هكذا نظر الإسرائيليون لإلغاء الأردن أحد ملاحق اتفاق السلام

توسعت الصحافة الإسرائيلية في الحديث عن تبعات القرار الأردني بإلغاء أحد ملاحق اتفاق السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، والقاضي باستعادة ملكية المنطقتين الحدوديتين الباقورة والغمر اللتين تمتعت إسرائيل بحقوق معينة فيهما بموجب اتفاقية وادي عربة للسلام منذ عام 1994.

وذكر الخبير الإسرائيلي في الشون العربية في القناة العاشرة تسيفي يحزكيلي أن "الملك الأردني بخطوته هذه خضع لضغوط الشارع الأردني رغم أنه يحتاج الى اتفاق السلام مع إسرائيل، لا سيما من الناحية الأمنية، ويبدو أن الملك عبد الله مثل والده الراحل الملك حسين يتأثر كثيرا بضغوط الرأي العام الأردني".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هذه الخطوة قد تعمل على وضع صعوبات أمام اتفاق السلام بين عمان وتل أبيب، ويبدو أننا أمام خطوة في سلسلة خطوات متوقعة، ما قد لا يضيف الكثير من الأشياء الإيجابية لعلاقات الدولتين، مثل وقف مظاهر التطبيع بينهما، وقف اتفاق الغاز، وربما إعلان الأردن عن تأسيس صندوق عربي لدعم الفلسطينيين لمنع بيع الأراضي لليهود في القدس والضفة الغربية".

وختم بالقول إن "الخطوة الأردنية تعني أن إسرائيل تجد نفسها في أزمة عميقة مع الأردن، ورغم إعلان بنيامين نتنياهو أنه سيدخل في مفاوضات جديدة معه لتسوية الوضع القائم، لكنني لست متأكدا من نجاحه بذلك".

المحلل السياسي في القناة العاشرة باراك رافيد قال إن "هذه الخطوة الأردنية قد تكون مقدمة لسلسلة خطوات أخرى تؤدي في النهاية إلى تخفيض مستوى العلاقات بين عمان وتل أبيب".

ونقل في حوار ترجمته "عربي21" مع عضوة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست إيليت نحمياس–رابين من حزب المعسكر الصهيوني أن "هذه الخطوة الأردنية تعبير عن فشل في السياسة الخارجية لنتنياهو، إنه أمر محزن أن نسمع عن قرار الأردن هذا، وللأسف فإن هذه الخطوة تفسير لحالة الصراع بين الدولتين بدلا من الحوار الثنائي، ونتيجة لاستمرار تجاهل إسرائيل للقضية الفلسطينية".

اقرأ أيضا: مفاوضات "شاقة" قد تواجه الأردن لاستعادة "الباقورة والغمر"

وأضافت أنه "بدلا من التفكير بحل الصراع مع الفلسطينيين، فإن نتنياهو ينشغل بتطوير علاقاته مع أفريقيا وأمريكا الجنوبية، هذا أمر مهم، لكنه ليس بديلا عن الحوار مع حلفائنا في المنطقة، ولعل القرار الأردني مناسبة لتحليل ومعرفة أثر القطيعة السياسية الإسرائيلية الفلسطينية على الخطوة الأردنية، وما هو المطلوب منا لإعادة الوضع مع الأردن لما كان عليه سابقا".

البروفيسور آيال زيسر المستشرق الإسرائيلي كتب في صحيفة إسرائيل اليوم قائلا إن "خطوة الأردن هذه دليل على ضعف الملك الذي يخشى من غضب الشارع الأردني، لكنه يعمل ضد مصلحة بلاده، فليس من دولة عربية مرتبطة بإسرائيل مثل الأردن، سواء مصادر الطاقة، المياه، ومسائل الأمن القومي".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "هذه الخطوة من شأنها إرضاء الشارع الأردني، لكنها لن تؤثر على التعاون الاستراتيجي المهم للدولتين، وهي ليست ذات تأثير بعيد المدى على علاقاتهما، فالأراضي بالأساس أردنية، وكان سيأتي يوم من الأيام وتعاد إليه، فلا يوجد في الشرق الأوسط دولة ترضى بأن تتنازل عن سيادتها على جزء من أراضيها فترة طويلة من الزمن، ولعل نموذج جزيرتي تيران وصنافير السعوديتين خير مثال".

وأوضح زيسر أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في الجامعات الإسرائيلية أن "المشكلة في الخطوة الأردنية تكمن في توقيتها، مع العلم أن الجمهور الأردني هو الأكثر عداء لإسرائيل قياسا بمجتمعات عربية أخرى، ولم ينجح النظام الأردني في تخفيف حدة هذا العداء، سواء لضعفه عن القيام بذلك، أو لرغبته بأن يكون هذا العداء للخارج تنفيسا عن الغضب الداخلي".

وختم بالقول إن "القرار الأردني لا يخفي الإقرار في الوقت ذاته أن عمان وتل أبيب لديهما تعاونا وتنسيقا في ملفات استراتيجية بعيدة عن الرؤية بالعين المجردة، مما يتطلب من إسرائيل النظر بهدوء وطول بال لهذه الخطوة الأردنية، وزيادة التعاون الاستراتيجي مع المملكة، ولكن بعيون مفتوحة".

اقرأ أيضا: الأردن يبلغ إسرائيل أنه لن يجدد تأجير الباقورة والغمر

وفي السياق ذاته، أوضحت صحيفة "معاريف"، أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن إعلان ملك الأردن إلغاء ملحقات اتفاقية السلام، "ما هو إلا بداية لسلسلة من الخطوات، بما في ذلك وقف التطبيع المدني بين عمان وتل أبيب".

