لوموند: الأمم المتحدة قدمت خدمة للرياض بشأن الهدنة باليمن

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا سلطت فيه الضوء على التوصل إلى اتفاق ستوكهولم لإقامة الهدنة في اليمن، في ظل الضغوط التي فرضتها الولايات المتحدة من أجل ضمان مصالح حليفها السعودي.
 
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر، تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين. ومثل هذا القرار الأول من نوعه في غضون أربع سنوات من الصراع اليمني، في حين تعهد الدبلوماسيون بأن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول في مسار عملية السلام في البلاد.
 
ووافق هؤلاء الدبلوماسيون بالإجماع يوم الجمعة 21 كانون الأول/ ديسمبر، رسميا، وبعد أسبوع من المفاوضات الفوضوية، على اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث.

من جانبها، تعتقد السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، أن "المجلس قد توحد من أجل الحفاظ على ديناميكيته، بعد التقدم الذي تم إحرازه في ستوكهولم".

اقرأ أيضا: مجلس الأمن يوافق على نشر فريق أممي لمراقبة الهدنة باليمن

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع ذلك، يظل التفاؤل نسبيا. فبناء على طلب الأمريكيين، الذين واصلوا تهديد حليفهم البريطاني باستخدام حق النقض حتى اللحظة الأخيرة، تم تغيير نص الاتفاق وحذف أي إشارة إلى انتهاكات القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان، (التي ارتكب القصف الجوي للتحالف السعودي جزءا هاما منها)، والحاجة إلى تحميل مسؤولية جرائم الحرب إلى مرتكبيها.
 
علاوة على ذلك، اختفت من الاتفاق الفقرة التي تتحدث عن أزمة الغذاء في البلاد، التي تهدد بدرجات متفاوتة حوالي 20 مليون يمني.

ويدعم القرار تطبيق اتفاق ستوكهولم، الأمر الذي يشكل النقطة الوحيدة التي حظيت بتوافق الآراء بين الدول الأعضاء. ولكن، يظل التأثير السياسي لهذا القرار محدودا للغاية.
 
وذكرت الصحيفة أن الأمم المتحدة حصلت على تصريح بإرسال فريق أولي من المراقبين المكلفين بمراقبة وقف إطلاق النار وسحب المقاتلين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى لمدة 30 يوما بصفة مبدئية، كما تم الاتفاق على ذلك في ستوكهولم.

ويتعين على الأمين العام لهذه المنظمة تقديم اقتراحات تهدف إلى تعزيز آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة في محافظة الحديدة، بحلول نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر.
 
وتُعد آلية التحقق من انسحاب القوات المسلحة من الحديدة وموانئها الاستراتيجية، التي يُسيطر عليها الحوثيون، بمثابة الضمان الممنوح لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيُمكنها هذا الأمر من التأكد من مغادرة الحوثيين لساحل البحر الأحمر. وقد يُسيطر حلفاء محليون للإمارات على جميع موانئ اليمن، الأمر الذي يتيح لأبو ظبي فرصة الانسحاب من الصراع اليمني شبه منتصرة.

اقرأ أيضا: فريق مراقبة أممي يصل صنعاء وكامرت يجتمع بأطراف الهدنة

 
وأوردت الصحيفة أنه يمكن لهذه الآلية أن تنطوي على استخدام صور الأقمار الصناعية. كما قد تمنح للأمم المتحدة فرصة القيام بمسح مفصل للأضرار التي سببتها الأطراف المتناحرة في الحرب، خاصة تلك المترتبة عن عمليات القصف الجوي التي يشنها التحالف.

واستهدفت هذه العمليات البنية التحتية الاقتصادية بشكل منهجي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ سنة 2015. وقد يؤدي تقدير البنك العالمي لهذه الخسائر إلى إجبار قوات التحالف على تقديم تعويضات مالية.
 
مع ذلك، تظل فرص حدوث هذا الأمر ضئيلة. فقد أظهرت واشنطن بوضوح استعدادها التام لحماية حلفائها السعوديين والإماراتيين، حتى وإن أدى ذلك إلى إثارة أزمة دبلوماسية مع لندن.

في الواقع، لم يرق للمملكة المتحدة تهديد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض للاعتراض على نص يُراعي أساسا مصالح هاتين الدولتين. وسارعت السعودية والإمارات إلى الترحيب باعتماد هذا القرار، الأمر الذي يعكس نقاط ضعفه ونواقصه.
 
وبينت الصحيفة أن الرياض تخشى من أن يؤدي هذا النص إلى التغطية على أهمية القرار رقم 2216، الذي لا زال يشكل الإطار المرجعي للصراع اليمني ويراعي المصالح السعودية.

ونص القرار على مشاركة السعودية في النزاع اليمني، في شهر نيسان/ أبريل 2015، وحماية سلطة حليفها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. كما فرض القرار على الحوثيين تسليم أسلحتهم والانسحاب من العاصمة صنعاء.

وفي السياق ذاته، أشار مصدر دبلوماسي أوروبي إلى أنه "لا يزال بوسع الرياض الاعتماد على الأمريكيين للتشبث بالقرار رقم 2216. فبالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، ليس هناك بلد نافذ في واشنطن مثل السعودية".
 
ونقلت الصحيفة عن هذا المصدر الديبلوماسي أنه: "على الرغم من المعركة التي تم شنها ضدها، إلا أن قرار لندن لم يكن سيئا. علاوة على ذلك، تحتاج الأمم المتحدة إلى السعوديين لتقديم مساعدات إنسانية في اليمن، فما الذي ستفعله دون أموالها الضخمة؟".

وقال دبلوماسي، رفض الكشف عن هويته، إنه "غير متفائل" لأن "ما حدث هو أن الصفقة واضحة، إذ ينسحب بمقتضاها الحوثيون مقابل تقاسم حقيقي للسلطة". من جهتهم، أظهر السعوديون، تحت حماية الولايات المتحدة، أنهم غير مستعدين بعد لتقديم تنازلات.