البنك الدولي: مصر تواجه فجوة تمويل بـ230 مليار دولار

أعلن البنك الدولي أن مصر ستعاني من فجوة تمويلية في البنية التحتية تقدر بنحو 230 مليار دولار خلال الـ 20 سنة المقبلة، إذا استمر اقتصادها عند المعدلات الحالية.

ووفقا لتقرير حديث أصدره البنك الدولي بعنوان "مصر: تمكين الاستثمار الخاص من التمويل التجاري للبنية التحتية". أوضح أن مصر، قد تدبر خلال هذه الفترة تمويلات بنحو 445 مليار دولار، في حين تحتاج 675 مليار دولار لتلبية احتياجاتها في البنية التحتية.

وتبلغ الفجوة التمويلية في قطاع النقل وحده 180 مليار دولار من إجمالي الفجوة التمويلية، في حين تحتاج البنية التحتية في قطاع المياه استثمارات بنحو 45 مليار دولار أكثر من معدلات التمويل الحالية. وفي قطاع النفط والغاز، سيحتاج حقل ظهر لاستثمارات بقيمة تتراوح بين 11 و16 مليار دولار.

وتوقع البنك الدولي تراجع نسبة الدين العام في مصر للمرة الأولى منذ 10 سنوات. وأرجع تقرير البنك توقعاته إلى استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، وعودة الثقة إلى السوق كنتيجة لبرنامج الإصلاح.

ومع ذلك، شدد التقرير على أن مصر تحتاج إلى التحول نحو خلق بيئة تشجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات، من أجل تحقيق التراجع المستهدف في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوصى التقرير برضوضة تنمية استثمار القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية الكبرى من أجل تحسين الكفاءة، من خلال خلق التنافسية، ونقل المخاطرة بعيدا عن الحكومة، وكذلك جلب تقنيات جديدة وقدرات إدارية أفضل. وكي يحدث ذلك، يستلزم الأمر تمويلات ضخمة من القطاع الخاص لتقليل الاعتماد على موازنة الدولة.

ويوصي التقرير أيضا بالاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لأنها طريقة أكفأ في استرداد التكاليف وتحصيل المدفوعات.

ويقترح البنك الدولي ثلاث خطوات لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية أولها تقوية أطر العمل بقطاعات البنية التحتية والمؤسسات الحكومية..

حيث أن نقص القدرات التنظيمية والتقنية والتجارية، والخبرة، والتنسيق، قد يقوض تطوير المشروعات، وقد يؤدي بالتالي إلى ارتفاع تكلفة التعاقدات، أو فشل المناقصات، أو عدم قدرة المشروعات على جذب تمويلات من القطاع الخاص..

وأيضاً التحول نحو الاستقلال التمويلي من خلال خفض التعريفة بالمشروعات، ما يضمن تدفقات مستدامة وكافية، فضلا عن تحسين الكفاءة والأداء التشغيلي. ويشير التقرير إلى أن معظم القطاعات تعمل من خلال أسعار حددتها الحكومة المصرية، تطيل مدة استرداد تكلفة المشروعات..

مع ضرورة توضيح خطط المشروعات وأولوياتها لمساعدة المستثمرين المحتملين على فهم أفضل لمسارات الاستثمار.