كيف تدعم حلول ومنتجات التمويل الإسلامي خطط الطاقة المتجددة؟

ذكر تقرير حديث، أن التطور المسجل على استخدامات الطاقة المتجددة شكل خلال السنوات القليلة الماضية دوراً كبيراً في الحاجة إلى تنوع مصادر التمويل بعيداً عن خطط الإنفاق الحكومي وخطط التنمية.

وأوضح أن القدرة على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة قد تكون بمتناول قدرات وإمكانيات القطاع الخاص، على عكس الطاقة التقليدية، والتي تتطلب خبرات ومصادر وقدرات مالية ضخمة لا يمكن منافسة الجهات الحكومية عليها على الأقل لدى الدول النامية والناشئة، حيث تضطلع حكومات الدول بالدور الأكبر في التخطيط والإنفاق والإدارة والإنتاج.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، تلقت "عربي21" نسخة منه، أن الفرصة باتت مواتية أكثر لدخول التمويل الإسلامي ضمن هذا المنظور كون مشاريع الطاقة المتجددة باتت قابلة للتمويل على المستوى الفردي والمؤسسي، بالإضافة إلى أن المصارف الإسلامية باتت تتجه نحو مزيد من التمويل الذي ينطوي على مسؤولية اجتماعية وعلى المشروعات الصديقة للبيئة.

اقرأ أيضا: دول الخليج تراهن على التمويل الإسلامي لإنقاذ قطاع العقارات

هذا وبناء على قاعدة أن النفط يواجه حقيقة النضوب على المدى المنظور كمصدر للطاقة على عكس الطاقة المتجددة، فإن فرص الاستثمار التي يمكن أن ينتجها قطاع الطاقة المتجددة ستكون غير محدودة وتنطوي على مستوى عال من التنوع وتتناسب أيضاً مع الاستثمارات الفردية الصغيرة والمؤسساتية، وكذلك المستوى الحكومي دون أن يكون هناك تعارض أو تنافس بين كافة الأطراف.

وبالتالي، فإن الصورة أصبحت أكثر إيجابية، كون المصارف الإسلامية باتت أكثر استعدادا لتمويل المشروعات الخضراء من خلال إصدار الصكوك الإسلامية خلال السنوات القليلة القادمة.

وأشار التقرير إلى أن الفرصة باتت مناسبة للمصارف الإسلامية لتطوير أدوات الدين وتطوير بدائل للقروض متوسطة الأجل، بهدف تمويل المشروعات في قطاع الطاقة المتجددة ومشاريع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة حيث يأتي ذلك ضمن التوجهات العامة للمصارف الإسلامية، والتي تسعى في الوقت الحالي إلى التنويع بعيداً عما تقدمه المصارف التقليدية من منتجات تمويلية، والتي أصبحت تخضع إلى الكثير من المعايير والضوابط العالمية ومتطلبات الامتثال لها.

اقرأ أيضا: إشادة دولية بمستقبل الطاقة المتجددة في تركيا

والجدير ذكره أيضاً في هذا الإطار أن أدوات التمويل الإسلامية، وفي مقدمتها الصكوك الإسلامية، أثبتت نجاحها على مستوى تمويل مشاريع البنية التحتية، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتعاظم هذا الدور كلما أحجمت البنوك التقليدية عن تمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك ضمن مقاييس إدارة المخاطر طويلة الأجل، وتزايد أعداد المستثمرين المهتمين بالاستثمار المستدام بيئياً.

وتدل المؤشرات الاقتصادية المتداولة حاليا، على تزايد الحاجة لمشاريع البنية التحتية، سواء كانت لدى الاقتصادات المتقدمة أم النامية، وذلك بدءاً من البنية التحتية المتهالكة لقطاع النقل في الولايات المتحدة، مروراً بالنقص في قدرات توليد الطاقة الكهربائية لدى عدد كبير من الدول، وفي مقدمتها الهند.

وتشير إلى أن تزايد القلق بشأن التغيرات المناخية وما تحتاجه من مشاريع وخطط، يدفع باتجاه زيادة الحاجة للتمويل لرفع كفاءة البنية التحتية والتي باتت تشكل أولوية عالمية في الوقت الحالي.