خسائر "كارثية" تطارد 48 شركة حكومية في مصر

تواجه شريحة كبيرة من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال في مصر خسائر حادة وعنيفة، رغم خطط حكومية عديدة، وتغيير أكثر من وزير، لإنقاذ هذه الشركات من موجات الخسائر المستمرة، وسط انتقادات لساسية النظام الحالي الاقتصادية.

وقال وزير قطاع الأعمال، الدكتور هشام توفيق، إن هناك 48 شركة تابعة لوزارته لديها خسائر تبلغ 6.7 مليار جنيه، و26 شركة فقط من بين تلك الشركات مسؤولة عن 90 في المئة من الخسائر.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "الحياة في مصر"، أن خطة الوزارة تركز بالأساس على تحول تلك الشركات الـ 26 إلى الربحية، متمنيا أن تبدأ في تحقيق أرباح خلال فترة من 24 إلى 30 شهرا.

وأوضح توفيق أن الشركة القومية للأسمنت هي استثناء من تلك الخطة، ومرشحة للإغلاق بعد أن أظهرت الدراسات التي أجرتها الوزارة عدم وجود جدوى لاستمرارها، رغم ما أثير عن أن إغلاقها قد يكون ليفتح المجال أمام مشروع للأسمنت جديد تابع للقوات المسلحة.

اقرأ أيضا: إغلاق "القومية للأسمنت".. هل يفسح السيسي الطريق لمشروعات الجيش؟

وتحدث توفيق أيضا عن تطوير شركات الغزل والنسيج، قائلا إن تسعا من تلك الشركات سجلت خسائر بلغت 2.7 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هناك 73 شركة أخرى تابعة للوزارة حققت أرباحا بلغت 15 مليار جنيه. وتحدث الوزير أيضا عن تحديث الماكينات والتطوير في قطاع الحديد والصلب. وأشار إلى أن شركة الحديد والصلب المصرية تمتلك خردة بقيمة 5 مليارات جنيه.

وأوضح توفيق أن الوزارة بدأت بالفعل بخطط التطوير لكل شركة على حدة من الشركات الـ26، ولتكون على طريق التطوير السليم ابتداء من يناير المقبل، تحت إشراف الشركة القابضة التابعة لها.

وقال توفيق إن هناك نوعا آخر من الشركات، وهي الشركات التي تحقق ربحية جيدة، وتلك سيشملها برنامج الطروحات الحكومية، وتظل ملكية الدولة فيها بين 60 في المئة و30 في المئة.

وتناول توفيق أيضا موضوع سداد مديونيات الشركات، لافتا إلى أن مستوى الدين بتلك الشركات لبعض جهات الدولة بلغ مستويات مقلقة وغير مسبوقة، وبلغت على سبيل المثال في قطاع الغاز والكهرباء 15 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق الأسبوع الماضي مع الوزارات والشركات القابضة لتسوية تلك المديونيات.

وحول قطاع الغزل والنسيج، قال توفيق إن من المقرر بيع 14 محلج قطن وتطوير 11 محلجا أخرى خلال 30 شهرا، كما أن الوزارة اتفقت مع وزارة الزراعة على زراعة ما بين 10 آلاف و20 ألف فدان من القطن قصير التيلة، خلال موسم الزراعة المقبل، لدعم صناعة الغزل والنسيج.

وأشار إلى أن الـ 48 شركة العامة الخاسرة تحول صافي حقوق المساهمين فيها إلى سالب 38 مليار جنيه، والدولة قررت ألا تبقي إلا على الشركات التي لديها جدوى مالية واقتصادية مع دعمها بالكامل في خطة هيكلتها وتطويرها.