الاحتلال يحقق في شبهة تعيين قاضية إسرائيلية مقابل "الجنس"

فتحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، تحقيقا في شبهات جنسية تتعلق بتعيين قاضية إسرائيلية في محكمة.

وقالت الشرطة في بيان صحفي، إنها "اعتقلت محاميا إسرائيليا في قضية لها صلة بتعيين قاضية في محكمة، مقابل الجنس"، مشيرة إلى أنه "يجري التحقيق في وحدة التحقيق بالشرطة بالاشتباه في ارتكاب جرائم نزاهة، بما يتعلق في تعيين قضاة".

ولفتت إلى أنه "تم فتح التحقيق بعد تلقي معلومات منذ أسبوعين، حول شبهات في ارتكاب جرائم تتعلق بتعيين قاض في محكمة الصلح قبل عدة سنوات، ومحاولة تعيين قاض آخر"، مضيفة أنه "تم صباح اليوم اعتقال أحد المشتبهين، وهو محام، لاستجوابه".

وذكرت أنها استدعت اثنين آخرين من المشتبه بهما، أحدهما قاضٍ في محكمة الصلح والآخر محامٍ، من أجل استجوابهما، منوهة إلى أنها استدعت أيضا شهودا، وتم إجراء عمليات تفتيش وضبط وثائق ومواد محوسبة.

اقرأ أيضا: النائب العام الإسرائيلي يؤيد محاكمة نتنياهو بتهمة الرشوة

وقررت الشرطة الإسرائيلية حظر نشر تفاصيل أخرى متعلقة بهذه القضية، لكن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قالت الأربعاء، إن المحامي الإسرائيلي الذي لم تذكر اسمه، اعتقل على خلفية الاشتباه بترفيع قضاة مقابل منافع جنسية.

وأضافت أن "التطورات الأخيرة في الفضيحة وصلت إلى وزارة العدل والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام"، مشيرة إلى أن "شخصية بارزة في النظام القضائي الإسرائيلي، عملت على تعيين قاضية في محكمة الصلح، بالإضافة إلى قاضٍ آخر".

وذكرت أن الشرطة "داهمت مقر نقابة المحامين الإسرائيلية كجزء من التحقيق إضافة إلى منزل المشتبه فيه (المحامي)".