤسسات استثمارية أو أفراد مستثمرون وكلاهما ينتظر استعادة أمواله مع الفوائد المتفق عليها، وهذا يمثل وحده نحو 71 بالمئة من إجمالي ديون هذه الشركات لغاية عام 2022".

وأوضح الخبير المالي غيرالد هوسب، من مصرف "كوميرسبنك" في مدينة فرانكفورت، أن الأزمة المالية ونسب الفوائد المتدنية التي تبناها المصرفان المركزيان الأوروبي والبريطاني كانا عاملين ساعدا هذه الشركات في الإقبال على موضة القروض بسائر أنواعها، على رأسها الاقتراض من الأسواق المالية عن طريق طرح أسهم وسندات خاصة للبيع بفوائد مغرية.

وأضاف أنه وبما أن السياسات المالية للمصارف المركزية تلعب دورا كبيرا في تحديد السلوكيات الاقتراضية للشركات فإن من المحتمل جدا أن تعود شركات هذه المنطقة إلى زيادة قروضها المصرفية (بدلا من الأسهم والسندات) شرط أن تكون جميع الشروط القانونية مستوفاة.

اقرأ أيضا: الليرة التركية تواصل الانخفاض وتهبط لمستوى "مخيف"

وأوضح أن خبراء منطقة اليورو يتوقعون توقف المصرف المركزي الأوروبي عن إغراق الأسواق المالية بالسيولة النقدية اعتبارا من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وخلال النصف الأول من العام القادم سيبدأ هذا المصرف في رفع معدل الفائدة تدريجيا على الودائع المعروف باسم "ديبوزيت فاسيليتي رايت" والذي يرسو للآن على ناقص 0.4 بالمئة.

ويشير إلى أنه على الصعيد الأوروبي كان المصرف المركزي البريطاني أول من أقدم على رفع الفوائد في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي في أول خطوة تصعيدية له منذ أكثر من عشرة أعوام.