إسرائيل لن تسمح للسعودية بامتلاك أي قدرات نووية مدنية

حذر مركز بحثي إسرائيلي من امتلاك السعودية لأي قدرات نووية مدينة، خشية تحولها لاحقا إلى قدرات عسكرية قد تهدد إسرائيل.

وأوضح "مركز بحوث الأمن القومي" التابع لجامعة "تل أبيب" العبرية، في تقديره الاستراتيجي الذي أعده يوئيل جوجانسكي، أن "السعودية التي تمر بتغييرات جذرية، تراكم خطة من شأنها أن تغير بشكل جذري خليط إنتاج الطاقة لديها؛ وسيأتي جزء من الطاقة من الطبيعة؛ مثل الشمس والرياح، والباقي من الطاقة النووية".

ونوه أن "الخطة النووية السعودية التي أعلنت عنها لأول مرة عام 2006، مُنحت دعما لتطويرها عقب الاتفاق بين الدول العظمى وإيران عام 2015"، مضيفا: "ردا على التطوير النووي الإيراني ولاعتبارات الثقة بالنفس والحاجة للطاقة، بدأت الرياض في فحص المسار النووي".

وذكر التقدير، الذي يأتي ضمن نشرة استراتيجية يصدرها المركز بشكل شبه دوري تحت عنوان: "نظرة عليا"، أن "الرياض حصلت على عروض من شركات أمريكية وصينية وروسية وفرنسية وكورية جنوبية لإنشاء مفاعلين أوليين".

وكشف أن "المفاوضات التي دارت بين السعودية وواشنطن في مجال الذرة عام 2012 وتجددت 2018، وصلت لطريق مسدود بسبب رفض المملكة التنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم واستخراج البلوتونيوم من وقود مشع (أي العمل على دائرة الوقود النووي)".

ومع "تصميم إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على عدم السماح بذلك، ظهرت تقارير تقول إن ادارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، تفحص تغيير هذه المقاربة، والسماح بتخصيب اليورانيوم للسعودية"، منبها أن "المشكلة تتعلق بتكنولوجيا ثنائية الاستخدام (مدني وعسكري)".

وأضاف: "لذلك قيدت واشنطن الخطط النووية المدنية المشاركة فيها، وهي لا تسمح لأي دولة تساعدها بأن تخصب بنفسها اليورانيوم أو أن تستخرج البلوتونيوم من وقود تم علاجه بالإشعاع في مفاعلاتها، وبهذا تم وضع "معيار ذهبي" في سياق الخطة النووية المدنية".

ورغم أن السعودية وقعت على اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة النووية عام 2009، لكنها لم توقع على "البروتوكول الآخر" الخاص بالرقابة على التجارب النووية، وهذه "اشارات تدل على أن السعودية تبقي الباب مفتوحا لتجارب مستقبلية في مجال الذري"، وفق التقدير الإسرائيلي.

وفي "السنوات الأخيرة بدأت السعودية في الإعداد لتطوير طاقة نووية ووسعت محاولتها لتعزيز معرفتها في هذا المجال"، بحسب التقدير، الذي قال: "ينبع الطلب السعودي على الطاقة النووية من عدة أسباب منها؛ زيادة عدد السكان، اتساع الصناعة، استهلاك متزايد للطاقة، إضافة أنه سيستخدم كوسيلة لحماية النفط في المملكة والحفاظ عليه للتصدير".

وأكد أن "تداعيات الفشل في تطوير هذه المصادر جدية، لأنه في ظل الوضع الذي تسير عليه الأمور فإن السعودية ستتحول لمستورد للنفط في المستقبل المنظور".

وحول "التعاون" الأمريكي السعودي في المجال النووي، بين التقدير، أن "ترامب يضع نصب عينيه مصالح صناعة الذرة الأمريكية، ويريد تشجيع التوقيع على اتفاق تعاون في المجال النووي مع المملكة".

اقرأ أيضا: تقديرات أمنية: إسرائيل تساعد السعودية في تطوير أسلحة نووية

وأكد توماس كانتريمان، المساعد السابق لوزير الدولة الأمريكي للأمن القومي، أن التعاون بين واشنطن والرياض، "لن يساهم بأي شكل في القدرة النووية العسكرية (السعودية)، حيث تصمم واشنطن على طرح "المعيار الذهبي" كنموذج للتعاون في المجال النووي".

وحول المسار الذري العسكري، لم يستبعد التقدير إمكانية أن تستخدم "الخطة السعودية الموجودة كغطاء لمشروع نووي عسكري".

وفي إشارة لعدم ثقة "إسرائيل" بالتوجه السعودي بشأن "مفاعلات نووية لأغراض مدنية"، شدد التقدير على أهمية أن "تفحص إسرائيل الدافعية لدى السعودية في المجال النووي بصورة أكثر دقة".

وذكر أن هناك عوامل قد تعيق المسار النووي العسكري السعودي منها، القيود التكنولوجية وتوفير المعدات المطلوبة، إضافة أن جهاز التعليم لديها غير متطور والبنية التحتية للأبحاث غير موجودة في المجال النووي، كما أنها بحاجة إلى تطوير نظم وتشريعات.

ورغم أن "الخوف الأمني؛ قد يدفع السعودية للعمل على برنامج نووي عسكري، إلا أن هناك عدد من العوامل يمكنها منع ذلك مثل؛ الضغط الأمريكي، وحينها ستضطر الرياض للحسم بين التصميم على استراتيجية الردع الذاتي وبين الاعتماد على ضمانات أمنية أمريكية".

وفي حال "اهتزت ثقة السعودية بمظلة الحماية الأمريكية، فلن يكون هناك عامل كابح يمنعها من الحصول على السلاح النووي"، منوها أن لدى السعودية "دافع استراتيجي أمني، في أن تشتري قدرة نووية بدلا من تطويرها، حيث يشجعها اكتشاف كميات كبيرة من اليورانيوم على التوجه بصورة نظرية إلى روسيا أو الصين".

وفي هذا الوضع، "يوجد لإسرائيل مصالح بأن تتعاون الرياض مع واشنطن، لتحظى الأخيرة بالوصول إلى المشروع النووي السعودي، وتقلل الدافعية وقدرة السعوديين على أن يطوروا سرا القدرة على التخصيب بمساعدة خارجية".

اقرأ أيضا: صحيفة روسية: سباق نووي سعودي إيراني.. ما موقف إسرائيل؟

وذكر أن "المصادقة على قدرة التخصيب في السعودية من شأنها أن تدفع دول مثل مصر وتركيا للمطالبة بهذا الحق، وحينها سيكون من الصعب على واشنطن تبرير فرض قيود أخرى على إيران".

ومع كل ما سبق، هناك "علامة استفهام بخصوص الاستقرار السياسي المستقبلي للسعودية، فولي العهد يريد ترسيخ مكانته في عملية سريعة ومليئة بالأخطار، وفي المقابل، هناك عدة تحديات خارجية"، وفق التقدير الذي أشار إلى أن "إحدى السبل التي استخدمتها السعودية لزيادة الضغط على واشنطن في الموضوع الإيراني، كان طرحها تخصيب اليورانيوم على أراضيها".

وحول موقف إسرائيل من ذلك، شدد التقدير على أنه "ليس صحيحا أن إسرائيل ستعطي الضوءالأخضر للتخصيب في دولة عربية".