بعد وقف الاستيراد.. لماذا لا تخفض مصر أسعار الغاز الطبيعي؟

نفت مصادر رسمية مطلعة، وجود أي اتجاه لدى الحكومة المصرية لخفض أسعار الغاز بعدما أقرت زيادته أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وأعلنت وقف الاستيراد خلال الساعات القليلة الماضية.

ورغم إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وانتهاء عهد استيراد الغاز المسال من الخارج والاقتراب تدريجيا من تصدير الغاز للخارج، لكن لا يعني ذلك وجود أي اتجاه لدى الحكومة للقيام بخفض أسعار الغاز.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إنه لا توجد علاقة بين تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز المُسال من ناحية، وأسعار الغاز للاستهلاك المحلى سواء المنزلي أو التجاري أو الصناعي من جهة أخرى.

وأضافت أن اكثر من 65% من استهلاك الغاز الطبيعي يوجه لقطاع الكهرباء، ونحو 23% من الاستهلاك يوجه لصالح القطاع الصناعي، والاكتفاء الذاتي سيقلل الضغط على ميزان المدفوعات، ويساعد في رفع الدعم عن الغاز وتوجيهه لقطاعات أخرى.

وأشارت إلى أن قرار زيادة أسعار الغاز المنزلي الأخيرة تهدف إلى القضاء على أي تشوهات سعرية في الطاقة البديلة، في ظل ارتفاع زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز إلى 50 جنيهًا في حزيؤان / يونيو الماضي وهو ما يعد بديلًا عن الغاز الطبيعي.

وكان مجلس الوزراء المصري قد قرر في شهر حزيران / يونيو الماضي رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري بنسبة تتراوح ما بين 33.3 و75%.

وأوضحت المصادر أن معدل استهلاك الأسرة الواحدة يصل إلى أسطوانة ونصف شهرياً، كما أن معدل استهلاكها من الغاز يعادل نحو 35 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي، وبالتالي كان يجب رفع سعر الغاز المنزلي حتى يتناسب مع سعر البوتاجاز.

وبحسب المصادر فإنه لا توجد احتمالية لتخفيض هذه الأسعار، خاصة وأن مجلس الوزراء المصري هو صاحب قرار تحديد الأسعار، مشيرة إلى عدم وجود أي توقعات بزيادة أسعار الغاز الطبيعي خلال المرحلة الحالية.

اقرأ أيضا: مصر تكتفي ذاتيا من الغاز الطبيعي.. ما مصير "غاز" إسرائيل؟

وأضافت: "لدينا عقبات في عملية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تتمثل في أن تكلفه الدعم المقدم من الحكومة لدعم المشروع لا تكفي للعمل بشكل سريع وخاصة في ظل زيادة أسعار مستلزمات التركيب والتي يأتى أكثر من 75% منها من الخارج، وكذلك ارتباط خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بخطة وزارة الإسكان في توصيل كافة الوحدات السكنية بالصرف الصحي، خاصة أن أي منطقة ليس بها صرف صحي من الصعب توصيل الغاز لوحداتها السكنية.

يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار التركيب من وجهة نظر المواطنين، على الرغم من أنها لا تتجاوز 2000 جنيها، وهو ما عملنا على تفاديه من خلال تشجيع المواطنين على توصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية عبر التقسيط بقيمة 30 جنيه شهرياً، وهو ما مشجع المواطنين، خاصة أنه بدون فوائد وبدون مقدم وسيتم سداده على فاتورة الغاز.