هندرسون: كيف سيرد صناع السياسة الغربية على رواية الرياض؟

نشر موقع معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى مقالا لزميل "بيكر" ومدير "برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة" في معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى، سايمون هندرسون، يعلق فيه على بيان أصدرته الحكومة السعودية في يوم الخميس، بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

ويشير هندرسون في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن البيان السعودي حول خاشقجي، الذي كان يعيش في منفى اختياري، أعلن أنه تم توجيه التهم إلى 11 شخصاً، منهم خمسة أشخاص "هم من أمر وباشر بالقتل"، وأن الخمسة يواجهون عقوبة الموت المحتملة، فيما هناك عشرة آخرون محتجزون لإجراء المزيد من التحقيق معهم.

ويتساءل المعلق المعروف عن كيفية الرد على هذا البيان الأخير من صناع السياسة، مشيرا إلى طريقين:

الأول، هل التفسير السعودي مقنع؟ خاصة فيما يتعلق بالرأي العام في الدول التي تزوّد المملكة بالأسلحة، خاصة الولايات المتحدة، حيث يؤدي الكونغرس دوراً رئيسياً في الموافقة على صفقات الأسلحة.

أما الثاني، هل هو مقبول؟ حيث أنه يشكل مصدر قلق للعديد من حلفاء الولايات المتحدة الذين أصيبوا بالرعب من الحادث، إلا أن صناع السياسة يدركون الحاجة للحفاظ أيضاً على علاقات عمل مع الرياض؛ من أجل مراعاة أسعار النفط وبقائها مستقرة، وتجنب الإخلال بالاقتصاد العالمي.

ويجد هندرسون أن بيان الخميس كرر السيناريو الرئيسي للرياض، الذي قال إن جريمة القتل التي وقعت في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر، كانت عملية مارقة، وأن ولي العهد محمد بن سلمان لم يتورّط فيها بأي شكل من الأشكال.

ويعلق الكاتب قائلا إن "هذا الادعاء محل شك؛ نظرا لقرب الأمير من بعض المشتبه بهم، بمن فيهم المستشار بالديوان الملكي السعودي والمساعد لشؤون الإعلام، سعود القحطاني، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات منذ وقوع أزمة خاشقجي، ومُنِع من مغادرة المملكة".

ويقول هندرسون إن "الكثير من تفاصيل البيان تُثير سذاجة، ففي الشهر الماضي قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن جثة خاشقجي تركت سليمة، وملفوفة في سجادة، وتم إعطاؤها إلى مقاول تركي للتخلص منها، دون ذكر اسم هذا الأخير".

ويلفت الكاتب إلى أن الحكومة التركية طلبت اسم ذلك المقاول، لكن دون جدوى، مشيرا إلى أن البيان السعودي الجديد يعترف بأنه قد تمت "تجزئة" جثة خاشقجي، وقال إنه تم تسليم أجزائها إلى "متعاون" محلي، دون ذكر اسمه أيضا، على الرغم من أن الرياض عرضت على السلطات التركية تسليم "صورة تقريبية" لهذا الشخص.

ويقول هندرسون إن واشنطن وحلفاءها يدركون ضرورة الحفاظ على علاقات عمل مع محمد بن سلمان، الذي يعد صانع القرار الرئيسي في المملكة، في ضوء السن المتقدم لوالده وصحته السيئة، لكن كما قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت أثناء زيارته الرياض هذا الأسبوع: "كان المسؤولون صريحين للغاية في التأكيد على مدى أهمية أن يعرف شركاء السعودية الاستراتيجيون بأن ذلك لا يمكن أن يحدث، ولن يحدث مجددا"، بالإضافة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس حذر الرياض في الشهر الماضي من أن مقتل خاشقجي يقوّض "استقرار المنطقة"، ولابد من محاسبة الجناة.

ويرى الكاتب أن هناك من يحدوه الأمل بأن التطورات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أحرزها محمد بن سلمان قد تنجو من الأزمة، وكما قال السفير الإسرائيلي في واشنطن رون ديرمر الأسبوع الماضي: "يجب ألا نُلقي الأمير مع ماء الحمام"، إلا أنه في الوقت الحالي قد يواصل المستثمرون الأجانب حذرهم بشأن التزامهم في تقديم المساعدات.

وينوه هندرسون إلى أن هناك تقارير أشارت إلى أن تركيا شاركت مسؤولين في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا بعضا من معلوماتها الاستخباراتية عن جريمة القتل، مستدركا بأن هؤلاء المسؤولين لا يملكون سوى عدد قليل من وسائل الضغط للتأثير على السياسة السعودية في هذه القضية.

ويقول الكاتب: "أما الذين يحيطون بمحمد بن سلمان فيريدون أن يكون معلوما لدى الجميع بأنه مستعد للإبقاء على نهجه الجريء إلى حين تلاشي الأزمة".

ويختم هندرسون مقاله بالقول إن "أنقرة ما تزال تحتفظ بتفوقها، وسيواصل الرئيس رجب طيب أردوغان تسريب المزيد من المعلومات حول ما اكتشفته أجهزة الأمن في بلاده".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)