قاض فرنسي يقبل دعوى ضد ابن سلمان لدوره في حرب اليمن

نشرت مجلة "ليكسبريس" الفرنسية تقريرا، ذكرت فيه أن قاضي التحقيق في باريس يعمل على فتح تحقيق رسمي حول شكوى قدمت ضد ولي العهد السعودي، تحت عنوان "الحرب الدائرة في اليمن".

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هذه الشكوى "تعد بمثابة نقطة في بحر الفضائح القضائية التي تطارد ولي العهد السعودي بن سلمان، حيث وافق عميد قضاة التحقيق الفرنسيين، رينو فان ريمبيكي، على النظر في الشكوى المرفوعة ضد بن سلمان والتي قدمت خلال زيارته إلى باريس خلال شهر نيسان/ أبريل من سنة 2018".

ونوهت المجلة بأنه "من المقرر أن يتم، قريبا، تعيين قاضي من قبل رئيس محكمة الهيئة القضائية في باريس لفتح تحقيق قضائي في الشكوى، قبل أن يتم تحويلها إلى أحد أجهزة الشرطة أو الدرك لاستكمال التحقيقات".

وتعد الاتهامات التي تطارد بن سلمان خلال توليه منصب وزير الدفاع في السعودية، من الحجم الثقيل، ولعل أبرزها "التورط في عمليات تعذيب وممارسات لا تخلو من القسوة، والإهانة، وانعدام الإنسانية". وتعتبر الحرب الضارية التي تعصف باليمن منذ ثلاث سنوات السبب الرئيسي الذي يقف وراء هذا الإجراء شبه الدبلوماسي.

وذكرت المجلة أن "قوات بن سلمان تقاتل داخل دولة مجاورة للمملكة من جهة الجنوب لقتال المتمردين الحوثيين الشيعة، حيث تعتمد في ذلك على تحالف يتكون من قرابة عشرة بلدان عربية وسنية. وبحسب الأمم المتحدة، خلف هذا الصراع الإقليمي إلى حد الآن أكثر من عشرة آلاف قتيل، كان عدد كبير منهم من المدنيين".

وقالت المجلة إن الأطراف التي قدمت الدعوة "تتمثل في منظمة يمنية تنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى محاميين فرنسيين من باريس؛ وهما كل من جوزيف براهم وحكيم الشرقي".

وتقول  هذه الجهات إن "العديد من الهجمات التي أمر بها بن سلمان في اليمن تنتهك القانون الدولي.

وتمثل خير مثال على ذلك حادثة تدمير مخزن مخصص لتزويد اليمنيين بالمساعدات الإنسانية تابع لمنظمة أوكسفام يوم 18 نيسان /ابريل من سنة 2015. كما أصاب القصف الجوي السعودي حفل زواج متسببا في مقتل قرابة 131 مدني يوم 28 أيلول/ سبتمبر سنة "2015.

وبعد مضي شهر فقط عن هذه الحادثة، "أصاب القصف السعودي أيضا مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود، علاوة على قصف قاعة اجتماعات في صنعاء، يوم الثامان من تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2016، مخلفا وراءه عشرات القتلى.

وأفادت المجلة بأن "هذه المخالفات تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة التي اعتُمدت في نيويورك خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر من سنة 1984.  وجاء في نص الشكوى أن القضية "تمنح للمحاكم الفرنسية المختصة الأهلية للبت في مثل هذه القضايا نظرا لأنها تحافظ على استقلاليتها بعيدا عن جنسية المتهم، سواء كان متورطا رسميا أو شريكا في الجريمة، في حالة وجوده داخل التراب الفرنسي".

وتختم المجلة بالنقل عن المحامي جوزيف بريام قوله "نأمل في أن تغتنم فرنسا هذه الفرصة لتثبت بأنها تقدم حقوق الإنسان على حساب المصالح الاقتصادية لشركات الأسلحة".

 وفي جميع الأحوال، يبدو أن الضجة الدولية التي خلفها مقتل الصحفي جمال خاشقجي قد ساهمت في إلهاء بعض الألسن عن الخوض في الحديث عن الصراع الذي يدمر اليمن.