ارتفاع تكلفة التمويل تضرب عقارات السعودية والخسائر تتواصل

واصلت سوق العقارات السعودية تراجعاتها العنيفة، وفق بيانات حديثة أصدرتها وزارة العدل السعودية تشير إلى انخفاض قيمة الصفقات خلال الأسبوع الماضي بناء على المعدل اليومي لنشاط السوق بنسبة 21.4 في المئة، لتستقر قيمتها الأسبوعية عند مستوياتها الأدنى منذ عام 2010، كما انخفضت أعداد الصفقات العقارية بناء على المعدل اليومي بنسبة 7.9 في المئة، وانخفضت أيضا أعداد العقارات المنقولة ملكيتها بنسبة 8.3 في المئة.

ورفعت مؤسسة النقد العربي "ساما" معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 250 نقطة أساس إلى 275 نقطة أساس، الذي أتى بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي أمام تطورات الأسواق المالية العالمية، ومواصلة من مؤسسة النقد لمراقبة وإدارة السيولة المحلية، لضمان سلاسة عمليات النظام المصرفي المحلي واستمرار تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي، وهو الإجراء الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل بجميع أنواعه على عموم المقترضين من البنوك ومؤسسات التمويل، ويتوقع أن يشهد ارتفاعا آخر قبل نهاية العام الجاري، بناء على ما أعلنه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، فإن ارتفاع تكلفة التمويل وضخ الأموال والسيولة، تسهم في إحداث العديد من الآثار، لعل من أبرزها الحد من التضخم المحلي، إضافة إلى تأثيرها المعاكس في مستويات أسعار الأصول باختلاف أنواعها، ويزداد تأثيره في حال تأكد لدى الأطراف كافة، استمرار وتيرة الارتفاع في تلك التكلفة على التمويل، سيضاف بالتأكيد إلى بقية الضغوط الراهنة القائمة على الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية، المتمثلة في عديد من العوامل الأخرى مثل ارتفاع عرض بيع الأراضي والعقارات، واستمرار إخلاء الوافدين وأسرهم للمساكن المستأجرة، واستمرار انخفاض تكلفة الإيجارات، والتطبيق الفعلي لشهادة الاستدامة على المساكن.

في جانب آخر، من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، أنهت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (15 صندوقا استثماريا) أداءها في المتوسط خلال الأسبوع الماضي على ارتفاع أسبوعي طفيف لم تتجاوز نسبته 0.1 في المئة، ما أسهم في تقليص متوسط نسبة خسائرها من 16.3 في المائة إلى 16.2 في المئة، مقارنة بمستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح، ووصل صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع إلى 2.1 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.

وسجلت الصفقات الأسبوعية بالقطاع انخفاضا بنسبة 21.4 في المئة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.6 مليار ريال، بمعدل يومي للأسبوع بلغ 529.2 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بمعدل يومي للأسبوع وصل إلى 673.1 مليون ريال خلال الأسبوع الأسبق.

وشمل الانخفاض كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني بناء على المعدل اليومي، انخفاضا بلغت نسبته 7.9 في المئة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.1 مليار ريال، وانخفضت أيضا قيمة صفقات القطاع التجاري بناء على المعدل اليومي بنسبة 50.3 في المئة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 531 مليون ريال.