كيف انتشر التجسس الإسرائيلي في جميع أنحاء العالم؟

نشرت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن انتشار شركات التجسس الإسرائيلية في السنوات الأخيرة واجتياحها للعالم بأسره.
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن شركات التجسس الإسرائيلية تحافظ على ارتباط وثيق مع الجيش وأجهزة الاستخبارات السرية، وتعمل إحداها بشكل أساسي في أوروبا الغربية. وتمتلك إسرائيل عددا متزايدا ومثيرا للقلق من الشركات الأمنية التي تعمل في باقي أنحاء العالم.

ومؤخرا، تحدثت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في مقال لها عن إحدى هذه الشركات السرية التي تعرف باسم شركة "كانديرو".
 
 ونوهت الصحيفة إلى أنه لا تتوفر الكثير من المعطيات بشأن هذه الشركات، على الرغم من تورطها في العديد من الفضائح في الخارج، ومع ذلك لم تتخذ الحكومات الغربية أي إجراءات للحد من أنشطتها المشبوهة.
 
وأوضحت الصحيفة أن عالم هذه الشركات سري للغاية، وهي تقدم خدماتها مقابل مبالغ مالية ضخمة، ونقلت "هآرتس" عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن حجم معاملات هذه الشركات الإسرائيلية يقدر بحوالي مليار دولار سنويا. وتدير هذه الشركات وتبيع أدوات التجسس لدول مثل المملكة العربية السعودية والمكسيك وإسبانيا، بالإضافة إلى بعض الأنظمة الدكتاتورية المعروفة.

اقرأ أيضا: كيف تتجسس دول عربية على معارضيها بتطبيق إسرائيلي (شاهد)
 
وكثيرا ما يقال إن المعدات التي توفرها إسرائيل تستخدم لمحاربة المنشقين، أي المعارضين، كما هو الحال مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اغتيل في سفارة بلاده في إسطنبول في الثاني  من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
 
وأوردت الصحيفة أن شركة "كانديرو" تقع في مبنى في تل أبيب، رغم غياب أي مؤشر يدل على وجود مقرها في ذلك المكان. وفي الواقع، لا تملك هذه الشركة الإسرائيلية أي موقع إلكتروني رسمي على الإنترنت، ويعمل بها حوالي 120 خبيرا استخباراتيا، الذين جندوا من مختلف الأجهزة العسكرية والاستخباراتية، بما في ذلك وحدة 8200 الإسرائيلية المثيرة للجدل، التي تتمتع بسمعة سيئة لدى الفلسطينيين، على الرغم من أن أعمالها تنفذ أيضا في الخارج.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الوحدة 8200 هي وحدة تجسس عسكرية تعمل في الخارج، وفي مقرات التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلية. وتتمثل إحدى عملياتها الأساسية في التجسس على محادثات الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وقد ندد أعضاء سابقون في الوحدة 8200 بعمليات ابتزاز الفلسطينيين من خلال المواد التي يجمعونها، كما أدانوا كيفية استخدام هذه الوحدة لأعمالها ضد الأشخاص الذين تتجسس عليهم بطريقة غير أخلاقية.
 
وأضافت الصحيفة أن موظفي شركة "كانديرو" لا ينشرون ملفاتهم الشخصية على موقع لينكد إن أو أي شبكة اجتماعية أخرى، ويوقعون اتفاقيات سرية للغاية مع الشركة. وقد رفض بعض الموظفين الذي استشارتهم صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية في تل أبيب الإدلاء بأي تعليق حول تفاصيل عملهم. ومقابل التزامهم بالسرية التامة، تقاضى العاملون بهذه الشركات رواتب خيالية يمكن أن تتجاوز 20 ألف يورو شهريا.
 
وعلى عكس شركة "أن أس أو"، وهي شركة إسرائيلية مماثلة متخصصة في التجسس على الهواتف الذكية، فإن شركة "كانديرو" التي تعمل بشكل أساسي في أوروبا الغربية منذ تأسيسها قبل أربع سنوات، متخصصة في اختراق أجهزة الكمبيوتر والخوادم، مع العلم أنها قادرة أيضا على التجسس على الهواتف الذكية.
 
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ترى أن الأدوات التي تستخدمها هذه الشركات بمثابة الأسلحة التقليدية، لذلك يجب أن يحظى تصديرها بموافقة وزارة الدفاع في تل أبيب. ويشير ذلك إلى أن السلطات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية تدرك جيدا ما تفعله هذه الشركات في العالم، بما في ذلك بيع المعدات والخدمات التي تقدمها إلى الأنظمة الديكتاتورية.

اقرأ أيضا: "العفو الدولية" تفضح محاولة إسرائيلية للتجسس عليها
 
وأبرزت الصحيفة أن السرية التي تحيط بهذه الشركة مبالغ فيها للغاية. فعند إنشائها خلال شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2014، لم تسجل الشركة الإسرائيلية تحت اسم "كانديرو" وإنما كانت تحمل اسم "غريندافيك سوليوشنز". وفي شهر آذار/ مارس من سنة 2017، أصبحت الشركة حاملة لاسم "إل دي إف أسوسييتس"، وتم تغيير اسمها مرة أخرى خلال شهر نيسان/ أبريل من سنة 2017 ليصبح غريندافيك من جديد.
 
وعلى الرغم من أن أسماء الأشخاص الذين يديرون هذه الشركات أصبح معروفا في بعض الأحيان، إلا أن أسماء مالكيها ومديريها لا يُكشف على شبكات التواصل الاجتماعي. ومن بين شركات التجسس الأخرى التي ظهرت خلال السنة الماضية،  شركة "إكس أم سيبير" التي أسسها رئيس الموساد السابق تامير باردو. وتوظف هذه الشركة موظفين من الموساد، وآخرين عملوا في الشين بيت، أو في وحدة الاستخبارات العسكرية 8200.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الملياردير الإسرائيلي شاؤول شاني ساهم في تأسيس هذه الشركة بمساهمة قدرها 15 مليون دولار. ووفقا لوكالة رويترز، تعاقدت الشركة مع عملاء من أوروبا وإسرائيل والولايات المتحدة، في حين رفض باردو الكشف عن اسم أي عميل.
 
وفي الختام، نوهت الصحيفة إلى أن التشريعات الغربية متساهلة للغاية في هذا المجال، مما أتاح لشركات التجسس الإسرائيلية التحرك بحرية في أوروبا والمحافظة على الطابع السري لعملياتها. وفي أغلب الأحيان، كانت العمليات السرية الإسرائيلية مثيرة للإزعاج، سواء في البلدان الديمقراطية أو الدكتاتورية.