الحدود مفتوحة والسوريون لا يغادرون

العلاقة الأردنية السورية، عالقة، على ما يبدو، بسبب ملفات الفوضى السورية، وما نجم عنها، من تداعيات تركت أثرها على البلدين، وهذا أمر واضح، وليس بحاجة إلى أدلة.

فتح الحدود بين الأردن وسوريا، قد يكون مفيدا في حالات محددة، تدفق التجارة بين الأردن وسوريا ولبنان، ودول الخليج العربي، وسفر الأردنيين والسوريين برا، إضافة إلى أي جنسيات عربية، وهو سفر متاح في كل الأحوال، جوا، ولم تكن مشكلة الحدود البرية هي المشكلة الأساس.

الواضح هنا، أن ملف الأشقاء السوريين المقيمين في الأردن، هو الملف العالق، حتى الآن، إذ أن الأردن الرسمي، يأمل بأن يعود السوريون طوعا إلى بلادهم.

التقديرات على مستويات عليا، تقول أن مشكلة هؤلاء باتت مزمنة، وان معدلات العودة، منخفضة جدا، ولا تؤشر أساسا، على نوايا لأغلب هؤلاء بالعودة إلى سوريا، لاعتبارات كثيرة، اقلها أن الصراع لم ينته، هذا فوق المخاوف مما بعد الحرب، إذا توقفت الحرب كليا.

مراقبون يستغربون إصرار الأردن، على عدم السماح للسوريين بدخول الأردن، برا.

السبب في ذلك يعود إلى عدة أمورها، أبرزها مخاوف الأردن، من خروج أعداد إضافية إلى الأردن، من اجل الهجرة أو اللجوء أو الانضمام إلى أقاربهم، إضافة إلى ما يمكن اعتباره المحاذير الأمنية، بشأن طبيعة القادمين برا، في ظل تحول سوريا، إلى ساحة مفتوحة لجهات عديدة، تدير الصراع أو تشارك به.
المؤكد هنا أن العين الرسمية، تقرأ بعناية مستويات السفر ،برا، إلى سوريا، من ناحية السوريين المقيمين في الأردن، والواضح وفقا للأرقام الأولية أن الرقم بالعشرات، وقد يرتفع إلى مئات، لكنه بالتأكيد لا يمثل حالة عودة عكسية إلى سوريا، حتى برغم من يقول أن فتح الحدود البرية يسهل على الفقراء من السوريين العودة، نظرا لانخفاض الكلفة المالية، وقرب المسافة.

هذا يعني فعليا، انه على صعيد التدفق البشري، فإن الحدود بشأن السوريين ستكون فاعلة باتجاه واحد، أي المغادرة نحو سوريا، فيما التدفق نحو الأردن، سيكون محددا ومقيدا.

مراهنة الأردن، بشأن عودة السوريين إلى بلادهم مرتبطة بعدة قضايا، ابسطها هدوء الوضع الأمني، عدم وجود ملاحقات من النظام للعائدين، أو حتى التحقيق معهم، إضافة إلى تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ووجود توافق دولي على دعم عملية العودة، وهذه المراهنة قائمة، برغم معرفة عمان الرسمية، أن كل المؤشرات سلبية في هذا الصدد.

في كل الأحوال يأتي فتح الحدود، باعتباره مؤشرا ايجابيا، لا يمكن انتقاصه، وعلينا أن نتوقع تدريجيا، عودة الأردنيين للسفر بأعداد كبير إلى دمشق تحديدا، لغايات مختلفة، وهذا أمر يتوجب الحذر فيه، لغايات التأكد من استقرار الوضع الأمني تماما، هذه الفترة، والفترات المقبلة.

يبقى السؤال السياسي، حول علاقات البلدين، وهو سؤال تكمن إجابته في علاقات دول الإقليم، وموقف العالم من الأزمة السورية، إضافة إلى ما ستشهده سوريا على صعيد بقية ملفاتها الداخلية.

عن صحيفة الدستور الأردنية