الاقتصاد الكندي والمقاطعة السعودية

اتخذت السلطات السعودية إجراءات عنيفة متتالية وسريعة ضد كندا، لمجرد تغريدة تم خلالها انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في المملكة. فلم تكتف بطرد السفير الكندي في الرياض وسحب السفير السعودى في أتاوا، بل جمدت العلاقات التجارية والاستثمارية، وأخطرت الوسطاء بعدم شراء القمح والشعير الكندي أو أي سلعة أخرى كندية. وقررت سحب آلاف الدارسين السعوديين بكندا، واستدعاء الأطباء السعوديين الذين يتدربون بكندا، وإيقاف برامج العلاج للمرضى السعوديين في كندا، وأعطت تعليمات لمديرى أصولها في الخارج بالتخلص من ملكياتهم، من الأسهم السندات والنقود الكندية مهما كانت التكلفة، كما قررت وقف حركة الطيران السعودي إلى كندا.

ويظل السؤال الرئيسي: هل يمكن أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الكندي؟ ففي ظل ضآلة قيمة التجارة والاستثمار والسياحة بين البلدين، فمن المتوقع ألا تؤثر تلك المقاطعة على الاقتصاد الكندي.

والاقتصاد الكندي احتل المركز العاشر بين اقتصادات العالم بالعام الماضي، حسب إحصاءات البنك الدولي لقيمة الناتج الإجمالي المحلي بسعر الصرف، وهي المرتبة التي تحتلها بالسنوت الثلاثة الماضية، بينما جاءت السعودية في المركز التاسع عشر.

وفي الصادرات السلعية، احتلت كندا المركز الثاني عشر في العام الماضي بنحو 421 مليار دولار، بينما جاءت السعودية في المركز الثاني والعشرين بنحو 218 مليار دولار. وبينما كان النصيب النسبي للنفط والغاز الطبيعي 17 في المئة من صادرات كندا التي تهيمن عليها السلع الصناعية، كان نصيب البترول 69 في المئة من قيمة صادرات السعودية.

وهكذا احتلت كندا المركز الحادي عشر عالميا في التجارة السلعية الدولية، بنما جاءت السعودية في المركز الثامن والعشرين، ونفس الفروق في المرتبة كان في التجارة الخدمية الدولية، باحتلال كندا المركز السادس عشر، بينما جاءت السعودية في المركز الثاني والثلاثين رغم مواردها من رحلات الحج والعمرة.

تجارة محدودة بين البلدين

والأهم من حجم الصادرات التجارية بنوعيها السلعية والخدمية، أن لكل دولة منهما شركاءها التجاريين المختلفين. ففي العام الماضيي تصدرت الولايات المتحدة الشركاء التجاريين لكندا بنسبة 70 في المئة، تليها الصين 6 في المئة، والمكسيك 3 في المئة، وكلا من إنجلترا واليابان وألمانيا بنسبة 2 في المئة.

وبإضافة كوريا والجنوبية وإيطاليا وهولندا وفرنسا، تخلو قائمة العشر الأوائل من أية دولة عربية، وتشير بيانات كندية إلى أن نصيب السعودية من تجارتها كان بنسبة واحد بالألف من الإجمالي.

ونفس الصورة في الجانب السعودي، حيث تستحوذ خمس دول هي: الصين واليابان والولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية على نصف الصادرات السعودية، كما تستحوذ نفس الدول الخمس على ما يقرب من نصف وارداتها، وهكذا تشير البيانات السعودية إلى أن نصيب كندا من تجارتها الخارجية في العام الماضي بلغت نسبته تسعة بالألف، أي أقل من نسبة 1 في المئة.

وباستعراض نصيب كندا من الصادرات السعودية منذ عام 2000 وحتى العام الماضي. فقد ظلت النسبة تدور حول الواحد في المائة، وإن تراجعت في العام الماضي لثمانية بالألف، ونفس الحال للواردات السعودية خلال الخمسة عشر عاما  الأخيرة، حيث كان نصيب كندا ما بين نصف في المئة إلى تسعة بالألف كأعلى نسبة.

وأشارت بيانات كندية إلى أن مشتريات السعودية من القمح الكندي، عدا القمح الصلد، بلغت 66 ألف طن في العام الماضي و68 ألف طن في العام الأسبق، بينما بلغت كميات القمح التي صدرتها كندا عام 2017/2018 نحو 21 مليون طن.

استثمارات سعودية ضئيلة بكندا

وفى الاستثمار الأجنبى المباشر المتراكم داخل كندا في السنوات الماضية وحتى العام الماضي، خلت قائمة الدول الاثنتي عشرة الأولى، والتي استحوذت على نسبة 91 في المئة من الإجمالي من أية دولة عربية، ونفس الحال لقائمة الدول الخمس عشرة الأولى للدول التي اتجهت إليها الاستثمارات الكندية بالخارج، والتي استحوذت على نسبة 87 في المئة من الإجمالي، فقد خلت أيضا من أية دولة عربية.

وفي العام الماضي، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواصلة لكندا من العالم؛ أكثر من 24 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات الواصلة للسعودية أقل من مليار ونصف المليار دولار.

وكانت إحدى الوكالات الاقتصادية قد أشارت إلى أن استثمارات البنك المركزى (سلطة النقد السعودي) في الأصول المالية الكندية قد بلغت حوالي 10 مليار دولار، وهوما يمثل نسبة أقل من 1 في المئة من ملكيات الأجانب من الأوراق المالية الكندية.

وفي العام الماضي، بلغ عدد السياح الواصلين لكندا 20 مليون 800 ألف سائح، واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على النصيب الأكبر منها، بحكم الجوار الجغرافي وتعدد وسائل الوصول لكندا بريا وجويا وبحريا، تليها بعدد أقل كثيرا إنجلترا والصين وفرنسا وألمانيا. وهكذا خلت قائمة الدول الخمس والعشرين الأولى في السياحة الكندية من أية دولة عربية، مع الأخذ بالاعتبار أن إنفاق الكنديين على السياحة خارج بلادهم، أعلى من الإيرادات السياحية، مما ساهم في العجز المزمن بالميزان التجاري الخدمي، وهو نفس الحال بوجود عجز تجارى خدمي مزمن لدى السعودية. وفي العام الماضي بلغ العجز الخدمي الكندي أقل من 20 مليار دولار، بينما بلغ 36 مليار دولار بالسعودية.

وفي العام الماضي كانت نسبة نمو الاقتصاد بكندا أعلى منها بالسعودية، كما كانت نسبة العجز بالموازنة الكندية أقل من 2 في المئة، بينما اقتربت نسبة العجز من 9 في المئة بالسعودية. وبينما بلغت قيمة العجز بالموازنة الكندية 34 مليار دولار، كان العجز بالموازنة السعودية 61 مليار دولار.