صحافة دولية

إيكونوميست: لماذا يهرب الخليجيون من بلادهم؟

إيكونوميست: يغادر آلاف الخليجيين بلدانهم هروبا من القيود الاجتماعية والقمع السياسي- جيتي
إيكونوميست: يغادر آلاف الخليجيين بلدانهم هروبا من القيود الاجتماعية والقمع السياسي- جيتي

نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا، تتحدث فيه عن زيادة حالات الهروب من دول الخليج، خاصة بين الفتيات. 

 

وتقول المجلة في بداية تقريرها، الذي ترجمته "عربي21"، إن كندا تقع في الشمال، بعيدا عن الوجهة التي كانت تقصدها الفتاة السعودية رهف محمد، البالغة من العمر 18 عاما، التي كانت تأمل بأن تنهي رحلتها في أستراليا، إلا أن السلطات التايلاندية أوقفتها في الطريق بعد ضغوط من السلطات السعودية لتعيدها. 

 

ويستدرك التقرير بأن رهف حذرت من أن والدها، الذي يعمل حاكم منطقة، سيقتلها، مشيرا إلى أنها قضت أياما مرعبة في فندق المطار قبل أن تحصل على اللجوء الكندي، حيث وصلت إلى هناك في 12 كانون الثاني/ يناير. 

وتشير المجلة إلى أن "قصة رهف لفتت الانتباه لآلاف السعوديين الذين يهربون من المملكة، وبعضهم مثل رهف، التي تخلت عن اسم عائلتها (القنون)، نساء هاربات من المجتمع الذكوري المتشدد، وهناك من يفرون بسبب نشاطهم السياسي". 

 

ويجد التقرير أنه رغم أن العدد يبدو قليلا، حيث تقدم 815 سعوديا بطلبات لجوء سياسي عام 2017، بحسب أرقام الأمم المتحدة، لكنه يمثل زيادة نسبية كبيرة بـ312% عن عام 2012.

وتعلق المجلة قائلة إن موجة الهروب لا تقتصر على السعودية فقط، ففي الإمارات العربية المتحدة تضاعفت النسبة ثلاثة أضعاف في عام 2016 عن 2012، لافتة إلى أنه في السياق ذاته فإن الإمارة الصغيرة قطر شهدت تضاعفا في الهروب في الفترة ذاتها.

وبحسب التقرير، فإن "السعودية تظل واحدة من دول الخليج التي شهدت زيادة حادة في الهروب، وقد نحاول رد الموجة إلى سياسات محمد بن سلمان، إلا أن عمليات الهروب بدأت قبل تعيينه وليا للعهد عام 2017".

وتبين المجلة أنه رغم تغلب معظم دول الخليج على ثورات الربيع العربي، ومنع وصولها إلى أراضيها، إلا أن الثورات التي حدثت في الدول الأخرى أثارت أعصاب حكام الخليج، فزادت الإمارات من عمليات الرقابة المحلية، أما قطر فمررت قانون الجريمة الإلكترونية واسع النطاق، الذي يمكن إساءة استخدامه، مشيرة إلى أن النشاط السياسي لم يحظ أبدا بالتشجيع في دول الخليج، وبعد ثورات 2011 أصبح من يمارسه، أو يتهم بممارسته، معرضا للعقاب القاسي. 

ويلفت التقرير إلى أن طلبات اللجوء السياسي لا تقدم صورة شاملة عن عمليات الهروب؛ لأن طلب اللجوء هو خطوة يتردد الكثيرون في القيام بها، أو لأنهم ليسوا مؤهلين قانونيا، منوها إلى أن الصحافي جمال خاشقجي لم يكن ليظهر أبدا في قوائم الأمم المتحدة، لكنه قرر الخروج والعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة؛ لأنه خشي على سلامته في وطنه.

وتؤكد المجلة أن مخاوف خاشقجي تأكدت عندما تجاوز عتبة القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، ولم يخرج منها، مشيرة إلى أن السعوديين من أصحاب التفكير الليبرالي عادة ما يجدون مساحة للإقامة في واشنطن ولندن.

ويفيد التقرير بأن هذه التطورات تأتي بعد أقل من عامين، حيث تدفق الشباب على المملكة للعمل مع الأمير محمد، لكنهم وجدوا القيود الاجتماعية في البلد خانقة، وما دفعهم هو شخصية ولي العهد، الذي رأوا فيه شابا يريد تصحيح مسار الاقتصاد والثقافة في البلد، وقد نفذ بعض الإصلاحات الثقافية، مثل السماح للمرأة بقيادة السيارة، وسمح لدور السينما والحفلات الموسيقية.

وتنقل المجلة عن شابة في الثلاثين من عمرها، التي حصلت على وظيفة حكومية، قولها: "ثم تغير كل شيء"، لافتة إلى أن هذه الشابة ليست معارضة، وتدعم العائلة المالكة وأهداف حرب اليمن، "وليس أساليب السعوديين هناك"، لكنها تخطط للاستقالة بعد مقتل خاشقجي واعتقال مئات الناشطين. 

 

وينوه التقرير إلى أن المملكة ألقت باللوم على الأجانب في قصة رهف محمد، كما هي عادتها، فقالت منظمة "حقوق إنسان" تدعمها الدولة، إن دولا أجنبية أخرى "تحرض" النساء على الهرب، لافتا إلى أن السعودية قد قطعت علاقاتها مع كندا في آب/ أغسطس 2018، بعد انتقاد وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند اعتقال السعودية للناشطات المدافعات عن حقوق المرأة في المملكة. 

وتقول المجلة: "ربما فقد الدبلوماسيون الأمل في حل الخلاف، ولهذا كانت فريلاند في المطار لتستقبل رهف عند وصولها لتورنتو". 

وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالإشارة إلى أن رهف تأمل في استخدام حريتها الجديدة للدفاع عن النساء السعوديات، إلا أن أول شيء فعلته هو شراء ملابس دافئة.

 

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)

التعليقات (0)