كيف أغرق انقلاب 92 الجزائر في الدم والمنطقة في الاستئصال؟

فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بنسبة فاقت 82 في المائة من نتائج الانتخابات التشريعية في شهر كانون أول (ديسمبر) من العام 1991، في أول انتخابات برلمانية حرة تعرفها الجزائر منذ استقلالها. إلا أن جنرالات الجزائر بقيادة خالد نزار ومحمد لعماري كان لهم رأي آخر. كتبوا بيان استقالة الرئيس بن جديد وسلموه إياه ليقرأه، بعد أن حاصروا قصره الرئاسي بدباباتهم بحسب ما جاء في شهادة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار. 

 

قرار متسرع وطائش 

في عشية اليوم التالي أصدر المجلس الأعلى للأمن قراره: "وقف المسار الانتخابي إلى حين استتباب الأمن وعودة الاستقرار وتوفر ظروف الممارسة الديمقراطية". رد الجبهة الإسلامية للإنقاذ جاء بإمضاء عبد القادر حشاني، داعيا "الشعب لحماية مشروعه واختياره ورفض كل مؤامرة تهدف إلى مصادرة إرادته وتعطيل مسار التغيير". وجاء في البيان أيضا: "المجلس الأعلى للأمن إن هو إلا هيئة استشارية بنص الدستور، فلا يحق له أن يتولى مقاليد البلاد".  

قرار الجيش الجزائري استلام السلطة وتعطيل المسار الانتخابي، قرار متسرع وطائش، أدخل الجزائر في نفق مظلم من القتل والقتل المضاد، في عشرية سوادء من الدم والدموع غطت كل ربوع الجزائر،  لم تسلم منها مدينة مسالمة أو قرية نائية. 

قدر الانقلابيون، وهم يشخذون سكاكينهم قبل اليوم الموعود، أن عدد القتلى لن يتجاوز الستين ألفا، بعد عشر سنين أكد الرئيس بوتفليقة أن العدد تجاوز الربع مليون. 

 

اقرأ أيضا: وقف المسار الانتخابي الجزائر 92.. أول الثورات المضادة عربيا

لازالت الجزائر تعاني من التداعيات الكارثية بشريا واقتصاديا واجتماعيا لانقلاب كان يدعي إنقاذ الجمهورية فأغرق البلاد في حرب أهلية، لم تكن الجزائر وحدها من دفع التكلفة، ولكن كل المنطقة المغاربية المحيطة. تعطل البناء المغاربي الذي أطلقته قمة مراكش، كما تعطل مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي، الذي رعاه الرئيس بن جديد، في بلد غني بالثروات فقير في كيفية الاستفادة منها. 

اختار الجنرالات العودة بالجزائر إلى الوراء وبالمنطقة المغاربية إلى أجواء من الصراع البيني والاستبداد الداخلي. لم تكن المنطقة المغاربية تعرف العمليات الإرهابية قبل عشرية الجزائر السوداء، ظهر الإرهاب والإرهاب المضاد، وانتشر معه المنطق الاستئصالي في التعامل مع المختلف السياسي، وهل كان أحدهما إلا نتيجة للآخر.

قدر الانقلابيون، وهم يشخذون سكاكينهم قبل اليوم الموعود، أن عدد القتلى لن يتجاوز الستين ألفا، بعد عشر سنين أكد الرئيس بوتفليقة أن العدد تجاوز الربع مليون.

زين العابدين بن علي، جنرال على الجانب الآخر من الحدود، أعطاه انقلاب الجزائر مددا في مشروع استئصال حركة النهضة وتجريف الحياة السياسية في تونس. المسار الانتخابي في الجارة الجزائر جعل يده مغلولة، أراد ربح الوقت بفتح قناة للتحاور مع قيادة النهضة في السجن، ما أن استحكمت حلقات انقلاب الجزائر حتى أمعن الرئيس التونسي، الهارب هذه الأيام، في استهداف الناشطين والإقدام على انتهاكات حقوقية جسيمة في حق المعتقلين. اتبع سياسة اجتثاثية متطرفة في حق المعارضين من كل لون، مستفيدا من طغيان وقائع الدم في الجزائر على أخبار المنطقة واهتمامات المجتمع الحقوقي الدولي، كما غنم اقتصاديا من حصار ليبيا بسبب حادثة لوكربي. 

