سويسرا تحذر من مخاطر الحرب التجارية على النمو العالمي

حذر البنك المركزي السويسري من أن الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة مع جارتيها، الصين وأوروبا، سيكون لها تأثير على النمو العالمي والسياسات النقدية، لكن البنك نبه إلى المخاوف "المفرطة"، قائلا إن لها هي الأخرى آثارها الضارة.

وقال البنك المركزي، وهو نادرا ما يعلق على القضايا التجارية الدولية، إنه "في الوقت الذي تشهد بلدان كثيرة نموا اقتصاديا ملحوظا، فإن النزعة الحمائية -كما يبدو- آخذة في الازدياد، وقال رئيس البنك، توماس جوردان، إن النزاعات التجارية بين عديد من الدول تهدد النمو العالمي".

وأكد رئيس مصرف الإصدار السويسري، توماس جوردان، أنه "إذا استمرت دوامة التدابير الحمائية والتدابير الانتقامية، فإنها يمكن أن تؤدي إلى حرب تجارية حقيقية تكون عواقبها وخيمة على الاقتصاد العالمي"، مشددا في الوقت ذاته على أن "الرسوم الجمركية التي وضعت في الأشهر الأخيرة، لن تغرق العالم في الركود".

وفرضت الولايات المتحدة ضرائب على ما قيمته 250 مليار دولار من السلع القادمة من الصين منذ تموز/ يوليو الماضي، وردت بكين برسوم على ما قيمته 110 مليارات دولار من المنتجات الأمريكية.

وفي مواجهة هذه المخاطر، اعتبر جوردان أنه "لا يمكن إنكار أن حربا تجارية واسعة النطاق ستضر بشكل خطير بالاقتصاد العالمي"، مضيفا أنه "سيكون من الصعب التنبؤ برد فعل المصارف المركزية المشغولة حاليا بسياساتها النقدية التوسعية، على الرغم من أنه يبدو من الواضح أن المنازعات التجارية بين القوى العالمية قد تكون لها آثار سلبية على السياسة النقدية".

اقرأ أيضا: "ضرائب سويسرا": انتهى زمن حسابات البنوك السرية

وأوضح أنه "إذا كانت توقعات التضخم راسخة بثبات، فإن الزيادات في الأسعار ينبغي ألا تؤدي إلى الإضرار بلولب السعر/ الأجور. أما التضخم، فسيتقلص عاجلا أو آجلا".

ولفت إلى أنه "في الاقتصاد الكلي، تمثل دوامة الأسعار/ الأجور (تسمى أيضا أسعار الأجور)، حلقة مفرغة تؤدي فيها زيادات الأجور إلى زيادات في الأسعار تسبب بدورها زيادات في الأجور، ثم زيادات في الأسعار، ثم زيادات في الأجور (..)، وهكذا وربما تبقى الدوامة دون إجابة عمن جاء أولا زيادة الأجور أم زيادة الأسعار".

واستدرك جوردان بقوله: "في حالة المستهلكين والمنتجين، فمن شأن التضخم أن يبني على الزيادة المستمرة في الأسعار بسبب الحرب التجارية، وهذا من شأنه أن يغذي التضخم بشكل مستدام، وينبغي عندئذ أن تكون السياسة النقدية محصنة ضد زيادة توقعات التضخم".

ووفقا لتوقعات البنك المركزي السويسري، فإن معدل التضخم في البلاد سيقف هذا العام عند أقل من 1 بالمئة (0.9 بالمئة) و0.8 بالمئة في 2019، منوها إلى أنه "مع تسارع الأسعار نتيجة للحرب التجارية، فإن التضخم في سويسرا سيكون في عام 2020 بحدود 1.2 بالمئة.