تأييد حبس المصرية أمل فتحي لعامين لنشرها فيديو ينتقد السلطات

قال زوج الناشطة المصرية أمل فتحي، إن محكمة استئناف مصرية أيدت الأحد حكما بسجنها لعامين بسبب نشرها مقطعا مصورا، تتهم فيه السلطات بالتقاعس عن حماية النساء من التحرش الجنسي، وذلك بعد أيام من الإفراج عنها في قضية أخرى.

وقال زوجها محمد لطفي، إن تأييد الحكم يعني أنه قد يتم إلقاء القبض عليها في أي وقت إلى حين البت في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

واحتجزت أمل في أيار/ مايو، بعد أن نشرت مقطعا مصورا مدته 12 دقيقة تعبر فيه عن غضبها من سوء الخدمة في أحد البنوك والزحام المروري والتحرش الجنسي من أحد سائقي سيارات الأجرة وتدهور أوضاع المعيشة.

ووجهت لأمل اتهامات بنشر أخبار كاذبة وتقويض الأمن القومي ونشر فيديو غير لائق، وحكم عليها بالسجن لمدة عامين مع دفع غرامة 10 آلاف جنيه (557 دولارا) في أيلول/سبتمبر، رغم عدم تنفيذ الحكم إلى حين نظر الاستئناف.

وقال لطفي وهو مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن السلطات لم تبلغ أمل قط بالاتهامات في القضية الثانية التي اتهمت فيها بالانتماء إلى "جماعة إرهابية" فضلا عن اتهامات أخرى.

وقال لطفي، إن السلطات أطلقت سراحها لحين محاكمتها في تلك القضية يوم الخميس، شريطة أن تذهب إلى قسم الشرطة مرة واحدة في الأسبوع، وألا تغادر منزلها إلا لأسباب طبية.

ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم الأخير بأنه "ظلم مخز".

وقالت المنظمة في بيان: "حقيقة أن ناجية من التحرش الجنسي تُعاقب بالسجن لمدة عامين لمجرد الحديث عن تجربتها، أمر مشين تماما".

وأمل أم لطفل عمره ثلاث سنوات وتنتمي إلى حركة شباب 6 أبريل المحظورة، التي أدت دورا في الاحتجاجات الحاشدة، التي أجبرت الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي في 2011.