رغم "أزمة العلاقات".. معطيات تكشف اعتماد مصر على حقول الغاز الإسرائيلية

تمثل أزمة الطاقة المصرية، الناتجة عن مزيج من زيادة الاستهلاك وانخفاض إنتاج حقول الغاز، فرصة لـ"إسرائيل" لتوثيق العلاقات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال حرب الإبادة الحالية ضد قطاع غزة.

وأكد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تقرير له أن "العلاقات بين تل أبيب والقاهرة كانت في الآونة الأخيرة في حالة من التدهور، لكن حقل الغاز الموجود أمام غزة قد يكون بمثابة الرافعة لها مرة أخرى، حيث أن 86 بالمئة من التجارة بين البلدين تعتمد على الطاقة".

وأضاف أن "مصر هي الدولة التي أنهت مؤخرًا صيفها الثاني على التوالي بانقطاع مزمن للكهرباء، حيث يعتمد 76.8 بالمئة من إنتاج محطات توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي، ويعود نقص الطاقة الذي تواجهه الإدارة في القاهرة إلى عدة عوامل، أولها انخفاض إنتاج حقول الغاز المصرية المحلية، وخاصة حقل "زوهار" الأكبر الذي انخفض إنتاجه هذا العام بأكثر من 40 بالمئة، من الذروة في عام 2021".

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح أنه "إلى جانب تضخم الديون المصرية لشركات الغاز الأجنبية، هناك مشكلة غير عادية تتمثل في سرقة الكهرباء على نطاق واسع من الشبكة، والتي تصل في بعض الأماكن إلى 45 بالمئة، وفي الوقت نفسه، هناك مشكلتان مستمرتان في سوق الغاز المصري: تضاعف الاستهلاك خلال عقدين من الزمن، بسبب زيادة عدد السكان وبسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، وأيضًا في كل صيف هناك انخفاض موسمي بنسبة 8 بالمئة في الغاز".

وبين أن الأزمة المصرية تحمل "فرصا لإسرائيل لتعزيز العلاقات، ووفقًا لجمعية الغاز الطبيعي، صدرت إسرائيل خلال 2023 نحو 8.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر، أي حوالي سدس استهلاكها، وبلغت هذه الإيرادات الإجمالية 7 مليارات شيكل (1.0 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تنمو مع تطوير البنية التحتية الإضافية لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر".

اظهار أخبار متعلقة

وأكد أن هذه النتائج تظهر، رغم التوترات بين تل أبيب ومصر بسبب الحرب حول قضايا مثل محور فيلادلفيا، أن "تجارة الطاقة بين البلدين لا تزال مستقرة".

وقال إن "فترة غير عادية كانت في الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب، عندما توقف نشاط منصة تمار، وتوقف نشاط خط أنابيب غاز شرق المتوسط من عسقلان إلى العريش خوفا من أعمال تخريبية، ونتيجة لذلك، حدث خلال هذه الفترة انخفاض في الإمدادات إلى مصر بنسبة تزيد عن 50 بالمئة".

وختم المعهد أنه "بخلاف هذه الفترة، لم يكن لتبادل الضربات بين إيران وإسرائيل تأثير مادي حتى الآن على إمدادات الغاز الإسرائيلي وتصديره إلى مصر، فخلال الهجوم الصاروخي الذي وقع في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر على سبيل المثال، حدث انقطاع قصير في الإنتاج في ليفاثان وتمار، وهو ما لم يؤثر على العرض، ومن المتوقع أن يكون هناك تأثير كبير على خطط التنمية، مما سيحد من القدرة على زيادة الإمدادات إلى مصر، وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة شيفرون عن تأخير لمدة ستة أشهر على الأقل في مد خط أنابيب آخر تحت الماء، مصمم لنقل الغاز من حقل ليفياثان إلى منصة الإنتاج".