استثمر زين العابدين بن علي ببراعة فائقة في دم الجزائريين وفي قوت الليبيين لتثبيت أركان حكم ذهب إلى الغاية في الفساد والتسلط. انكشف نظامه وظهرت عورات حكمه بعد أن رفع الحصار عن ليبيا وخفّت وتيرة القتل في الجزائر بفعل قانون المصالحة. لم يعدل بن علي ساعته وبقي أسلوبه في الحكم ساكنا أول التسعينيات، فانتهى مطرودا بثورة شعبية أشعلت ما يسمى بالربيع العربي .

 

اقرأ أيضا: زيتوت: أوضاع الجزائر بعد الانقلاب على انتخابات 91 أسوأ

ولد اتحاد المغرب العربي في أواخر الثمانينيات في مدينة مراكش المغربية، مستعيدا حلما راود الشعوب المغاربية وقادة التحرر الوطني في بناء وحدة مغاربية، تجسدت في التاريخ وفي الدين والمذهب، وفي معركة التحرر الوطني من المستعمر، لكنها تعطلت بفعل التدخلات الخارجية والصراعات الإقليمية. 

رأت شعوب المنطقة في اتحاد المغرب العربي الأداة لبناء الوحدة المغاربية واستيعاب النزاعات البينية بين دول الاتحاد وتحقيق الاندماج المغاربي. جنرالات الجزائر لم ينقلبوا فقط على مسار الإصلاحات السياسية الذي قاده بن جديد، ولكنهم انقلبوا أيضا على مساره المغاربي في التصالح مع المغرب وإطلاق مشروع الوحدة المغاربية. 

وأد الانقلاب مشروع اتحاد المغرب العربي الذي بالكاد استوفى عامه الثاني، كما وأد الديمقراطية الوليدة في الجزائر ولم تستكمل ولادتها بعد. لا يتحقق الحلم المغاربي إلا ببناء شرعية للحكم قوامها الإرادة الشعبية وتحقيق الوحدة المغاربية، بديلا عن افتعال الصراع مع الجار المغاربي سبيلا للاستمرار في الحكم وبحثا عن شرعية مفقودة. علاج بنية الحكم في الدول المغاربية والدخول في مرحلة من الانتقال الديمقراطي الحقيقي والفعال، مقدمة ضرورية لتفعيل الوحدة المغاربية. 

 

وأد الانقلاب مشروع اتحاد المغرب العربي الذي بالكاد استوفى عامه الثاني كما وأد الديمقراطية الوليدة في الجزائر

يد الخارج لم تكن بعيدة عن دفع الجنرالات إلى التحرك وقطع الطريق على الإسلاميين. مذكرات مساعدي الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران، تتالت في تأكيد التدخل الفرنسي في مبدأ الأمر وعلى طول مساره الدموي الكريه. تشكيل قوة أوروبية للتدخل في الجزائر إذا ما خرجت الأحداث عن السيطرة، كان جزءا من الحضور الأوروبي في وقائع الانقلاب ومراقبة تطوراته عن قرب. برغم عمليات القتل الجماعي التي طالت قرى وأحياء بكاملها، وإعدامات متتالية لسجناء، واختطافات وقتل خارج القانون تورط فيها جنرالات وقوات نظامية، لم يقع البتة مساءلة أو اتهام لأي ضابط منهم فوق الأراضي الأوروبية. بقي جنرالات الانقلاب أحرارا يتملكون العقارات ويستثمرون ويتنقلون في عموم أوروبا، وأياديهم لم تجف مما علق بها من الدم، في حين بقي القضاء الأوروبي يتابع الجنرال بنوشيه إلى أن اعتقل في لندن شيخا عجوزا. بحسابات الدم لم يبلغ قتلى انقلابه معشار ما قتل في انقلاب خالد نزار ومحمد العماري ورفاقهما، كل الدم حرام فلماذا يصر الأوروبيون على أن الدم العربي والمغاربي حلال رخيص؟

يستذكر المغاربيون انقلاب كانون ثاني (يناير) 1992 بكثير من الحسرة والخوف، حسرة على ما أصاب الضحايا من قتل وتشريد وسجن، وحسرة على ما ضاع من وقت كانت الجزائر في أشد الحاجة إليه للدخول سريعا في مشروع إصلاحي يعالج إخلالات السياسة وأعطال الاقتصاد، أما الخوف فهو على تجارب الانتقال الديمقراطي التي تعرفها دول مغاربية جارة، أن يصيبها ما أصاب التجربة الجزائرية قبل 27 عاما . 

 

اقرأ أيضا: خبير أمني جزائري: وقف انتخابات 1991 انقلاب مدبّر

*كاتب وإعلامي تونسي