وأضافت الصحيفة أنه "مر 24 عاما منذ معاهدة السلام التي وقعها إسحاق رابين (رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق) مع الملك حسين، والأحد وفي ذكرى اغتيال رابين، الملك عبد الله يعلن عن نيته إلغاء الملاحق في الاتفاق، وإلغاء تأجير منطقتي الباقورة (مساحتها 820 دونما) والغمر (4235 دونما)".

وذكرت وكالة الأنباء الإسرائيلية، أن "عددا من المسؤولين الأردنيين يعتقدون بأن الخطوة الأردنية، هي الخطوة الأولى في سلسلة من الخطوات لتهدئة العلاقات بين إسرائيل والمملكة"، وفق ما جاء في تقرير "معاريف".

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن قرار ملك الأردن جاء بعد العديد من المطالبات والنصائح من شخصيات أردنية منهم سفير أردني سابق لدى إسرائيل، حيث أوصى بإلغاء إيجار الأرض إلى الطرف الإسرائيلي، إضافة لاتخاذ بعض الخطوات مثل؛ وقف أي نوع من التطبيع، والقضاء على اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وحتى إنشاء صندوق عربي لدعم الفلسطينيين لمنع بيع الأراضي لليهود في القدس والضفة الغربية المحتلة.

وأكدت "معاريف"، أن "هذه أزمة خطيرة للغاية مع الأردن"، منوهة إلى أن "علاقات إسرائيل مع الأردن عرفت صعودا وهبوطا على مر السنين، ولكن كان هناك دائما حوار بين الطرفين".

و زعم موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن قرار الملك عبدالله جاء بسبب "تعرضه لضغوط محلية لعدم تجديد عقد الإيجار".

من جانبها، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه "وفقا للملحقين اللذين تنتهي صلاحيتهما يوم الخميس، قامت إسرائيل باستئجار الأراضي لمدة 25 عاما في إطار معاهدة السلام الموقعة في أكتوبر 1994".

اقرأ أيضا: ملك الأردن يغرد عن مصير أراض مؤجرة لإسرائيل ويحسم الجدل

وأوضحت أن "أعضاء البرلمان مارسوا ضغوطا على الملك عبد الله لعدم تجديد الملاحق وإعادة الأراضي إلى سيادة المملكة، ووقع 87 نائبا على عريضة حول هذا الموضوع، كما أنها نظمت السبت الماضي، تظاهرة في عمان تدعو الحكومة إلى عدم تجديد الملاحق، بل وحتى إلغاء اتفاق السلام".

ونوهت إلى أن المناطق المتوقع إعادتها إلى الأردن، "هي جيوب في الأراضي الإسرائيلية (فلسطين المحتلة)، وهي منطقة تسوفار في وادي عربة (الغمر) ونهرايم في وادي الأردن (الباقورة)".

من جانبه، أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه سيدخل "في مفاوضات مع الأردن حول احتمال تمديد الترتيبات القائمة".

واعتبر المحلل العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي، أن قرار الملك الأردني "محاولة لتفعيل ضغوطات على إسرائيل بهدف أن تستجيب لطلباتها في مجالات اقتصادية مثل كميات المياه وسعر الغاز، ويبدو أيضا في السياق الفلسطيني".

أما صحيفة "إسرائيل اليوم"، أوضحت أن "إسرائيل قالت بشكل غير رسمي؛ إن القرار الأردني صعب ومخيب جدا ويشير إلى ابتعاد الأردن عن السلام، رغم أن التعاون بين البلدين يتسع في السنوات الأخيرة ويشمل الآن إمدادات إسرائيل من المياه والغاز إلى الأردن، بالإضافة إلى مشروع ضخم لحفر قناة تمتد من البحر الأحمر إلى البحر الميت".

وأكد رئيس مركز الدراسات الإسرائيلية في عمان، عبد الله صوالحة، في حديثه للصحيفة العبرية، أن "المملكة لن تتخلى بتاتا عن هذه الأراضي".

وفي قراءته لأسباب القرار الأردني "المباغت"، أوضح موقع "المصدر" الإسرائيلي، أن "إسرائيل مقتنعة أن قرار ملك الأردن بشأن لن يؤثر على اتفاقية السلام بين البلدين".

ولفت إلى أن "ساسة إسرائيل أجمعوا على أن الخطوة تتعلق بالشأن الأردني الداخلي أكثر منه وضع السلام بين المملكة وإسرائيل".

أما خبيرة الشؤون العربية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، سمدار بيري، اعتبرت أن "القرار الأردني متعلق بالكيمياء غير الجيدة بين العاهل الأردني ونتنياهو"، موضحة أن "العلاقة بين الاثنين طوال السنوات الماضية لم تكن مثمرة".

وأكدت بيري، أن "الملك يشعر بـ"استهتار" من جانب إسرائيل في ما يتعلق بالدور الأردني في القدس والأماكن المقدسة"، مقترحة أن "تتخذ إسرائيل خطوات تقوي مكانة الملك وتعززها داخليا وخارجيا".

وزعم مراسل الشؤون العربية في هيئة البث الإسرائيلي، عيران زينغر، أن "الباقورة والغمر ليست مهمة بالنسبة للملك جغرافيا، وإنما أهميتها تكمن في الناحية الاستراتيجية، إضافة لتأثر القرار على العلاقة بين الملك والشعب الأردني"، معتبرا أنها "فرصة ذهبية للملك كي يتقرب من شعبه ويتصالح معه على خلفية الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة في المملكة".