هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ذكرت صحيفة "الغارديان" أن الرئيس السوداني عمر البشير، صعد من حملة قمع ضد المتظاهرين السودانيين مع استمرار الاحتجاجات في السودان.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن خمسة من الصحافيين احتجزوا في مواقع غير معروفة، بالإضافة إلى اعتقال العشرات قبل الإفراج عنهم دون الصحافيين الذين اعتقلتهم أجهزة المخابرات.
وتلفت الصحيفة إلى أن الخرطوم قامت بإلغاء تصاريح مراسلين يعملون لدى شبكات تلفازية عربية ومنعتهم من العمل في البلاد، وقال خالد أحمد، من شبكة الصحافيين السودانيين: "نتوقع استمرار التعتيم وانتهاكات أخرى من السلطات ضد المحتجين الذين يواصلون احتجاجاتهم".
ويذكر التقرير أن حملة القمع جاءت في وقت وصل فيه الرئيس السوداني المحاصر عمر البشير إلى العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة للحصول على دعم في مواجهة الاحتجاجات ضد حكمه الذي مضى عليه 29 عاما.
وتقول الصحيفة إن البشير يحاول الحصول على دعم من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خاصة أن اقتصاده يعاني من مشكلات اقتصادية، مشيرة إلى أنه مع أن السودان يتمتع بسجل فقير في مجال حقوق الإنسان، حيث يقع في المرتبة 174 من 180 في مجال حرية التعبير، إلا أن القمع مرتبط بشكل واضح بالتظاهرات التي اندلعت في 19 كانون الأول/ ديسمبر.
ويكشف التقرير عن أنه عرف من بين الصحافيين الخمسة الذين تم اعتقالهم، قرشي عوض وكمال كرار من صحيفة "الميدان"، وعادل إبراهيم من "الجريدة"، وعقيل النعيم من "المجهر السياسي".
وتنقل الصحيفة عن مظاهر إبراهيم، وهي شقيقة عادل الكبرى، قولها إنها قلقة على شقيقها البالغ من العمر 39 عاما، الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وأضافت أن السلطات رفضت طلبا بتوفير الدواء له.
ويفيد التقرير بأن الحكومة أصدرت أمرا باعتقال 38 صحافيا آخر، منهم 28 صحافيا يعملون في الخارج، الذين اتهمتهم بالتحريض ونشر الأخبار المزيفة، مشيرا إلى أن هذه التهم تصل عقوبتها إلى سجن مدته 3 أعوام.
وتبين الصحيفة أن من بين المعتقلين الذين أفرج عنهم فيصل محمد صالح (62 عاما)، الذي وصف ضرب السلطات الأمنية للمراسلين الصحافيين، وقال صالح: "في المرة الأولى التي اعتقلت فيها وأخذت من مكتبي كان التحقيق الأول مجرد رسالة.. تعاملوا معي وكأنني المتحدث الرسمي باسم المحتجين، وقالوا إن الاحتجاجات لن تطيح بالنظام لأنه قوي.. اعترفوا بوجود مشكلات في البلد، لكنهم قالوا إن طلب رحيل البشير مطلب كبير".
وبحسب التقرير، فإنه تم استهداف الصحافيين العاملين في قناتي "العربية" و"الجزيرة" بالإضافة إلى العاملين في الإعلام السوداني، وقالت قناة "الجزيرة" في بيان أصدرته في بداية الأسبوع إن مكتبها في الخرطوم تلقى تعليمات عن إلغاء تصاريح صحافييها، ووصفت القناة هذا القرار بالتعسفي وبأنه يفتقر لأي مبرر.
وتنوه الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد حجب وسائل التواصل الاجتماعي، ومنع توزيع الصحف أو طباعتها، مثل صحيفة "الجريدة" اليومية، بحسب ناشرها عوض عوض، الذي قال: "كلما حدثت احتجاجات تقوم المخابرات بحذف 80% من مواد الصحيفة، ونرفض هذا الأمر لأن مصداقيتنا مهمة، ولهذا فإنه تم منعنا من الطباعة".
ويشير التقرير إلى أن منظمة "صحافيون بلا حدود" سجلت 90 انتهاكا لحرية التعبير منذ اندلاع الاحتجاجات، وقال مراسل المنظمة أرنو فروغر: "نشجب دون تحفظ هذه الاعتقالات والتصعيد الجديد في ملاحقات الحكومة للمؤسسات الإعلامية والصحافيين الذين يحاولون تغطية الأحداث في البلاد".
وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى قول فروغر إن "سياسة مصادرة الصحف المنظمة والاعتقال التعسفي للصحافيين وصلت درجات مثيرة للقلق، ويجب وقف ملاحقة الصحافيين وقمع الصحف".
لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)