تواجه رئيسة الوزراء
البريطانية تيريزا ماي ضغوطات متنامية لتغيير خطتها للخروج من
الاتحاد الأوروبي
لتجنب الفشل في اقتراع البرلمان عليها.
وتسعى ماي مع الاتحاد
الأوروبي للتوصل إلى اتفاق مشترك لكن المشرعين المتشككين بالاتحاد وعضوا في حزب
إيرلندي يدعمها وجهوا تهديدات لرئيسة الحكومة بالتصويت ضد شروط اتفاق الخروج.
ويمثل تصويت البرلمان
المزمع أن يجرى خلال هذا العام اكبر مواجهة للحكومة بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد
الأوروبي والذي يعد أكبر تحول لبريطانيا في السياسات التجارية والعلاقات الخارجية
منذ 40 عاما.
ووجدت ماي، التي تحضر
الاحتفال بالذكرى المئوية لتوقيع اتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب العالمية الأولى
بعض الدعم من وزراء في حكومتها لكن سيكون من الصعب عليها تجاهل الدعوات المتزايدة
لتغيير أساليبها بعد استقالة وزير وتهديد الحزب الديمقراطي الوحدوي في ايرلندا
الشمالية بالتمرد.
وقال ستيف بيكر وهو
وزير سابق ومن أبرز المتشككين في الاتحاد الأوروبي في صحيفة صنداي تليجراف "إذا
ارتكبت الحكومة الخطأ التاريخي المتمثل في إعطاء الأولوية لاسترضاء الاتحاد
الأوروبي على حساب بناء
بريطانيا المستقلة الكاملة فإننا للأسف سنضطر للتصويت ضد
الاتفاق".
والمعركة الرئيسية
تتعلق بما يطلق عليه سياسة المساندة لمنع عودة الحدود الصلبة بين إقليم ايرلندا
الشمالية ودولة ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وهو ما سيحدث فقط إذا لم يضمن
اتفاق على مستقبل العلاقات نوع التجارة دون احتكاك المطلوب لإبقاء الحدود مفتوحة.
وتركزت الانتقادات
لخطة ماي على المخاوف من أن تعني المقترحات إبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي
للاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى أو أن ايرلندا الشمالية قد تضطر لقبول قواعد
مختلفة عن بقية بريطانيا.