أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون ينص على إضافة خانة ثالثة لتحديد
جنس المولود في السجلات المستقبلية ليكون متاحا وجود
الجنس الثالث.
وكانت المحكمة الدستورية العليا عام 2017 أقرت الأمر عندما رأت أن
"القواعد السارية تمثل انتهاكا للحقوق الشخصية وحظر التمييز الذي ينص عليه
القانون الألماني".
وقالت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي
لصحيفة "بيلد" إنه لا ينبغي أن يتعرض الإنسان للتمييز بسبب هويته الجنسية،
مرحبة بالقانون الذي "طال انتظاره".