هل منحت الرياض شركة أرامكو امتيازا جديدا طويل الأجل؟

تباينت خلال الأيام الأخيرة، الأنباء التي تتحدث عن تعليق وضع شركة "أرامكو" في البورصة؛ فيما أعلنت وكالة بلومبرغ الاقتصادية الاثنين، أن المملكة منحت الشركة امتيازا لمدة 40 عاما، لاستغلال احتياطيات السعودية من المواد الهيدروكربونية، كجزء من استعداد أرامكو للاكتتاب العام المحتمل.

ونشرت الوكالة الاقتصادية تقريرا ترجمته "عربي21"، قالت فيه إن "هذه الاتفاقية تحل محل القواعد التي يرجع تاريخها في بعض الحالات إلى عام 1933، عندما سمحت السعودية للشركات بالتنقيب عن النفط"، بحسب ما نقلته عن مسؤول سعودي مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه.

ورأت "بلومبرغ" أنه "كجزء من الاستعدادات للاكتتاب، أعادت الرياض إصدار امتياز حصري طويل الأجل للشركة المملوكة للدولة"، وفق ما أوردته عن وزير النفط السعودي خالد الفالح.

وأضاف الفالح أن "أرامكو أبرمت صفقة لشراء الحصة الأغلبية في شركة بتروكيماويات محلية بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار"، مؤكدا أن "المملكة لا تزال ملتزمة بطرح أسهم شركة أرامكو السعودية في وقت تختاره، عندما تكون الظروف أفضل"، على حد قوله.

اقرأ أيضا: هآرتس: هذا ما كشفه وقف خطط شركة "أرامكو" السعودية

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن "شركة أرامكو رفضت التعليق على منحها امتيازا جديدا من الدولة لمدة 40 سنة"، لافتة إلى أن "الرياض وقعت صفقة امتياز مع العديد من شركات النفط الأمريكية في عام 1933، وتم تمديدها في عام 1939 إلى 60 سنة، وعندما إنشاء المملكة النموذج الحالي لأرامكو في عام 1988، فإن المرسوم الملكي ذكر أن الشركة ستتمتع بحقوق وامتيازات الصفقة الأصلية".

وذكرت أن "الامتياز الأصلي انتهى في عام 1999 تاركا فراغا قانونيا"، موضحة أنه "منذ ذلك الحين، وتملك أرامكو في الواقع امتيازا دائما لاستغلال احتياطات المملكة مقابل تدفق الدخل على شكل ضرائب ورسوم وأرباح"، وفقا لتقرير صادر عن معهد أكسفورد لدراسات الطاقة.

في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن ما أسمته مصادر سعودية قولها، إن "العاهل السعودي تدخل لوقف خطة طرح شركة أرامكو للاكتتاب، وأخذ قراره بعد مشاورة مصرفيين وتنفيذيين"، معتبرة أن "القرار يشير إلى أن الملك يُحجم سلطات ولي عهده محمد بن سلمان".

وقالت رويترز إنه "كان من المنتظر أن يصبح إدراج أرامكو في البورصة الركيزة الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الموعود في المملكة، إذ كان من المستهدف أن تبلغ حصيلته 100 مليار دولار، ويمثل أكبر طرح عام أولي من نوعه على الإطلاق".

وأشارت إلى أن "الخطة كانت من بنات أفكار الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) ولي عهد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم"، مستدركة قولها: "إلا أنه بعد أن واجه المشروع انتكاسات على مدار شهور، تقرر إلغاء الشقين الدولي والمحلي من عملية الطرح العام الأولي للأسهم".

اقرأ أيضا: هل يرغب ترامب في الاستيلاء على دولارات النفط العربية؟

وبينت أن "السبب وراء ذلك هو أن الملك سلمان والد الأمير الشاب تدخل لوقف الخطة كما قالت ثلاثة مصادر على صلة بالمطلعين على بواطن الأمور في الحكومة"، منوهة إلى أن "مصدر طلب الحفاظ على سرية هويته، قال إن القرار جاء بعد أن التقى العاهل السعودي بأفراد في الأسرة الحاكمة ومصرفيين ومديرين كبار في قطاع النفط، من بينهم رئيس تنفيذي سابق لشركة أرامكو، ودارت تلك المشاورات خلال شهر رمضان الماضي".

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "هآرتس" في مقال ترجمته "عربي21" إن "قرار تعليق وضع شركة أرامكو في البورصة، يكشف عن العيوب كلها في حملة الأمير محمد بن سلمان الإصلاحية"، معتبرة أن "وضع أرامكو في البورصة لم يكن جزءا حيويا من خطة ابن سلمان الطموحة للإصلاح، لكن ما تبع ذلك كشف عن روح القضية".

وأوضحت أن "شركة أرامكو هي أكبر شركة نفط في العالم، وكان ابن سلمان وريث العرش الملكي، واثقا من أن قيمتها تريليونا دولار أمريكي، أي أكبر من قيمة شركة أبل مرتين".

وأكدت أن "وضع الشركة في البورصة كان الأكبر في التاريخ، ولهذا تسابقت الأسواق العالمية على أن تكون الجهة التي تحصل على شرف استضافة المبادرة، وحتى الرئيس دونالد ترامب وضع ثقله، ودعا أرامكو أن تختار نيويورك ليعلن منها عن وضع جزء من أسهمها في السوق المالية، لكن وكالة رويترز نشرت الأربعاء عن تعليق القرار لأجل غير مسمى، وردت الحكومة أنه لم يتم تعليق القرار بل تأجيله".

بدوره، رأى الكاتب الاقتصادي خالد بن راشد الخاطر، أن قرار التراجع عن طرح أسهم أرامكو أو تأخيرها إلى أجل غير مسمى، يعد قرارا اقتصاديا صائبا، وتصحيح لقرار اقتصادي كان خاطئا من الأساس، بغض النظر عن أسباب التراجع الآن".

وقال الخاطر في مقال نشرت صحيفة الشرق القطرية، إنني "أعتقد أن القرار لا رجعة فيه بغض النظر عن النفي السعودي، ولا أتصور كيف سيتم طرح أسهم شركة استراتيجية بحجم أرامكو لمستثمرين أجانب".

وأضاف أنني "لا أعتقد أيضا أن تحول التركيز نحو الاستحواذ على حصة مصنع محلي في شركة سابك السعودية هو السبب الحقيقي خلف التأجيل أو الإلغاء، بل هو حجة ولكن الأسباب الحقيقية تختلف عن ذلك، وهي أسباب اقتصادية بحتة، وجيواقتصادية تتصل بمخاطر على الأمن القومي للاقتصاد السعودي"، بحسب تقديره.